حماية الصغيرات أمانة في أعناق أعضاء مجلس النواب

كنت مع لجنة من المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن لحضور جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها لجنة التقنين الشرعية حول بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992 ، يوم الأحد 28/2/2010، وكان يهمنا ما يحدث بشأن تحديد سن زواج الفتاة، الذي طال انتظارنا خروجه إلى النور للحد من الانتهاكات التي ترتكب ضد الصغيرات باسم الزواج المبكر، إلا أن المناقشة تم تأجيلها إلى جلسة أخرى كما هو معهود مع قضايا المرأة في اليمن.
لكن المفاجأة أننا لمسنا من خلال الأحاديث الجانبية مع بعض الأعضاء الموقرين الذين جاء بهم الشعب لتبني قضاياه وحماية حقوقه أنهم غير موافقين على اعتماد سن محدد لزواج الفتاة، ويتهمون أية دعوة لتحديد سن زواج الفتاة بأنها غربية، وأنها ليست من الدين الإسلامي، ولا ندري إلى متى سيظل الدين الإسلامي شماعة لتحقيق رغبات من خلت قلوبهم من الرحمة وعقولهم من التفكير؟ ولماذا يتفنن بعض أعضاء مجلس النواب -وهم من حمل الأمانة- في إلحاق الأذى بصغيراتهم باسم الدين؟!
ولو أن علماءنا انطلقوا من النص القرآني لوجدوا في القرآن ما يغنيهم عن الرجوع إلى آراء لا تصلح لما يحدث في واقعنا اليوم، ولا تحفظ كرامة البنت، ولا تحميها من الانتهاكات الجسدية والنفسية..
كلنا يعلم ويؤمن ويصدق أن الإسلام هو دين العدل والمساواة وحماية الحقوق، وهو دين العقل والتفكير والتغيير، وهو دين نهضة وحضارة أساسها الإنسان الناضج العالم العامل المنتج، ولم يكن الإسلام دينا جامدا يقف عند زمن أو مكان معين، بل هو دين منفتح على كل الحضارات، وعلى الواقع بكل مستجداته، لأنه دين موجه للعالمين أجمعين، فهو صالح لكل زمان ومكان، هكذا نعرف الدين الإسلامي، فلماذا يجعلنا بعض علمائنا مقيدين برأي فقهاء عاشوا في زمن غير زمننا ؟ وتغذوا بأطعمة غير الأطعمة التي نتغذى بها، وعاصروا أحداثا غير الأحداث التي نعيشها اليوم؟ جعلتهم يشجعون على الزواج المبكر لأنهم عرفوا رجالا مسئولين عن أقوالهم وأفعالهم، يخافون الله في زوجاتهم، فكان الآباء يأمنون على بناتهم في ظلهم، وكان تزويج البنت لرجل منهم يعني ضمانا لمستقبل آمن.
فهل يستطيع المعارضون لتحديد سن زواج الفتاة إيجاد رجال مثل أولئك الرجال في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم- ؟ ويتصفون بصفات الصحابة رضوان الله عليهم؟!
إن زمننا اليوم غير زمانهم، وممارساتنا لم تعد على ما يرام، فقد أصبنا بتلوث الضمائر، وعرفنا الجرائم المنظمة، وتجارة الأطفال، و التفنن في قلب الحقائق، والتزوير ، وأصبح المال أهم من القيم الأخلاقية، وصارت الشهوات هي المسيطرة على الأفكار، ولذلك لا بد من قوانين تحدد سلوكيات الناس، وتوقف الجشعين عند حدهم، وبخاصة في ظل الفقر والأمية وضعف التكافل الاجتماعي، وغياب الضمائر، وحب اضطهاد الضعفاء.
ألم يصل إلى أسماع أعضاء المجلس أن الأمية والفقر في اليمن قد غيبا كثيرا من ضمائر أولياء الأمور ، ألم يعرفوا أن بعض أولياء الأمور يبيعون صغيراتهم لمن يدفع أكثر بغض النظر عن مقومات الزواج؟ أليس من المفيد للمجتمع أن يشجع علماؤنا على الزواج بالفتيات اللائي صرن مؤهلات للزواج علما وعمرا حتى لا يسهموا بخلق مشكلة العنوسة على حساب صحة الصغيرات وحياتهن؟
ينبغي أن ينظر الأخوة أعضاء المجلس إلى الصغيرات على أنهن بناتهم هم.. ولا يمكن أن يوافق أي عضو فيهم على زواج ابنته في عمر لا تزال فيه طفلة لا تعرف من الحياة إلا لعبتها ومشاغبة أخوتها وأخواتها الصغار على أمور لا تدل على بلوغها سن النضج، فكيف لمثل هذه الفتاة أن تعطي رأيها في الزواج؟ وكيف تتحمل مسئولية زوج وأسرة ؟ ولماذا نحملها مسئولية عظيمة قبل تأهيلها لهذه المسئولية؟ أليس في ذلك ظلم؟ ولماذا لا يفكرون في الموضوع من ناحية المصلحة العامة؟!
نحن ننتظر العدل من علمائنا، والعدل ألا يراعوا مصلحة الرجال الراغبين في المتعة على حساب مصلحة الصغيرات، نتمنى أن يكونوا آباء عادلين ، وأن ينظروا إلى الموضوع وفق القواعد الفقهية التي تحمي الناس مثل:" لا ضرر ولا ضرار " و" درء المفاسد أوْلى من جلب المنافع " وأن يرجعوا إلى الدراسات العلمية حول مشكلات زواج الصغيرات؛ فالدراسات أثبتت أن معظم وفيات النساء والأطفال هي في صفوف الأمهات الصغيرات وأطفالهن، وأن حالات الاكتئاب تصيب الزوجات الصغيرات أكثر من غيرهن، وأن المشكلات الزوجية والأسرية والتربوية هي في صفوف المتزوجات الصغيرات أكثر من غيرهن، وأن الإنجاب المبكر أهم سبب في الأمراض النسوية المزمنة، نتمنى أن ينزل المعارضون إلى المستشفيات والمحاكم ليروا ماذا يحدث للصغيرات ولا شك سيعودون بقلوب رحيمة تقنعهم بأهمية حماية الصغيرات من الزواج رغما عنهن. ولن ينتظروا أكثر من ذلك ليضعوا قانونا يحمي حياة بناتنا الصغيرات ومستقبلهن.
الأمل كبير أن يكون المجلس ملاذ الأمهات لحماية صغيراتهن من الانتهاكات باسم الزواج المبكر، وهذه أمانة في أعناقهم نتمنى أن يتحملوها بواقعية وصدق ...