تصور شخصي لمستقبل الجماعات المحلية

ازداد وعي واهتمام المواطن بالشأن المحلي،انطلاقا من عدة اعتبارات أهمها :
الإلمام بدور الجماعة المحلية كعصب حيوي للتنمية المحلية.
الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد،بعد الإعلان عن الجهوية الموسعة،والخطاب الملكي للتاسع من مارس.
فشل جل المجالس السابقة في تدبير الشأن المحلي،حيث راكمت أخطاءها وهزائمها في مجالي التسيير والتدبير، على حساب مصالح السكان، مجالس تحولت إلى وسيلة لفبركة الميزانيات وتبديد المال العام في غياب رقابة حقيقية وشفافة لضبط مصاريف ومداخل الجماعة.
الوعي بضرورة الانخراط في مسلسل الإصلاح، الهادف إلى سياسة تنموية محلية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في اختيار الممثلين المحليين وتحمل المسؤولية في إدارة كل ما يتصل بالحياة اليومية للمواطن،والمساهمة في ممارسة الديمقراطية المحلية.
هذه الاعتبارات وغيرها،تجعل دور الفعاليات الحية في المجالس المحلية ضرورة ملحة، لإنجاح مشروع المغرب الجديد،والقطيعة مع التجارب السابقة، التي أكدت أن انتخاب مجالس غير مؤهلة ،كان السبب الرئيس في سيادة البيروقراطية،وتعطيل إرادة الإصلاح، وفشل تحقيق تنمية محلية تستجيب لتطلعات المواطن.
إن تحسين دور وفعالية الجماعات المحلية رهين ب :
إيجاد إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لتنظيم العمل الجماعي.
توفر الجماعة على إدارة محلية مهيكلة وفعالة.
ضرورة توفر المنتخبين على تصور استراتيجي للانتقال بالجماعة إلى ما هو أحسن،وهذا لا يتحقق إلا بانتخاب ممثلين لهم مستوى تعليمي
محترم يؤهلهم لتحمل المسؤولية.
الانتقال من مفهوم الوصاية الضيقة التي تمارسها السلطة الوصية على المجالس المحلية.
تفعيل الحكامة الجيدة،للضرب على يد مبددي المال العام.