مدخل إننا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي نعتبر أن فتح ورش الجهوية الموسعة مناسبة لفتح نقاش واسع و عميق حول القضايا المتعلقة بالتنظيم السياسي و الإداري الحالي .خصوصا و أن هذا التنظيم الموروث عن الحقبة الاستعمارية و المتميز بمركزيته المفرطة لم يعد قادرا على الاستجابة لحاجات و تطلعات المغاربة في التنمية و العدالة و الديمقراطية. خمسون سنة من التدبير المركزي و الممركز في بلادنا لم تمكن من تحقيق الوعود بتحديث هياكل الدولة و لا تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الكفيلة بتحسين شروط العيش للأغلبية العظمى من أبناء الشعب. كما أن طبيعة الإشراك لم تسمح بمشاركة حقيقية للمواطنين في تدبير الشأن المحلي وحتى تجربة اللامركزية و خصوصا منذ 1976 لم تمكن من تعميق الديمقراطية المحلية لاعتبارات متعددة . إن السياسات الاقتصادية و الاجتماعية المتبعة أدت إلى عدم الاهتمام بأولويات الاقتصاد الحقيقي المعاش محليا و جهويا ، و الاهتمام فقط بالتوازنات الماكر واقتصادية ، و نسب النمو الوطنية ، و الواقع أن الاقتصادات المحلية هي التي تكون النسيج الاقتصادي القاعدي الذي يمكن أن يعطي إمكانات هامة لنمو الاقتصاد الوطني من خلال تنوعها و غناها.....فقوة و تنافسية الاقتصادات المحلية هي التي ترهن بنسبة كبيرة قوة و تنافسية الاقتصاد الوطني . إن المنطق المركزي في التعامل مع إشكال التنمية أدى إلى مقاربة تنموية غير متكافئة و غير متوازنة على المستوى المجالي بل عمق التفاوتات الجهوية الموروثة من منطلق مقولة "المغرب النافع "و "المغرب غير النافع" و اليوم فان الشرخ الاجتماعي يتعزز بشرخ مجالي . كما أن عولمة الاقتصاد إذا كانت تربط الاقتصادات الوطنية فيما بينها فهي تعمق الفوارق ما بين الدول و المجالات وتقوض التماسك الوطني ، فضلا عن تعمق الفجوة ما بين "الجهات الفائزة " بمناطق مركزية و التي تستحوذ على الثروة و السلطة و الكفاءات و" الجهات الخاسرة" في المناطق الهامشية التي تضعف و تفقر بفعل التحولات الهيكلية التي يعرفها العالم . إن الجهوية الموسعة يمكن أن تخلق إمكانات التوازن المجالي و تحد من فعل منطق العولمة. و إن اختيار الجهوية الموسعة يمكن أن يعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة خصوصا إذا اعتبرنا أن التنمية سيرورة حرة لانخراط السكان في سيرورة التحديث و التنمية، معبئين كل القوى الحية من اجل تحسين شروط و إطار حياة السكان. إن فتح النقاش حول الجهوية الموسعة مناسبة كذلك لمساءلة التصورات القديمة فيما يخص استيراتيجية التنمية الاقتصادية ، و إعادة الاعتبار للاقتصاد المحلي و دوره في النهوض ، و التنمية الوطنية .كما أنها تتيح ربط التنمية بالديمقراطية . فالنقاش الوطني حول الجهوية المحلية سيتطرق بالضرورة للمسار الديمقراطي الوطني من خلال تقييم التجربة و الوقوف على عناصر القوة فيها و كذا على النواقص و الاختلالات التي تعرفها . إننا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي نعتبر أن قضايا الإصلاح الدستوري و المؤسساتي و قضايا الاختلالات التي تعرفها الانتخابات المحلية و الوطنية ، و التقييم الموضوعي لأسباب العزوف عن المشاركة ، و عدم الاهتمام بالشأن العام ؛ كلها قضايا من صميم النقاش الديمقراطي الذي يجب أن تكون حاضرة فيه ، و نتمنى أن يتوج هذا الحوار بالشروع في فتح أوراش الإصلاحات الدستورية و السياسية الضرورية لبناء المغرب القوي الذي نتمناه جميعا مغرب التنمية و الديمقراطية و العدالة . من هنا فإننا نعتبر أن الجهوية الموسعة يجب أن تحكمها أربع إرادات أساسية : 1.