محنة أستاذ مع السلفية الجهادية

تحية و تقدير و بعد
يشرفني أن ألتمس من الاخوة في جريدة السند مؤازرتي من أجل رفع ظلم بسببه دخلت السجن و غبن بسببه فقدت وظيفتي و مظلوميتي ستجدونها رفقته إنني رهن إشارتكم حول استفساراتكم ، و لإدلاء بالوثائق التي تثبت صحة ادعائي
إنني أعيش ظروفا صعبة نفسيا و ماديا لسان حالي يعبر عنه ما جاء في مظلوميتي تحت عنوان محنة أستاذ مع السلفية الجهادية
و تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام
حسان سباعي من مواليد 1963 بالقصيبة عمالة بني ملال أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي لمادة العلوم الفيزيائية رقم التأجير 718204 ، أب لثلاثة أبناء أسكن في حي لابيطا ظهر الخميس فاس أشكو ظلما ملأ قلبي غما و هما و حزنا ، ودمر أسرتي نفسيا و ماديا، و يسعدني فتح تحقيق نزيه حول ما أدعيه .
بسبب تقارير انتقامية غير صحيحة ، و وشاية كيدية كاذبة قضيت أنا و الأستاذ ع.ا عقوبة حبسية نافذة ، وتمت إحالتنا على المجلس التأديبي بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة فاس بولمان بتاريخ 30-6-2006 و نظرا لتطابق حالتنا اقترح المجلس التأديبي بالإجماع في حقنا عقوبة التوقيف لمدة ستة أشهر لكل واحد منا لكن قسم الشؤون التأديبية بوزارة التربية الوطنية أبلغني في شهر 11-2006 عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحق التقاعد بحجة أنني فقدت المروءة بسبب إدانتي بتهمة تكوين عصابة إجرامية و تهمة الضرب و الجرح بالسلاح فرفضت التوقيع على العقوبة التأديبية لأنني دخلت السجن بسبب جنح مثلي مثل الأستاذ ع.ا ،
بالنسبة للأستاذ ع.ا استأنف عمله في شهر 2008/12 و تمت تسوية و ضعيته الإدارية و المالية .
إنني و الأستاذ ع.ا لا علاقة لنا بالجنح التي قضينا بسببها السجن و لا علاقة لنا بالسلفية الجهادية التي اعتقلنا في إطارها، و أن كل ما في الأمر أننا انخرطنا في ودادية النجاح حي لابيطا على أساس قانونها الأساسي المحترم للقانون و المنجز على ضوء التوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك المجتمع المدني في التنمية البشرية ، و لما وجدنا شططا في استعمال السلطة و خرقا للقانون أعلنا موقفنا في شكايات إلى الجهات المعنية ، و في وسائل الإعلام ، و في جمع عام قانوني حيث قلت بصفتي نائب رئيس الودادية إن عدم قيام المكتب بأي نشاط في الحي هو أن قائد مقاطعة ظهر الخميس قرر في وصل إيداع ملف الودادية تغيير اسم الودادية و تحديد نشاطها في بلوك 3 ، و عليه يجب على الجمع العام أن يختار بين رفع دعوى قضائية ضد القائد بسبب خرقه القانون ، أو انتخاب أعضاء جدد عسى أن يقبل بهم القائد، فاختار الجمع العام انتخاب مكتب جديد أعضاءه كلهم جدد برئاسة الأستاذ ع.ا ، فبدأ المكتب الجديد بأنشطة الودادية المنصوص عليها في قانونها الأساسي بتنسيق مع الجهات الأمنية معتمدا على إشهاد المحكمة ، فغضب القائد غضبا شديدا فحدث ما يلي .
1- ظهرت ودادية ببلوك 1 تقوم بنفس أنشطة ودادية النجاح ، و كتبت شعاراتها بجانب شعارات ودادية النجاح .
2- تعرض حراس ودادية النجاح لعدة اعتداءات إرهابية تدخل الأمن في بعضها و هي موثقة بالمحكمة الابتدائية بفاس .
3- بناء براكة بجوار منزلي اتخذها صاحبها م.م المعروف بكثرة سوابقه مقهى ليليا و لأعمال مشبوهة استفزازية .
4- تعرضت للعنف و التهديد بالسلاح و كلب مدرب من طرف م.م و ابنه هذا الاعتداء موثق في تقرير السيد عميد الشرطة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و في حكم قضائي صادر في النازلة لفائدتي ضد م.م و ابنه.
5- م.م أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على قيام ودادية النجاح بالحراسة الليلية للحي آزره فيه القائد .
6- الودادية لأجل وقف اعتداءات م.م و ابنه أبرمت معاهدة تعهد و اتفاق مع م.م صادقت عليها السلطة المحلية يتقاضى بموجبها م.م 2000 درهم شهريا مقابل أن يكون رئيس حراس ودادية النجاح .
7 بعد الأحداث الإرهابية 16 ماي 2003 م.م يرفع إلى محكمة الاستئناف بفاس شكاية بعنوان رفع تظلم و تهديد من طرف عصابة إجرامية للسلفية الجهادية يدعي فيها أنه تعرض هو و ابنه لاعتداء إرهابي بسبب رفضه التخلي عن الحراسة الليلية للحي المكلف بها لعصابة تنتمي للسلفية الجهادية تسيطر على الحي و تقوم بدوريات ليلية تعتدي على السكان بعض أفرادها اعتقل وأدين بالانتماء للسلفية الجهادية والآخر لا زال في حالة فرار منهم الأستاذ ع.ا و الأستاذ حسان سباعي المفتي للعصابة و ...... .
8 اعتقلت أولا مع طالب جامعي ، ثم اعتقل الأستاذ ع.ا ضمن مجموعة أخرى ، لكن موضوع المحاضر المنسوبة إلي أنا و الأستاذ ع.ا لم تتجاوز ما يدعيه م.م في شكايته ضدنا حيث اعتبرت مفتي العصابة و الأستاذ ع.ا من عناصر العصابة ، فأصدرت محكمة الاستئناف بفاس في حقنا نفس الأحكام حيث في الحكم الابتدائي صدر فيه عقوبة سجنية لأجل تهمة تكوين عصابة إجرامية و الضرب و الجرح بالسلاح و جنح ارتكبها أشخاص أدينوا بموجب المسطرة المرجعية 4134/ش ق و تاريخ 28-12-2002 المسجلة بالنيابة العامة بابتدائية فاس ، و الحكم الاستئنافي صدر عنه التصريح ببراءتنا من تهمة تكوين عصابة إجرامية و تهمة الضرب و الجرح بالسلاح بناء على شهادة الضحايا منهم م.م لفائدتنا ، و عقوبة حبسية نافذة لأجل جنح .
يؤسفني تضليل القضاء في الظروف الاستثنائية بتقارير غير صحيحة انتقامية حقودة تجعل القضاء يصدر أحكاما ظالمة دمرت أسرتين نفسيا و ماديا ،إنني و الأستاذ ع.ا ضحية إرهاب حقيقي على يد م.م بإيعاز من ممثل السلطة في الحي و كفى دليلا على ادعائي هذا الذي أتحمل مسؤوليته أمام القضاء أحكام قضائيا ثلاثة مختلفة صدرت عن محكمتين حول نازلة 23-6-2002 . هذه النازلة عرضت على المحكمة الابتدائية بفاس من طرفي ضد م.م و ابنه بواسطة شكاية عادية، و عرضت على محكمة الاستئناف بفاس من طرف م.م و ابنه ضد الأستاذين حسان سباعي و ع.ا بواسطة شكاية عنوانها رفع تظلم و تهديد من طرف عصابة إجرامية للسلفية الجهادية و إليكم الأحكام بنصها:
أ- الحكم القضائي الأول صدر عن المحكمة الابتدائية بفاس في الملف الجنحي رقم 03/4016 يقول بإدانة م.م و ابنه بعقوبة سجنية و أداء 1500 درهم لفائدة سباعي حسان لأجل ارتكابهما العنف و التهديد بالسلاح يومي 22 و23-6-2002 ضد سباعي حسان بناء على شهادة الشهود و تقرير السيد عميد الشرطة.
أ‌- الحكم القضائي الثاني صدر عن محكمة الاستئناف بفاس في القرار2004/30 يقول بإدانة سباعي حسان بتهمة تكوين عصابة إجرامية و تهمة الضرب و الجرح بالسلاح لأجل اعترافه لدى الضابطة القضائية بأنه شارك مجموعة بالاعتداء على م.م و ابنه يوم 23-6-2002 .(لم يحضر م.م قط للمواجهة أمام المحكمة ).
