هيئة دفاع الإبراهيمي تندد بغياب شروط المحاكمة العادلة

أصدرت هيأة دفاع مصطفى الإبراهيمي النائب عن حزب العدالة والتنمية بيانا أكدت فيه افتقاد المحاكمة لأدنى شروط المحاكمة العادلة، معتبرا أن التهمة الموجهة إلى الإبراهيمي مجرد افتراء وزور ارتكبته الشرطة في الانتقام منه لمساندة إخوانه المستشارين بمدينة وجدة إبان محنتهم في مواجهة جبهة الفساد الانتخابي بالمدينة، والتي تتكون من السلطات المحلية، وبعض الأطراف الحزبية.
وأفاد البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه أن هيأة الدفاع قامت بالطعن بالزور العارض في محضر معاينة ضد الجهة الأمنية التي أنجزته، وكذا الطبيب الذي أنجز شهادة طبية للشرطي المزعوم أنه ضحية، كما طالبت هيأة الدفاع بإرجاء البث في التهمة الموجهة إلى الإبراهيمي إلى حين البث في دعوى الزور لكون التهمة إنما كان أساسها محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة والشهادة الطبية، إلا أن هيئة الحكم رفضت الطلب خلافا لصريح القانون. وذكر البيان أن الهيأة طالبت باستدعاء الدكتور سعد الدين العثماني شاهدا وأربعة أطباء فحصوا الشرطي بمستشفى الفرابي، كما طالبت باستدعاء الشرطي المعني للتأكد من صحة الوقائع، وهو ما رفضته المحكمة.
وما حصل، حسب البيان، جعل المحاكمة تفتقد لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة لمخالفتها ما ينص عليه الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي يمنح المتهم حق إثبات عكس ما ورد بالمحضر بكل وسائل الإثبات التي ينص عليها الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي بيان هيأة الدفاع بعد أطوار المحاكمة التي جرت يومي الإثنين 14 و الثلاثاء 15 شتنبر 2009 ، ورفض المحكمة الابتدائية بوجدة لمجموعة من الطلبات والالتماسات التي تقدم بها الدفاع في استدعاء الشهود والطعن بالزور العارض في محاضر الشرطة والشهادة الطبية.