صادق أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أول أمس السبت 2 أبريل 2011 على مشروع مذكرة الإصلاح الدستوري التي أعدها حزب الاستقلال ويرتقب أن يسلمها يومه الإثنين إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بعد أن يكون مشروع المذكرة قد أصبح في صيغته النهائية بعد إدخال ما رآه أعضاء اللجنة المركزية للحزب ضروريا من تعديلات. وكان الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي قد افتتح أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي انعقدت لهذا الغرض بإلقاء عرض أكد في مستهله على العناية الكبيرة التي أولاها الحزب كعادته لهذه اللحظة السياسية التاريخية التي تعيشها البلاد والاهتمام البالغ الذي أولاه للمساهمة من موقعه في إنجاز ورش الإصلاح الدستوري حيث بادرت اللجنة التنفيذية للحزب مباشرة بعد إلقاء جلالة الملك محمد السادس للخطاب التاريخي ليوم تاسع مارس بتكوين لجينة برئاسة الأستاذ مولاي امحمد الخليفة، قبل أن تزكي اللجنة المركزية هذا التوجه بإحداث لجنة من بين أعضائها. وعقدت سلسلة من الاجتماعات توجت بإعداد مشروع مذكرة. وقال الأستاذ عباس الفاسي إن حزب الاستقلال كان أول هيئة يجتمع معها أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وأخبر الأخ الأمين العام أعضاء اللجنة المركزية بفحوى هذا اللقاء الذي حرص فيه وفد الحزب الذي ترأسه الأمين العام للحزب وضم في عضويته كلا من الأخوين مولاي امحمد الخليفة ومحمد السوسي على تقديم عرض شفوي على أن يقدم الحزب مذكرته التفصيلية بعد أن يصادق عليها أعضاء اللجنة المركزية. وجدد الأستاذ عباس الفاسي التأكيدعلى تبني حزب الاستقلال للمرتكزات السبعة الواردة في الخطاب الملكي التاريخي وإعمال الحزب للاجتهاد الخلاق. وتناول الكلمة الأستاذ مولاي امحمد الخليفة رئيس اللجنة المختصة حيث استعرض تفاصيل مشروع المذكرة قبل أن يفتح نقاش عام تناول مختلف جوانب الموضوع ، وتقدم أعضاء من اللجنة المركزية خلاله بالعديد من الاقتراحات الهامة، وتميزت مرحلة المناقشة العامة بالتدخل الهام الذي ألقاه الأستاذ عبد الكريم غلاب عضو مجلس رئاسة الحزب.
