رسالة الى موظفي بلدية جرادة

بعد التحية والتقدير لكل موظفي وموظفات واعوان بلدية جرادة،اليكم برسالتي هاته التي دفعني لصياغتها ما اثارته تعليقات بعضكم حول مقالي المعنون ب"احتجاجات ببلدية جرادة" ، بداية لم يكن يدر بخلدي ابدا وانا اتناول الموضوع بحيادية ان تنحى جل تعليقاتكم نحو موظف بعينه برغم ان المقال ببساطته ينطوي على ما هو اهم من ذلك ، فقد تمنيت لو اثيرت مسألة السكوت السلبي لسلطة الوصاية وعدم وضعها للاحتجاج في اطاره المعقول بالتدخل العاجل لانصاف المظلوم وتعزير الظالم بما يضمن للمواطن ايضا الاستفادة من خدمات المرفق الذي "تشتغلون به" ،
كما تمنيت خوضكم في الحديث عن التعويض موضوع مقالي ومن له الاحقية لكي يوضع الاحتجاج هذه المرة ايضا في اطاره الصحيح وبمنظور الموظف نفسه. لكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك ، زد على ذلك ان اختا موظفة تمنت لو كانت لي الجرأة في فضح سلوكيات الكاتب العام باعتباره حسب تعليقها سبب كل المشاكل ،
غير ان الذي لا تعرفه هذه الاخت ان هذا الموقف لا يلزمها الا هي ومقالي لم ينصف احدا ولم يجرم احدا، بل لست موظفا ببلديتكم اصلا، ضف الى ذلك ان بعض الاخوات نسبت المقال الى شخص برمز ب ر ولست ادري من يكون ولا خلفية التعامل مع المقال بهكذا منطق ! صحيح انني ابن جرادة ، واعرف كل موظفي البلدية واحترمهم دون استثناء ولكن يؤسفني ان يكون وضع جماعتنا بهذه التركيبة وبهذا الوعي ،
واسمحوا لي ان اعبر عن موقفي هذه المرة حول الاحتجاج الذي شهدته البلدية ، فالتعويض الذي اثار زوبعة يبدو ان جل الموظفين لا يفقهون مضمونه ، فقد تم اقراره بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 2007/09/18 استنادا على المرسوم رقم 2.86.349 لتاريخ 1986/12/2 وهو يحدد الاصناف المستحقة للتعويض في 22 صنفا منها "الممارسة في الارشيف" وهو ما جعل جل الموظفين يطالبون بالتعويض لاحتواء مكاتبهم على "ارشيف او ملفات مرتبة..." ،
لم يكن المرسوم في صيغته السابقة يشمل هذا الصنف وهو ما جعل جل الموظفين يعطون تأويلا خاطئا لمقتضياته، فالمقصود بذلك ان تكون مصلحة قائمة بذاتها تتولى السهر على ارشيف الجماعة ككل ودليلي على ذلك هو "التنظيم الهيكلي"النموذجي الذي اعدته المديرية العامة للجماعات المحلية سنة 1994 والذي يورد "مصلحة الارشيف والوثائق"كمصلحة قائمة بذاتها،
زد على ذلك ان صيغة قرار وزير الداخلية تشير في التصدير الى "الاعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والاعوان" واسطر على كلمة بعض ، بمعني ان لكل مصلحة ارشيفها والتبعيض في الاحقية يحيل على البعض وليس الكل.
بل اضيف ان بعض الموظفين الذين لهم تعويضات مماثلة بحكم وضعيتهم النظامية لا يستفيدون من هذا التعويض وهن اذكر "التعويض عن التقنية Indémnité de téchnicité" الذي لا يمنح الا للتقنيين ويتنافى مع التعويض المذكور (المادة 4 من القرار المشار اليه) ، اذن فكيف لكم ان تحتجوا بهذه الطريقة-اقصد على الخصوص الذين لا حق لهم في التعويض- وكيف لكم ان تزاحموا اصحاب جمع النفايات ....
اليس هذا هدرا للمال العام ؟اليس هذا عبثا بمصالح المواطن ؟ المشكلة ليست حتما بتوجيه اصابع الاتهام الى احد بل المشكلة في مدى استيعاب الموظف الجماعي للتحولات التي تعيشها البلاد والتي تراهن في جزء كبير منها على قدرات المنتخب والموظف الجماعي ، استسمح عن الاطالة ولكل الاخوة والاخوات مني تحية تقدير واكبار.
