الدفاع يطالب باستدعاء عميد الشرطة الذي أنجز محضر المعاينة في قضية البرلماني الإبراهيمي

قضت هيئة المحكمة باستئنافية وجدة، في جلستها ليوم الخميس 27 ماي الجاري، تأجيل محاكمة مصطفى إبراهيمي، برلماني حزب العدالة والتنمية الذي يتابع من أجل ممارسة العنف والإهانة في حق أحد رجال الشرطة، إلى يوم الخميس 14 أكتوبر المقبل، وقبول ملتمس دفاع المتهم إبراهيمي بإحضار الضحية المشتكي رجل الأمن، فيما تم تأجيل البت في باقي الطلبات.
وتقدمت هيئة دفاع النائب البرلماني عن مدينة بركان مصطفى الإبراهيمي، المتكونة من مصطفى الرميد وعبد الله زعزاع ونور الدين بوبكر، بملتمس من أربع نقاط تتمثل في إحضار ما وصفه مصطفى الرميد بالضحية المزعوم رجل الأمن، وإحضارعميد الشرطة الذي أنجز محضر المعاينة، وإحضار الشهود، ثم إجراء خبرة طبية على المتهم لإثبات صحة الشهادة الطبية المدلى بها من طرف دفاع المتهم لفائدة موكله، والتي تتمثل في عاهة سابقة تتعلق بساقه يتعذر معها رفعها واستعمالها في الركل والضرب، كما جاء على لسان الضحية خلال انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة يوم الجمعة 03 يوليوزالماضي.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن أصدر بيانا في 17 شتنبر 2009 أشار فيه إلى أن محاكمة مصطفى إبراهيمي خلال المرحلة الابتدائية لم تكن محاكمة نزيهة وحيادية، وأعلنت هيئة الدفاع الانسحاب حتى لا تزكي ما وصفته، في بيان لها أصدرته بالمناسبة، محاكمة ظالمة، آملة أن يتم تدارك ذلك في المرحلة الاستئنافية.