من سكان الحي

بعد اطلاعي على المقال الذي حاول من خلاله احد المواطنين مشكورا ان يخوض في موضوع احتجاجات بلدية جرادة باسلوب ناضج وبعيد عن القذف المجاني تحت عنوان "من اجل نقاش هادف حول احتجاجات بلدية جرادة" وقفت عند تعليق احد الاخوة على المقال المذكور يرجو من خلاله ممن له اهتمام بموضوع "تجزئة الزيتون بجرادة " افادته ، وساحاول قدر الممكن الخوض في الموضوع راجيا تعميق النقاش بخصوصه.
فقد سبق للمجلس البلدي بجرادة ان اشترى من الاملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية القطعة الارضية التي يوجد عليها حي الزيتون مقابل "شهادة الملكية" وقام باعداد كناش تحملات صادقت عليه السلطات الولائية من اجل اتمام عملية اقتناء الاراضي المشيدة عليها منازل لفائدة اصحابها بعد التسجيل والتمليك.
هذه العملية لا زالت متوقفة مع الاسف بعد عدم استجابة الساكنة نظرا للعوامل التالية : - اختلاف حول الثمن الذي وضعته لجنة التقويم للبقع الارضية - عدم تحيين تصميم التقويم (plan de redressement ) بحيث ان اغلب المنازل التي وردت في التصميم المذكور شملتها تغييرات إما بفعل وفاة المالك الاصلي واجراء تعديلات من طرف الورثة او اضافة دور جديدة او اضافة مداخل جديدة او طوابق جديدة.... وبالتالي لن تكون عملية التمليك واضحة،
وفيما يخص البقع الارضية العارية والتي لم تشيد بعد، عمد المجلس بعد ان اصبحت "ملكا جماعيا" الى محاولة توزيعها بطريقة لم تراعي المقتضيات القانونبة بهذا الخصوص ، والاسماء معروفة بالمدينة والتي حاولت الاستفادة بطرق "مخزية" من هذه "الوزيعة" مما جعل تنسيقية بالمدينة تتصدى لهذه الخروقات وتراسل الجهات المعنية، ومن ضمنها الشرطة القضائية وعامل الاقليم السابق وقد تم التوقف فعلا عن هذا الزحف الهمجي لهؤلاء الوصوليين ، وبعد الحراك الناجح لحركة 20 فبراير وطنيا تم دفع النيابات العامة بالمغرب الى تحريك القضايا التي كانت في سبات عميق ، وتم بالفعل دعوة بعض الاطراف الى المثول مجددا للتصريح باقوالهم تجاه المنسوب ، و لا اعرف صراحة الاجراءات اللاحقة ولكنني اتتبع الملف عن بعد ، راجيا من الجهات المختصة اعادة فتح الملف بتصحيح اوضاع الدور السكنية القائمة واعتماد المعايير الوزارية في توزيع البقع العارية، مع تقديرنا لكل الضمائر الحية.