من معيقات الإصلاح التعليمي المقرر

يستلزم تنظيم دورات تكوينية لإقرار الأطر المكلفة بالإدارة التربوية في مناصبهم مخططا دقيقا في الموضوع، و تدبيرا محكما،و صرف ميزانية مكلفة من المال العام كل سنة، و جهودا جبارة، وتضحيات متواصلة من طرف كل الفاعلين،مسؤولين بالإدارة المركزية ،و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين،و النيابات الإقليمية،و مؤطرين،و إداريين في حاجة للتأطير ،و التوجيه و التكوين، في إطار تأهيل مؤسسات التعليم العمومية، و تحديثها، وعقب إقرار المعننين بالأمر في مناصبهم، و سنة دراسية،
بعد سنة أخرى من المزاولة للمهام الإدارية الجديدة يكتسب هؤلاء الإداريون تجربة، و خبرة، و حنكة في التمرس على فن إتقان الأعمال الإدارية على جسامة أمانتها ،و تنوعها ،و تعددها، و اختلافها،و الانخراط اليومي الفعلي في إدارة عجلة تحويل الإصلاح التربوي إلى منجز مجسم في الحقل المدرسي،مشكلين رأسمالا ثمينا،و إضافة بامتياز في مجال تدبير شؤون التمدرس و التربية و التكوين�غير أن الوزارة الوصية، أو من يمثلها، لا تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية التي يتم صرفها كل سنة، في الموضوع ،و لا تقدر
هذه الرهانات، و التضحيات،و الخبرة الميدانية المراكمة المضبوطة،و لا تراعي هذه الإضافة المحققة في الموارد الإدارية البشرية المختصة،وبدل أن تسند لهؤلاء المعدودين من حقل الإدارة التربوية مهام إدارية ،و في ظل الخصاص غير المقبول في التقنيين الإداريين بسبب تعطيل المرسوم رقم 2.02.376 ،الصادر في 06 جمادى الأولى 1423 ،الموافق ل 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، القاضي بتوظيف الملحقين التربوين، و المساعدين الاجتماعيين و المحضرين بالمدارس الثانوية الإعدادية و الثانوية التأهيلية، تعينهم في إطارهم الأصلي بصفة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي في المناصب الشاغرةº حتى و إن كانت بعيدة عن محلات سكن أهاليهم ،و أبنائهم ،حينما يستفيد الحراس العامون للخارجية أو للداخلية أو النظار من مناصب مديري المدارس الثانوية الإعدادية و الثانوية التأهيلية، و لا يحالف بعضهم حظ الإقرار في مناصبهم الجديدة �و تسند مناصبهم التي لم يطلبها ذوو التجربة و الحنكة الميدانية المصبوطة من الحراس العامين بالتعليم الثانوي الإعدادي ،و النظار بالتعليم الثانوي التأهيلي إلى مدرسين لا يمتلكون ذرة واحدة من علم الإدارة التربوبة ،المكتسب بالتدرج من الحراسة العامة إلى النظارة إلى المديرية ،دون أدنى أي تقدير لما يمكن أن يساهم هذا الإجراء الارتجالي في إعاقة الإصلاح المقرر بترسيخ ،و تعميق التناقضات،و المفارقات، و المعوقات التي يعج بها الحقل التربوي التعليمي،و لتصحيح هذا الخلل�فما رأي الفرقاء الاجتماعيين المسؤولين المشاركين في الحوار الرامي إلى رد الاعتبار لأطر الإدارة التربوية في هذه المأساة التي تحل بالحراس العامين، و النظار الذين لا يتم إقرارهم في مناصب مديري الثانويات الإعدادية، و الثانويات التأهيلية المسندة إليهم؟ و من يدفع هذا الحيف عن هؤلاء المسؤولين، الأجدر بأن يخصص لهم إطار إداريا بحكم أنهم يقومون، في صمت، بالعبء الأكبر من أعمال تدبير شؤون الناشئة المدرسية ،و يشتغلون حتى في بيوتهم خلال أوقات راحتهم القانونية �كلما اقتضى الأمر ذلك خدمة للمتمدرسين، و المتمدرسات بالمؤسسات التعليمية التي يعملون بها؟و من يحمي ناشئنا من أنواع الترقيع ،و الارتجال، و الفوضى المضبوطة بالحقل المدرسي؟