بيان هيئة دفاع الدكتور مصطفى إبراهيمي

إن هيئة دفاع الدكتور مصطفى إبراهيمي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة يؤسفها أن تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. أن الدكتور مصطفى إبراهيمي برلماني حزب العدالة والتنمية قدم للمحاكمة أمام المحكمة الإبتدائية بوجدة على أساس أنه مارس العنف والإهانة في حق أحد رجال الشرطة، ونظرا لأن هذه التهمة مجرد افتراء وزور ارتكبته الشرطة إمعانا في الإنتقام منه لمساندة إخوانه المستشارين بمدينة وجدة
إبان محنتهم في مواجهة جبهة الفساد الانتخابي بالمدينة والتي تتكون من السلطات المحلية وبعض الأطراف الحزبية، لذلك فقد تم الطعن بالزور في محضر معاينة ضد الجهة الأمنية التي أنجزته، وفي شهادة طبية للشرطي المزعوم أنه ضحية ضد الطبيب الذي أنجزها، استنادا إلى ما بيد هيئة الدفاع من وسائل لإثبات "فبركة" التهمة.
2. إنه بناء على ذلك تقدمت هيئة الدفاع بطلب يرمي على إرجاء البث في التهمة الموجهة إلى الدكتور مصطفى إبراهيمي إلى حين البث في دعويي الزور لكون التهمة إنما كان أساسها محضر معاينة المنجز من قبل الشرطة والشهادة الطبية، إلا أن هيئة الحكم رفضت الطلب خلافا لصريح القانون.
3. إن هيئة الدفاع طلبت استدعاء شهود كانوا حاضرين أثناء الأحداث لإثبات خيالية التهمة منهم الدكتور سعد الدين العثماني كما طلبت استدعاء أربعة أطباء فحصوا الشرطي المزعوم أنه ضحية بعد عرضه عليهم بمستشفى الفارابي، كما طلبت استدعاء الشرطي الضحية المزعوم للتأكد من صحة الوقائع إلا أن المحكمة أبت إلا أن تواجه هذه الطلبات بالرفض التام وهو ما يؤكد أن المحكمة أرادت أن تحكم الملف على أساس ما قررته الشرطة في محضرها المفبرك لا على أساس ما يروج أمامها كما تقضي بذلك قواعد العدالة الجنائية.
4.
أن ما حصل في هذا الملف لما أشير إليه أعلاه وغيره جعل المحاكمة تفتقد لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، لمخالفتها لمقتضى ما ينص عليه الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي يمنح المتهم حق إثبات عكس ما ورد بالمحضر بكل وسائل الإثبات التي من ضمنها شهادة الشهود خاصة وأن المعني بالأمر أنكر الإنكار التام ما هو منسوب إليه في جميع المراحل، كما أن ذلك مخالف لمقتضى المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على أحقية المتهم في ضمان حضور شهوده واستجوابهم.
وبناء عليه، فإنه وبالنظر إلى أن محاكمة الدكتور مصطفى إبراهيمي لم تكن محاكمة نزيهة وحيادية خلال المرحلة الابتدائية فقد أعلنت هيئة الدفاع الانسحاب حتى لا تزكي محاكمة ظالمة آملة أن يتم تدارك ذلك في المرحلة الإستئنافية.
وإنها بالمناسبة تؤكد على أهمية تعبئة كافة الوسائل والإمكانات لكسب رهان إصلاح القضاء الذي يعاني من اختلالات جسيمة جسدتها بوضوح هذه المحاكمة التي لا تمت بصلة لما عبرت عنه إرادة جلالة الملك في خطاب 20 غشت الماضي.
حرر بالرباط بتاريخ 17 شتنبر 2009 الموافق ل 27 رمضان 1430
إمضاء:
عن هيئة دفاع الدكتور النائب مصطفى إبراهيمي
ذ. المصطفى الرميد
ذ.عبد الله زعزاع
ذ. نور الدين بوبكر