ج- الحكم القضائي الثالث صدر في القرار عدد 2004/53 يقول بإلغاء القرار عدد 2004/30 فيما يخص إدانة سباعي حسان بتهمة تكوين عصابة إجرامية و تهمة الضرب و الجرح بالسلاح و التصريح ببرائته منهما لأجل تصريح م.م أمام المحكمة بعدم تعرضه لأي اعتداء من طرف حسان سباعي .(المحكمة رفضت اعتقال م.م و متابعته قضائيا لأجل وشاية كاذبة للكشف عن الحقيقة ).
إن الشروط القانونية و الإنسانية متوفرة في حالتي لأجل إنصافي حيث طلب ديوان المظالم من المفتشية العامة بوزارة العدل إعادة النظر في ملفي و تمتيعي بالعفو الشامل لاسترجاع حقوقي فاستدعاني مكتب العفو لدى محكمة الاستئناف بفاس فأخبرني بأن العفو الملكي الشامل ليس من اختصاص المحكمة و أنه أخبر السيد وزير العدل بتاريخ 21- 10- 2008 بحفظ ملف العفو تحت عدد 45-1-08 ، فتقدمت بطلب عفو خاص أعوذ بموجبه إلى وظيفتي سُجل طلبي بتاريخ 01-12-2008 تحت عدد 5491 بوزارة العدل،
و أصدرت محكمة الاستئناف بفاس لفائدتي رد الاعتبار نصت فيه بأنه من حقي استرجاع حقوقي و عليه تدخل السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدى ديوان المظالم فقال هذا الأخير في رسالة توصلت بها أنه استنادا لمقتضيات المادة الخامسة من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم و الفقرة الثانية من المادة 41 من نظامها الداخلي أنه من حقي مراجعة المصالح المختصة لدى وزارة التربية الوطنية لإعادتي إلى وظيفتي بناء على رد الاعتبار الصادر لفائدتي ،
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس في ندوة صحفية بفاس إن الفرع بتنسيق مع المكتب المركزي يتابعان قضية حسان سباعي الذي اعتقل بشكل تعسفي و لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة ،و لم يتم إرجاعه إلى وظيفتي أسوة بحالتين مشابهة لحالته استأنفتا عملهما و تمت تسوية وضعيتهما الإدارية و المالية ،
و أرسلت منظمات حقوقية أخرى إلى الجهات المعنية رسائل لأجل إنصافي وإعادتي إلى وظيفتي ،
إن ما ذكر أعلاه يؤكد أنني من بين الحالات التي قصدها صاحب الجلالة في ندوته الصحفية المؤرخة في 16-1- 2005 لجريدة ايل باييس الاسبانية حيث قال جلالته: لنعد الى المغرب ليس هناك شك بأن تجاوزات قد وقعت. و لقد سجلنا حوالي عشرين حالة في هذا الشأن. و قد سجلت منظمات غير حكومية و كذا المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ايضا هذه التجاوزات ،
و عليه أناشد معالي الوزير الأول بصفته رئيس الحكومة إعادتي إلى وظيفتي أسوة بالأستاذ ع.ا ، و أناشد السادة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، و والي ديوان المظالم ، و رؤساء المنظمات الحقوقية، و النقابات التعليمية مؤازرتي لأجل إعادتي إلى وظيفتي مصدر رزق أسرتي الوحيد فلا علاقة لي بالسلفية الجهادية و التطرف لأنني أحترم القانون و أعمل بمقتضاه ، و أحترم مؤسسات الدولة و دستورها ، و أديت واجباتي الوطنية و المهنية بإخلاص ، و استنكرت علانية وبشدة التطرف و الإرهاب و خاصة أحداث 16 ماي الإرهابية هذه هي سيرتي التي شهد لي بها أطر الثانوية الإعدادية في ملتمسهم الاستعطافي الذي أرسلوه إلى صاحب الجلالة و سلموا نسخة منه للمحكمة ،و في العرائض التي سلموها لجمعيات حقوقية ، و شهد بها سكان الحي في عريضة سلموها للمحكمة، و شهد بها ملفي المهني الممتاز ، و شهد بها انخراطي في المجتمع المدني على أسس قانونية.
و تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام و السلام .