إعادة التنظيم Réorganiser إن حجم الجهات يجب أن يسمح لها بالوصول إلى قوة مطلوبة كافية " masse critique " لجعل هذه الجهات أقطاب اقتصادية كبرى في مستوى الصلاحيات التي يمكن أن تمنح للجهة . و كجواب على واقع اقتصاد وطني في سياق العولمة . إن العالم اليوم و خصوصا فضاء شمال البحر الأبيض المتوسط الذي تربطنا به علاقات اقتصادية ،و تجارية،و مالية متميزة يتشكل من خلال أقطاب جهوية كبرى و لذلك فان خلق أقطاب اقتصادية وطنية ، يمكن اقتصادنا من إمكانية النمو السريع و المتوازن . وهذا لا يعني أن نعطي لكل الجهات نفس الوزن، ولكن من الضروري أن نجعل كل جهة متوفرة على المؤهلات الكافية لتحقيق التنمية المنشودة . لذا نرى أن يكون عدد الجهات 8 أو 9 كما أن التقطيع الجهوي يجب أن يتأسس أولا على الاعتبارات الوظيفية ، متطلعين إلى تشجيع التنمية المتوازنة لبلدنا . دون أن ننسى المعايير الجغرافية ، والتاريخية ، بل وتلك التي تعزز الشعور بالانتماء للجهة . إن نقاش إعادة التنظيم المجالي لابد أن ينصب كذلك على إعادة النظر في التقطيع الجماعي خصوصا على مستوى الجماعات القروية ، انطلاقا من مهامها و من التجربة المعاشة و التي تظهر عدم قدرة العديد من هذه الجماعات على القيام بمهامها على الوجه الأنسب ، فضعف الموارد المالية و ضعف التأطير يحد من نجاعة عملها .لقد أصبح من الضروري تقليص عدد الجماعات و إعادة النظر في تقطيعها انطلاقا من اعتبارات موضوعية و وظيفية . كما أن أهمية المستوى الثاني من الجماعات الترابية( مجالس العمالات والأقاليم ) يجب أن يكون موضع مساءلة ؛ هل لهذا المستوى وظائف واضحة في أفق الجهوية الموسعة ؟ و هل الحفاظ على هذا المستوى ضروري خصوصا بالنسبة للمناطق الحضرية ؟ إننا نعتقد أن هذه الجماعات الترابية لم تعد ذات موضوع ، حيث أن مجموعة مهمة من اختصاصاتها ستتولى الجهات القيام بها ، و يمكن للاختصاصات الأخرى أن تعود للجماعات المحلية خصوصا إذا تضمن الإصلاح إعادة بناء الخريطة الجماعية من خلال كيانات اكبر. كما يمكن تصور خريطة ترابية "بهندسة متغيرة " بإلغاء مجالس العمالات و الإبقاء على المجالس الإقليمية ، و هذا لا يعني إلغاء العمالات و الأقاليم كمؤسسات إدارية ضرورية لتفعيل سياسة السلطات المركزية على مستوى العمالة و الإقليم . 2- إيضاح Clarifier ينبغي أن تكون الجهة مصممة كجماعة للمستقبل، حائزة على صلاحيات واسعة ، و تمتلك القدرة على التدبير الحقيقي للسياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية ... إن إسناد صلاحيات للجماعات الجهوية يقتضي الاستجابة لمتطلبات الفاعلية والنجاعة ، وبالتالي يستحسن إسناد حزمة صلاحيات حصرية للجهات ، هذه الصلاحيات التي يلزم أن تحدد بدقة تامة ، ومن الأفضل تجنب "Régionalisation à la carte"، باحترام مبدأ المساواة بين الجهات مع إمكانية عند الضرورة وجود بعض التفاوت بين الجهات المؤهلة لتأمين الالتزامات ، و تلك التي لم تتأهل بعد . في إطار إسناد الصلاحيات يلعب مبدأ الاستدراك (subsidiarité) دورا أساسيا ، واحترام هذا المبدأ غير كاف ، فمن الضروري الانتباه لمبدأ الانسجام وتوحيد تطبيق السياسات العامة للدولة لفائدة كافة المواطنين ، بالإضافة لمبادئ التعاون و التنسيق ما بين المستوى الوطني و المستوى الجهوى، و ما بين المستوى الجهوي و المستويات دونه . إن جهة الغد ستلعب دورا أساسيا في مختلف مناحي حياة السكان على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي ،في مجالات التخطيط و الاستثمار و الشغل ،و التعليم ،و الصحة ،و البيئة ، و السياحة ،و التعمير . . . 