حزب "الاستقلال" نعم للملكية الدستورية لا للأمازيغية لغة وطنية.

عكس كل التوقعات، جاءت مقترحات- مذكرة حزب الاستقلال حول الإصلاحات الدستورية " محتشمة ومتواضعة للغاية". مضامين مذكرة الحزب التي قدم خطوطها العريضة محمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية للحزب في ندوة صحافية يوم أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط،
تحاشت الحديث عن الملكية والامازيغية والفصل 19 وغيرها من القضايا، وركزت مضامين التعديل فقط على المحاور السبعة التي سبق للمك أن حددها في خطاب 9 مارس( الإطار المرجعي ) . وقال محمد الخليفة في معرض إجابته " لم نتكلم عن الملكية لأننا نبصم عليها بالعشرة، والملك مقدس وأمير للمؤمنين". وتابع الخليفة قوله " نحن في حزب الاستقلال مع ملكية تسود ولها اختصاصاتها الواضحة، ولا معنى للملكية البرلمانية في العالم برمته، ونحن نفضل الملكية المواطنة". وبخصوص الامازيغية والتشريع وعلاقته بالمواثيق الدولية، أكد محمد الخليفة، أن حزب الاستقلال من خلال مذكرته يقول " إننا في المغرب في حاجة إلى تطبيق اللغة العربية أولا في جميع الإدارات والمؤسسات، ولسنا في حاجة إلى شيء آخر، ثم أن الامازيغية لا هي بلغة وطنية ولا لغة رسمية، وحزب الاستقلال يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع وعلينا حماية الأمة من حملات التنصير وحفاظا على قيم وهوية المجتمع المهددة بالكثير من المؤثرات الخارجية". إلى ذلك، أوضح محمد الخليفة، أن النقاش الفعلي والحاسم، سينطلق بعد الانتهاء من صياغة النصوص الدستورية من طرف اللجنة المكلفة وعرضها للمناقشة. ومن جملة المقترحات والتعديلات التي تقدم بها حزب الاستقلال ، اعتبار البرلمان هو وحده المختص بالتشريع، والإبقاء على الغرفة الثانية مع خفض مدة الانتداب إلى ستة سنوات وإلغاء حق التنبيه وإسقاط الحكومة، دسترة مجلس الحكومة وتمكينه من تناول جميع القضايا بما فيها العلاقات الخارجية والسياسات الأمنية، اقتراح الوزير الأول التسميات في جميع الوظائف المدنية السامية وفي المؤسسات العمومية، حق الوزير الأول إعفاء وزير أوأكثر. كما اقترح حزب الاستقلال تعويض المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط، بمجلس أعلى للتخطيط الاستراتيجي، وإحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني، تناقش فيه السياسات والقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمغرب والحكامة الأمنية، وإحداث مجلس أعلى للشباب وأخر للنساء.