المهاجر \ واشنطن

إعتراف بوجود معتقلات في الصحراء الجزائرية
في تصريح خص به جريدة إيلاف الإلكترونية أكد السيد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان وهي مؤسسة حكومية، أن بلاده تتجه لعفو شامل يطوي آخر حلقات الأزمة الجزائرية المزمنة
، و أنّ سياسة "اليد الممدودة" مكنّت من استيعاب نحو تسعة آلاف مسلح منذ اعتماد قانون الوئام المدني في سبتمبر/أيلول 1999.
ففي الذكرى الخامسة لتزكية الجزائريين بأغلبية ساحقة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 29 سبتمبر/أيلول 2005، شدّد الأستاذ قسنطيني وهو محامي مخضرم، على كونه "متيقن من الذهاب إلى عفو
شامل"، بيد أنّه لم يكشف عن تاريخ محدد لعملية ظلت رهينة دعوات متضاربة على مدار الست سنوات المنقضية.
وبشأن إمكانية إصدار هذا العفو في آجال قريبة، يلفت قسنطيني الذي يدير الهيئة الحقوقية الحكومية منذ العام 2002، أنّ إقرار العفو الشامل من صلاحية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "وحده دون سواه"، "المادتان 47 و48 من ميثاق السلم تخوّلان للرئيس حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة، والأمر يرجع له في اتخاذ القرار اللائق"، علما أنّ الرئيس الجزائري لوّح مرارا بالذهاب إلى عفو شامل، لكنه ربطه باستسلام جميع المسلحين.
وأبدى قسنطيني تشبعه التام بحتمية اعتماد منهج العفو الشامل لإنهاء حقبة سوداء استمرت منذ شتاء العام 1992 وتسببت في مقتل مائتي ألف شخص، مشيرا إلى أنّ جميع الدول التي عانت من حروب أهلية، انتهى بها المطاف إلى تبني عفو شامل.
كما جدّد قسنطيني دعوته للمسلحين للانخراط في مجتمعهم، وخاطبهم بالقول:"لا تترددوا في النزول"، بالمقابل، اعترف بوجود صعوبات يعانيها مسلحون سابقون، على صعيد الإدماج الاجتماعي، ولفت إلى كونهم يكابدون ظروفا مزرية.
لذا أهاب قسنطيني بالسلطات للإسراع في تسوية الموقف، لا سيما مع اعتباره أنّ المشاكل الاجتماعية هي من دفعت بمن سماهم "المغرر بهم" لشق عصا التمرد، تماما مثل أولئك الشباب الذين يجنحون إلى الهجرة السرية أو ما يُعرف ب"زوارق الموت".
تدابير تكميلية ستنتصر ل"معتقلي الصحراء" و"المفصولين"
في مقام خاص، كشف رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان، عن رفعه تقريرا إلى الرئيس بوتفليقة تضمن مقترحات لسنّ تدابير تكميلية للمصالحة، لصالح فئات متضررة من الأزمة الأمنية، ويتعلق الأمر بتعويض الآلاف من الأشخاص الذين جرى الزج بهم في محتشدات بالصحراء الجزائرية بين سنتي 1992 و1995 ليتم إطلاق سراحهم من دون أي محاكمات، لاتهامهم بالانتماء ومناصرة الحزب الإسلامي المحظور "جبهة الإنقاذ الإسلامية".
وبحسب قسنطيني، فإنّ إجراءا تعويضيا مماثلا يُرتقب أن يستفيد منه آلاف من جرى فصلهم من وظائفهم في بحر تسعينيات القرن الماضي على خلفية التهمة ذاتها وهي الاشتباه في انخراطهم ضمن صفوف التشكيلة الإسلامية المحظورة، وجدّد مسؤول الهيئة الحقوقية تأكيده على أحقية هؤلاء المفصولين في العودة إلى مناصب عملهم، تبعا لكون الإمكانيات موجودة والنصوص موجودة والإرادة السياسية موجودة أيضا، على حد تعبيره.
وحول ملف "المختفين قسريا" وهم 6541 شخص – استنادا إلى الإحصائيات الرسمية - جرى تصنيفهم في خانة "المفقودين" غداة اختفائهم إبان اشتداد الفتنة الدموية، نفى قسنطيني صحة مزاعم تُثار حول الملف، موضحا أنّ 95 بالمائة من عوائل المفقودين استفادت من تعويضات، بينما لا تزال 5 بالمائة فحسب، ترفض مبدأ التعويضات وتطالب بما تسميه "الحقيقة والعدالة"، بهذا الصدد، ألّح الحقوقي الجزائري المخضرم على ضرورة رد الاعتبار لأولئك الذين اختفوا في ظروف غير واضحة، بيد أنّه لم يوضح كيف يمكن تجسيد ذلك.
وفيما أوعز أنّ التدابير التكميلية من شأنها غلق الباب نهائيا أمام أي مزايدات، وترسخ دعامات المصالحة، لم يفوت الأستاذ قسنطيني ليتوّج بأنموذج "المصالحة الجزائرية"، واصفا إياها ب"التجربة المثالية"التي مكّنت في وقت قياسي من الموائمة بين أبناء الوطن الواحد، بشكل معاكس لما سعت من نعتها "بعض الأبواق" للترويج إليه.
عن موقع إيلاف