تظهر الإحصائيات، التي تضمنها تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الصادر قبل أيام، حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 أن النواب أعضاء اللجنة والفرق النيابية عموما كانوا أقل اهتماما ومشاركة في جلسات النقاش الماراطونية حول بنود المشروع مقارنة بالسنة الماضية، سواء من حيث عدد الاجتماعات أو التعديلات المقدمة أو نسبة الحضور... فقد عقدت اللجنة 10 اجتماعات مقابل 20 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2009، وبلغ عدد ساعات العمل التي كرستها اللجنة للمشروع هذه السنة 42 ساعة مقابل 62 ساعة السنة الماضية، وناهزت التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية معارضة وأغلبية 167 تعديلا مقابل 209 في السنة الماضية، وبلغت النسبة العامة للحضور 32 في المائة من أصل 58 عضوا في اللجنة مقابل 38 في المائة السنة المنصرمة. وسجلت اللجنة طرح 197 أسئلة خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2010 مقارنة ب 237 السنة الماضية، وطرح 303 أسئلة خلال مناقشة بنود المشروع مقابل 346 سؤالا خلال مناقشة ميزانية 2009. ومن بين أبرز أسباب ضعف الحضور، وبالتالي مناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة كما العادة، هو كثرة تغيب العديد من النواب عن أشغال البرلمان عموما لأسباب متعددة منها انشغالاتهم المهنية أو السياسية أو غيرها ولكنها في النهاية في خانة المس بمصداقية العمل البرلماني برمته، فاللجنة تضم شخصيات تحتل مناصب مهمة في تسيير الشأن المحلي كعمدة الدارالبيضاء محمد ساجد (الاتحاد الدستوري) وسعيد شباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت (الاتحاد الاشتراكي) وحميد نرجس رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز (الأصالة والمعاصرة)، إضافة إلى أن عددا من أعضاء اللجنة هم رجال أعمال كنجيب رفوش (التجمع الوطني للأحرار) وعبد الرحمان أربعين (التجمع الوطني للأحرار)... إلا أن الملاحظ أيضا أن عرض مشروع قانون المالية تزامن هذه السنة مع حدث آخر شد إليه الأنظار، وهو تقديم لجينة مكونة من بعض أعضاء لجنة المالية نفسها لتقريرها حول وضعية أسعار الدواء في المغرب وأسباب غلاء الأدوية في 3 نونبر الجاري، وهو الأمر الذي شغل عددا من أعضاء لجنة المالية عن حضور اجتماعات مناقشة القانون المالي. بيد أن أحد البرلمانيين الذي ينتمي إلى لجنة المالية أوضح لجريدة «المساء» أن من بين أسباب النقاش الباهت الذي لوحظ خلال تداول مشروع قانون المالية أن الصيغة التي تقدمت بها الحكومة لم تأت بتدابير قوية على المستوى الاقتصادي، تحفز النقاش وتدفع الفرق النيابية إلى التقدم بتعديلات بمستوى قوة المقترحات الحكومية، باستثناء النقط القليلة التي استقطبت الاهتمام على رأسها استيراد العجول والضريبة على المحروقات وعلى المواد الغازية، فإن أكثر المقترحات كان طفيفة أو تقنية شكلية لتصحيح أخطاء سابقة وردت في نص قانون المالية لسنة 2009، أو لضمان الانسجام والدقة في قراءة بنوده... يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 أحيل على لجنة المالية يوم 21 أكتوبر الماضي، وتمت دراسته والتصويت عليه داخل اللجنة يوم الخميس الماضي 12 نونبر.
