معتقل قلعة مكونة السري الرهيب يفتح أبوابه للسفراء الأوروبيين

فتحت أبواب المعتقل السري الرهيب "قلعة مكونة" لبعض السفراء والقائمين بأعمال بعض السفارات الأوربية المعتمدين لدى الرباط وذلك يوم الجمعة 8 أبريل.
جاء ذلك في إطار زيارة قاموا بها لإقليمي ورزازت وتنغير من أجل الوقوف على مصير المشاريع التي تمول كليا أو جزئيا
من طرف برامج التعاون المخصصة من طرف الاتحاد الأوربي، أو بعض دول الإتحاد مثل ألمانيا وبلجيكا وغيرهما للمغرب.
فبعد تدشين فضاء المرأة لذي أنجز بقرية أيت بوبكر الواقعة على بعد حوالي ثلاث كيلومترات من المركز الحضري لقلعة مكونة، والذي يندرج في إطار مشاريع جبر الضرر الجماعي في المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قام السفراء الأوربيون رفقة مسؤولين محليين عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بزيارة لما تبقى من أجنحة ومرافق المعتقل الرهيب السيئ الذكر، الذي استعمل إبان سنوات الرصاص في الاحتجاز القسري وبدون محاكمات لأزيد من 400 معتقل من أبناء مختلف أقاليم المغرب.
ووقف السفراء الأوربيون الذين كانت علامات التأثر والحسرة العميقة بادية على وجوههم، على الظروف اللا إنسانية التي كان يعيش فيها المعتقلون قسرا في هذا المعتقل الرهيب، خاصة في فصل الصيف حيث تتجاوز درجة الحرارة 48 درجة مئوية تحت الظل، أو أثناء فصلي الخرف والشتاء حيث تنزل إلى ما دون 4 درجات تحت الصفر.
ولم يستسغ العديد من الزوار الأوربيين كيف استطاع العديد من المعتقلين قسرا في هذا السجن الرهيب، الإفلات من الموت المحقق، خاصة وأنهم ظلوا يفترشون الأرض ويلتحفون سقوف العنابر لفترات زمنية طويلة، فضلا عن التغذية الرديئة التي كانت تقدم لهم، يضاف إلى ذلك سادية بعض السجانين الذين كانوا ينتقمون من الضحايا حسب مزاجهم.
وقد بات جزء كبير من المعتقل الرهيب عبارة عن خراب، يتخذ منه الحمام البري ملجأ له، مما جعل السفراء الأوربيين يشددون على ضرورة التعجيل بترميمه حفظا للذاكرة، وتماشيا مع رغبة المغرب الرسمية في المصالحة مع ماضيه، خاصة وأن وزارة الثقافة سبق لها أن وقعت على اتفاقية في هذا الإطار مع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في صيغته السابقة.