الجزائر: تحقيق «روتيني» مع شخص رُحّل رغم إرادته من غوانتانامو

أفيد أمس بأن السلطات الجزائرية تُحقق مع عبدالعزيز ناجي الذي رحلته الولايات المتحدة من قاعدة غوانتانامو في خليج كوبا الإثنين الماضي. وقال مصدر حكومي ل «الحياة» إنه «يخضع لتحقيق عادي من طرف الضابطة القضائية، كما هو الحال مع كل حالات الترحيل من الخارج». ويُعتقد أن ناجي سيُفرج عنه قريباً مع تحويل أوراقه إلى القضاء لتقرير وضعه.
وقالت جماعة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان إن ناجي «نقلته إدارة أوباما رغماً عنه من سجن غوانتانامو واختفى بعد عودته إلى الجزائر». غير أن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر، قال ل «الحياة» إن هذه المنظمة «تعتمد على معلومات مغلوطة تنم عن جهل بالقانون الجزائري... ما نشدد عليه هو أن حقوق المرحّلين مضمونة والتجارب بيّنت أن الجزائر لم تنتهك حق أي مرحّل سابق».
وعادة ما يخضع المرحّلون من معتقلات أجنبية، وليس فقط غوانتانامو، إلى تحقيق قانوني. كما جرت العادة أيضاً أن تُحال أوراق المرحّلين على القضاء للفصل فيها وتحديد هل هو مطلوب من العدالة الجزائرية وهل الوقائع المنسوبة إليه تستحق اتهامه ب «الانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الإثنين أن عبدالعزيز ناجي نُقل من غوانتانامو إلى الجزائر. وتقول الحكومة الأميركية إن ناجي، المعتقل منذ عام 2002، عضو في جماعة «لشكر طيبة» الكشميرية المسلحة التي تنشط في باكستان. وتسلّمت الجزائر في السابق عدداً من مواطنيها الذين كانوا موقوفين في غوانتانامو، لكن حالة ناجي هي الأولى في عهد إدارة أوباما يتم فيها اللجوء إلى ترحيل شخص إلى بلده رغماً عنه.