الملك: الفصل في مشروع الدستور للشعب المغربي

دعا الملك محمد السادس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية،
بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وقال الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه ، اليوم الخميس 10 مارس 2011، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الملكفة بمراجعة الدستور ، إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.
وأكد الملك محمد السادس أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة ، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته .
وفي هذا الصدد قرر الملك محمد السادس، إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.
وقد أسند الملك محمد السادس رئاسة هذه الآلية إلى مستشاره محمد معتصم.
وأكد الملك محمد السادس أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة".