قال في محاضرة بمكناس إن الإصلاحات الدستورية العميقة هي أولوية المرحلة قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إن المغرب ليس في حاجة لحكومة وحدة وطنية مؤكدا أن الإصلاحات الدستورية هي أولوية المرحلة الراهنة في المغرب. واعتبر العثماني أن أي تعديل حكومي لن يأتي بجديد في غياب الإصلاحات الدستورية مشددا على ضرورة تحمل الأغلبية لمسؤوليتها حتى نهاية ولايتها. وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أمام طلبة جامعة المولى إسماعيل الأول بمكناس الأربعاء 9مارس 2011 أن الفرصة اليوم مواتية لتجاوز العقبة التي يمر بها المغرب موضحا أن المغرب محتاج إلى إصلاحات عميقة وبالتالي لا بد من تعديل دستوري تضاف إليه إرادة سياسية حقيقية ومؤسسات حقيقية من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها. وجدد العثماني في المحاضرة التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي تفاؤله بقدرة المغرب على الاستدراك والتراجع عما عاشته البلد من تراجعات خلال السنوات الستة الأخيرة، مؤكدا أن المغرب سجل تراجعا على مستوى التداخل بين السلطة والمال وهو ما تجلى حسب العثماني فيما عاشته انتخابات 2006 من تزوير للانتخابات ابتدعت فيه ظواهر عدة من الإفساد وإرغام جزء كبير من المغاربة على العزوف، ومن بعدها تم خلق حزب سلطوي استعمل جميع الآليات من الترحال السياسي واستعمال المال العام ودعم السلطة له وغيرها من الوسائل غير المشروعة حسب العثماني الذي أضاف أن هناك تراجعا على مستوى الصحافة. وبخصوص تظاهرات 20 فبراير قال العثماني إنه مع مطالب المحتجين مؤكدا أن مطالبهم بالإصلاح هو ما يسعى إليه حزبه منذ تأسيسه، وفي هذا الاتجاه أوضح العثماني أن مطالب حركة 20 فبراير الإصلاحية مستعجلة ولها دوافع أجملها المتحدث في ثلاثة أولها هي أن التجربة المغربية كانت حتى قبل ثورة تونس ومصر تجربة رائدة والآن وبعد هذه الثورات الأكيد أنه يمكن أن تتراجع وذلك بصعود نماذج أرقى، أما الدافع الثاني يضيف العثماني فهي تلك المرتبطة بما يعيشه المغرب من جمع للسلطة والثروة وهو ما سيفسد بلا شك المجتمع، أما ثالث دوافع الإصلاح فيؤكد القيادي الإسلامي أن الإصلاحات التي سبق للمغرب أن أقدم عليها وصلت مداها ولابد من مراجعتها بشكل أعمق. ودعا العثماني إلى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد من أجل دعم اندماجها في كل من الاعلام والتعليم وتدبير الشأن العام.
