بيان استنكاري

أيها السادة والسيدات الغيورين على الحقل الحقوقي والحقاني في بلدنا المغرب، نوجه لكم هذا البيان الاستنكاري لا لشيء إلا لتنويركم تنوير الرأي العام المغربي ووسائل الإعلام حول المؤتمر الوطني لما يسمى عبثيا " المركز المغربي لحقوق الإنسان " .
ونركز هذا على معالجة بعض النقط خاصة نقطة " التزامات المشارك " المعتمدة في ورقة دليل المؤتمر، ولسنا ندري من حيث الشكل هل هي " دليل المؤتمر : أم " دليل المؤتمر " .
ودليل المؤتمر يرتكز في مجمله على 13 نقطة سوف نعالج منها النقط التالية : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 13 .
النقطة رقم 1 : الحرص طيلة أشغال المؤتمر على حمل شارة المؤتمر مع الإشارة إلى أن ألوان الشارات تختلف بحسب طبيعة المشاركة ( مؤتمر (ة) ملاحظ (ة) منظم (ة) ) .
بالنسبة لهذه النقطة أحنا بالله وبالشرع على هذا الكذب والبهتان إذ يتكلم بصفتنا عضوين مؤتمرين أي شاهدي عيان على أن الشارات التي وزعت كانت بنفس اللون الأخضر وطالبوا بإحضار وإعطائهم لائحة المشاركين في المؤتمر حتى يعرفوا عدد المشاركين المؤتمرين من عدد المشاركين الملاحظين أو المنظمين. ولم يكن هناك جواب على ذلك رغم الإلحاح في الطلب لحيوية ذلك في تحديد ليس فقط خريطة المشاركين بل أبعد من ذلك تحديد خريطة الطريق للمشاركين في المؤتمر.
النقطة رقم 2 : الالتزام بالسلوكات الأخلاقية المشرفة الجديرة بكل من ينتسب إلى المركز.
بالنسبة لهذه النقطة نشير إلى أن الأجواء التي مرر فيها المؤتمر لم تكن لها أية علاقة بها حيث طبعت بكل أنواع الفوضوية والشنآنات والارتجالية ثم الأوراق المعروضة على المؤتمرين كانت فضفاضة الأبعاد مع عدم تمكننا من الحصول عليها الشيء الذي جعلنا ضحية ارتباك كما أنه من حيث الوقت (مدة المؤتمر) المخصصين له لم يكونا كافيين بتاتا لمعالجتها خاصة من حيث المضمون والكنه وتحديد الماهيات.
النقطة رقم 3 : الالتزام بالمواعيد المحدد في برنامج المؤتمر .
لم تحترم على الإطلاق بحكم الأجواء التي أخضع لها المؤتمر والمؤتمرين . حيث كانت عرقوبية أكثر من أي شيء آخر.
النقطة رقم 4 : المشاركة في لجنة من لجان المؤتمر.
من حيث المشاركة فقد شاركت في لجنة " التصور العام " بفاعلية وفعالية وقدمت فيها اقتراحين من الأهمية بمكان.
أ – الاقتراح الأول : دار حول كونية حقوق الإنسان
حيث قلت يمكن الإيمان بكونية حقوق الإنسان إذا ما راعت الخصوصية المحلية لكل بلد مثلا سؤومن بحقوق الإنسان في إطار الثوابت والمقدسات المغربية.
من جهة ومن جهة أخرى هل هناك حاليا حقوق إنسان (كونية) عالمية منع حق الفيتو المفروض فرضا في مجلس الأمن وباقي دواليب الأمم المتحدة ؟ .
دون الخوض في الأبعاد الأخرى لأن نفس المسير والمشاركين في النقاشات التي عرفتها هذه اللجنة لم يسمح بذلك.
وأشير في علاقة بهذا إلى شأنيين اثنين هما :
شأن القانون المقارن
وشأن اجتماعية القاعدة القانونية
ب – الاقتراح الثاني :
دار حول المساواة بين الرجل والمرأة وقلت بهذا الخصوص أنه يتعين علينا الدفع بالتكامل عوض المساواة لأننا خلقنا ليكمل بعضنا البعض وليس لينافس بعضنا البعض وأعطي مثلا على ذلك في التسابق والسباق حيث هل يمكن ان نتسابق أو يسابق بعضنا البعض ؟ .
طبعا لا لأن لكلا الجنسين سباقه أي :
الرجل مع الرجال
المرأة مع النساء وهلم جريا وجرا ودفعا .
لم تتم الإشارة إلى هذين الاقتراحين بتاتا وبالتالي لم يناقشا . ! ! !
النقطة رقم 5 : المساهمة بشكل فعال في سيادة أجواء الحوار الديمقراطي طيلة أشغال المؤتمر .
بالله عليكم هل الأجواء أجواء الغوغائية والفوضوية تسمح بالحوار ؟
فمالكم بالحوار الديمقراطي هذا يعني أن هذه الأجواء التي مرر كانت لغرض في نفس المشرفين عليه وليس المشرفين له .
هذا من جهة أما من جهة أخرى فسوف نطرح على كل الحقوقيين وسائل الإعلام المحلية والدولية حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الرأي العام الوطني والدولي الأسئلة التالية :
- هل يعقل أن مركزا كالمركز المغربي الحقوق الإنسان يوجد بدون مقر ولا عنوان منذ ما يزيد عن 10 سنوات ؟ ويتحرك في الرباط وينظم مؤتمرا وطنيا ؟ .
- هل يعقل أن يتكلم المركز المغربي لحقوق الإنسان ويقوم بتأسيس فروع بشتى مناطق المغرب دون تأسيس حتى فرعه في الرباط أنى يوجد ويتحرك ؟
وبالتالي من رخص له بذلك وأعطاه وصل إيداع ؟
- هل من حقوق الإنسان بما كان وإعراب أن لا يكون للمركز حساب بنكي خاص به لأنني لما سألت في الموضوع أن الهبات والتحويلات المالية التي ترسل إلى الجمعيات والهيئات ذات الاهتمام بالشأن الحقوقي مغربية كانت أم دولية تصب في حساب واحد هو حساب الرئيس ؟ .
- هل بهذا النوع من الأشخاص الحاليين في المركز المغربي لحقوق الإنسان وبممارساتهم هذه سيتمكن المغرب سوسيوسياسيا من تعويض السلف الغير الصالح فيه آنيا حتى يمضي قدما في التقدم والرقي نقيين ؟.
وختاما نرجو تأسيس لجنة للبحث والتقصي حتى تنجلي حقيقة ما نحن بصدده .
والسلام .
الإمضاء : أحمد بيتي