بلاغ

في سياق موجة الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب و التي خلفت خسائر مادية و معنوية كبيرة في صفوف الساكنة المحلية خصوصا في المناطق التي تعاني من الهشاشة و التهميش في غياب تام لاية مبادرة رسمية للتدخل من اجل انقاد المتضررين و المتضررات وحماية ممتلكاتهم شهدت مدينة سيدي يحيى الغرب موجة احتجاجات على الطريقة التي يتم بها تدبير هذه الأزمة من طرف المجلس الجماعي و السلطات المحلية و التي لم تتجاوز منطق المواساة و العزاء تاركة الضحايا عرضة للجوع و المبيت في العراء
بعد أن غمرت المياه منازلهم وأتلفت ماتبقى لهم من مؤن وهو الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى مختلف الفاعلين المحليين من إطارات حقوقية ، سياسية و جمعوية ترتب عنه
تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ (22/02/2010 ) أمام مقر المجلس البلدي مطالبة السلطات المحلية و المجلس الجماعي بتحمل مسؤوليتهما في إيجاد حل لهده الكارثة وحماية حقوق وممتلكات المتضررين.
وحيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عاينت الوضعية المزرية التي يعيشها المتضررين و استقبلت بارتياح دعوة رئيس الجماعة لتمثيلية المتضررين من اجل الحوار حول الحلول الممكنة لهده الأزمة ، تفاجأت بالأسلوب المشين والعنيف الذي يذكر بسنوات الجمر و الرصاص في التعامل مع المتضررين و الذي وصل إلى حد الاعتداء الجسدي على احد المواطنين(عبد الإله مخيخيط) الذي يعاني إعاقة جسدية والإقدام على تهديد الدكتور بنتاجر عبر الهاتف الذي منح الشهادة الطبية للمعني بالأمر(عبد الإله مخيخيط ).
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اذ تسجل باستياء عميق هدا الخرق السافر لحقوق الإنسان ، تعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي
- استنكارها الشديد للتعامل الفض و اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي مع المتضررين من الفيضانات ؛
- رفضها الصريح لاستعمال كل أشكال العنف و الترهيب في حق المواطنين العزل و دعوتها السلطات المحلية لتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين ؛
- إدانتها للتهديد الذي تعرض له الدكتور بنتاجر من قبل الرئيس ؛
- استنكارها لصمت المجلس الجماعي حيال هده النازلة ودعوتها هدا الأخير لتحمل مسؤوليته في خدمة المواطنين وتدبير مصالحهم ؛
؛ - تضامنها المطلق و اللا مشروط مع ضحايا الفيضانات وعلى رأسهم ضحية العنف الرئاسي
. - دعوتها كل الفعاليات المحلية للتصدي إلى كل أشكال التدبير المبنية على العنف و التمييز
عن مكتب الجمعية