واصلت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الاثنين بالرباط ، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الإطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى حزب المجتمع الديموقراطي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العهد الديموقراطي. وقالت السيدة زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديموقراطي، أن حزبها قدم المذكرة الأولية الخاصة بمراجعة الدستور تناولت الخطوط العريضة في أفق تقديم مذكرة تفصيلية خلال هذا الأسبوع. وأضافت في تصريح للصحافة، أن هذه المذكرة تضمنت بالاساس التأكيد على دسترة "المجلس الأعلى للإدارة الترابية والحكامة"، الذي يتكون من العمال والولاة ويترأسه صاحب الجلالة، من أجل خلق توازن بين تطبيق القوانين ونظام الجهوية ومراقبة العملية الانتخابية، مؤكدة على ضرورة "تمتعه بالاستقلالية التامة عن وزارة الداخلية". كما أن الحزب، تضيف السيد الشقافي، أكد على أهمية "دسترة المجلس العلمي الأعلى من أجل الحفاظ على المكونات الدينية للمجتمع المغربي وعلى وحدة مذهبه"، وكذا على "دسترة ميثاق الحقوق والحريات". من جهته، أكد السيد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب قدم مذكرته بخصوص مراجعة الدستور " انطلاقا من الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس، وأيضا انطلاقا من مرجعية الحزب وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية ". وأضاف، في تصريح مماثل، أنه وبعد دراسة موضوعية وعميقة للبناء المؤسساتي والدستوري بالمغرب فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر الدستور المرتقب بمثابة " دستور جديد للحريات والحقوق والواجبات، والمصالحة التي عرفتها المملكة خلال العشرية الأخيرة، كما أنه دستور بلد الجهات من خلال ترسيخ التوازن بين المركز والجهات بكاملها" . كما اعتبر السيد بيد الله أن "دور المؤسسة الملكية محوري وتحكيمي بين المؤسسات وبين الفاعلين، كما أنه ضامن للحريات والحقوق والاختيار الديموقراطي الكفيل بجعل المواطن في صلب الدينامية من أجل بناء مغرب الغد". بدوره، أكد السيد نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديموقراطي، في تصريح مماثل، أن اللقاء الذي عقده الحزب مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يهدف الى تقديم تصوراته حول الورش الدستوري الهام الذي يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الأخرى والنقابات والفعاليات الجمعوية والشبابية . وقال إن الحزب ركز خلال هذا اللقاء على "أهمية الخطاب الملكي وعلى المحاور السبع التي تضمنها، وخصوصا تلك التي يعتبرها الحزب أساسية مثل فصل السلط والتأكيد على ضرورة تمثيلية المهاجرين المغاربة في مجلس النواب ودسترة اللغة الأمازيغية وتخليق الحياة السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد. وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت الاثنين الماضي، في جلسات الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