اخوكم ابو ايمن
---------------------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : كاتب المقال --------------------------------
فقط اود اثارة انتباه الاخوة المتصفحين للمقال ان مقالي الاول اوردته باسم "ابو انور" والمقال الثاني باسم"ابو ايمن" فان اختلف الانور والايمن فالاب واحد ، وهذه الاشارة فقط لكي لا تقف عندها بعض التعليقات وتتجاوزها نحو نقاش بناء وهادف ، ولا يفوتني ان اشكر طاقم السند على رده الاعتبار لاقلام ابناء الشعب ، شكرا جزيلا.
2 - الكاتب : موضف عادي
الاخ ابو ايمن انت تعلم او ربما لا تعلم انه لا يو جد بالمغرب سوى عشرة بلديات ممن لهن مصالح للارشيف, والسيد الوزير كان يعلم دلك جيدا حين اصدر مدكرته الخاصة بالتعويض عن الممارسة بالارشيف,
ولو كان يقصد ما اشرت اليه لسهر على تعميم خلق مصالح الارشيف بجميع بلديات المغرب قبل ان يعمم المدكرة رقم 38و كان سيسمح بتحديد المبلغ الخاص بهدا التعويض بقدر يسمح لجميع الموضفين ان يستفيدو منه
3 - الكاتب : موظفة بالبلدية --------------------------------------------------------------------------------
اشكر ابو ايمن على المقال لكن ما لاتعرفه ان سبب الاحتجاجات في البلدية وانا من المحتجين ليس احقيتنا في التعويض ام لا دلك متروك للاجهزة المسئولة في الداخلية ووزارة المالية المشكل ماهي المعايير التي اعتمدها السيد الكاتب العام في توزيع هده التعويضات لان ما حز في انفس اغلبية الموظفين توزيع التعويضات حسب الولاءات والقرابة العائلية
4 - الكاتب : كاتب المقال -----------------------------------
تحية تقدير الى الاخ والاخت صاحبي التعليقين رقم 2 و3 وبعد ،
بالنسبة للتعليق رقم 2 انا لا اقرأ مقاصد وزير الداخلية وتعليقكم فيه جواب على ان بعض البلديات لها مصالح خاصة بالارشيف هذا من جهة من جهة اخرى فان محدودية البلديات المتوفرة على مصالح للارشيف ليس مسوغا للافتاء بضرورة الحصول على التعويض ، فالذي لا يعرفه الاخ ان من جملة الاصناف الواردة في قرار الوزير "العمل على ازالة الثلوج" وهو الامر الذي لا تعمل به الا بلدية افران وبولمان ثم صنف " العمل في قاعات التبريد" بالبيضاء فقط ثم "اعمال تنظيف اصطبلات المجازر " وهي قليلة جدا في المغرب في حدود علمي ، كما ان نسبة التعويض التي اشرت اليها محددة بقرار الوزير لكل صنف من هذه الاصناف في 30% من الراتب الاساسي ...
بالنسبة للاخت صاحبة التعليق 3 انااعرف ان الاحتجاج بسبب التعويض والا كيف تفسرين القطيعة مع الاحتجاج بمجرد ايجاد تسوية مالية للموضوع ، كان الاجدر ان تكون التسوية على قاعدة التزام اخلاقي يراعي التكافؤ واقرار الشفافية في محضر توقع عليه الاطراف ،
اما عن حديثك عن المعايير المعتمدة اعتقد انها تمس رؤساكم المباشرين الذين يعطيهم القانون صلاحية صياغة شهادة ادارية تثبت العمل في احد هذه الاصناف والكاتب العام يؤشر عليها فقط ، فهل رفض رؤساؤكم تقديم الشهادة او هل تجاوز الكاتب العام رؤسائكم ...
تلك هي الاسئلة التي كنت اريد التعرف على الاجابة عليها ولا زلت ولكن ....
5 - الكاتب : محتج
انني اتساءل معك هل من حق من لايعمل ان يتقاضى اجرا وبالاحرى تعويضا اضافيا. هل تعلم ان اقرباء الكاتب العام موظفون اشباح ويستفيدون من كل ماجادت به القوانين والمدكرات.والمحتجون يطالبون بالمعايير التي اعتمد عليها الكاتب العم حيث وافق للبعض واقصى البعض.هدا من جهة ومن جهة ان المحتجين سينهبون المال العام فاقول لك ان الموظف الجماعي و المرتب من السلم1 الى السلم 9 فاجرته لا تغني ولاتسمن .