قالت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، أمير الجماعة الإسلامية الموجود في السجون الأمريكية، إن القيادة السياسية في مصر وافقت على استقباله، في حال أفرجت عنه السلطات الأمريكية، وهو تطور في المواقف أرجعته مصادر العائلة إلى اقتناع الأجهزة الأمنية بغلبة الجوانب الإنسانية على قضيته، إلا أن نجله عمار ذكر في تصريح خاص أن سلطات القاهرة أبلغتهم أنها لا تستطيع أن تطلب تسلمه رسميًا من واشنطن لأنها غير مرتبطة معها باتفاقية لتبادل السجناء. وناشد عمار الذي يعمل محررًا بالموقع الرسمي للجماعة الإسلامية الرئاسة المصرية لبذل جهودها لدى الإدارة الأمريكية من أجل إطلاق سراحه، نظرًا لمعاناته من السجن الانفرادي، وفقدان البصر، وتدهور حالته الصحية.. كما ناشد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي تعهد منذ توليه الحكم بالعمل على تحسين العلاقة مع العالم الإسلامي، الإفراج عن الشيخ الأزهري القعيد (72 عامًا) وترحيله إلى بلاده. وأفاد عمار عمر عبد الرحمن أن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر حث أسرته في اتصال هاتفي معهم على البحث عن محامي يتولى قضيته إلى جانب رمزي كلارك، نظرًا لانشغال وزير العدل الأمريكي الأسبق، وكثرة ارتباطاته وسفرياته، بما يحول بينه وبين متابعتها، رغم تأكيدهم على حرص كلارك وتعاطفه الشديد مع الشيخ. وقال عمار إن الشيخ عمر طلب من الأسرة تولية القضية للأمريكي (كوبي) وهو محامي يهودي، كان يدافع عنه بحرقة، ودائم النقد لتصرفات السلطات الأمريكية تجاهه، غير أن قاضي المحكمة طرده من ساحة القضاء، وقرر أنه لا يصلح للترافع عن الشيخ المصري. من جهة أخرى، نحت أسرة الشيخ باللائمة على منظمات حقوق الإنسان في مصر، التي "ترتزق باسم حقوق الإنسان" بينما لم تحرك ساكنًا أمام معاناة هذا العالم المصري، ولم يصدر عنها أي تلميح تجاهه، رغم التعاطف الخارجي الذي يلقاه الشيخ.