3. الدمقرطة : Démocratiser إن السلطة في القرن 21 يجب أن تكون متقاسمة ومجالية و بالتالي فان دمقرطة التدبير ألمجالي بما فيه المجال الجهوي يجب أن ترتكز على 3 مبادئ : أ. التحرير Emanciper إننا نأمل أن يكون النقاش حول الجهوية الموسعة مناسبة لإعادة النظر في أساليب التدبير بالنسبة للمستويات تحت جهوية : مجالس الأقاليم ، ومجالس العمالات و الجماعات المحلية .إننا نؤمن انه حان الوقت لتحرير هذه الجماعات من الوصاية الإدارية المفرطة بحذف الرقابة القبلية و إقرار رقابة قانونية بعدية من قبل العمال و المحاكم الإدارية و المجالس الجهوية للحسابات .أما بالنسبة للجهات فإننا نقترح أن : - تدبر الجهة من طرف مجلس منتخب بشكل مباشر، و يعتبر هذا المجلس جهازا تقريريا . - ينتخب مجلس الجهة من بين أعضائه مكتب مجلس الجهة ، و رئيس الجهة ، ورئيس مجلس الجهة - تدبر شؤون الجهة بالنسبة للاختصاصات التي ستوكل إليها بحرية من قبل المجالس المنتخبة ديمقراطيا. - تكون مقررات المجالس الجهوية قابلة للتنفيذ بقوة القانون ، و يمكن الطعن فيها من قبل الولاة لدى المحاكم الإدارية . - ينفذ رئيس الجهة مقررات مجلس الجهة . - ينفذ رئيس الجهة الميزانية و يضع الحساب الإداري . - تراقب مقررات المجلس الجهوي من طرف الوالي الذي يسهر على مراقبة مدى ملاءمة هذه المقررات للقوانين الجاري بها العمل، و ذلك بالطعن لدى المحاكم الإدارية . - تتكلف المجالس الجهوية للحسابات بالمراقبة المالية لصرف الميزانية ،و فحص تدبير الجهات . - يعطى رئيس الجهة إمكانية الطعن في حالة التطاول على اختصاصات مجلس الجهة. ب. التعاون Coopérer : إن تحرير الجهة من الرقابة الإدارية القبلية و الأخذ بالرقابة البعدية فقط، لا يعني بالنسبة لنا حرمان السلطة المركزية من حقها ، بل من واجبها في تنفيذ سياساتها على المستوى المجالي ، و لذا وجب العمل بمبدأ التعاون التعاقدي ما بين السلطات المركزية ممثلة في والي الجهة المسؤول عن تفعيل السياسة الجهوية للحكومة ، وبين المجلس الجهوي ممثلا بمكتبه و رئيسه . ومهما كانت دقة الصلاحيات المنوطة بكل مستوى من مستويات التدبير المجالي ، و باعتبار أن الدولة والجهات ستتقاسم نفس المسؤوليات في العديد من المجالات ،و كذا ما بين الجهة و المستويات الأخرى ، فمن الضروري وضع الميكانيزمات الملائمة والوظيفية للتنسيق والتعاون بينها . إن تجارب العديد من الدول أظهرت أن التعاون التعاقدي ،رغم صعوبته و الإشكالات المتعددة التي يمكن أن يطرحها ، فإنه يمكن أن يحقق من جهة استقلالية للجماعات الترابية، و من جهة أخرى يضمن الحضور الضروري للسلطات المركزية أو من يمثلها في المشاريع و البرامج التنموية المحلية . و في هذا الإطار يمكن أن يكون عقد الدولة – الجهة ، هو الوسيلة المثلى للتعاون ، هذا العقد يلزم أن يكون مكتملا ، ومفصلا ومدققا لكل إجراء متوقع ، و أن تكون الالتزامات المالية للأطراف محددة بدقة . وبالنسبة لباقي الجماعات المحلية يمكنها المشاركة في تنفيذ الأعمال المدرجة في العقد، حين تدعو الضرورة لذلك . على أن هذه العقود يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إقامة جهاز مؤسسي مشترك للتتبع والتقييم . من هذا المنطلق يصبح الوالي ممثلا للدولة و مندوبا للحكومة . فهو الممثل المباشر للوزير الأول ، و لكل وزير على حدة في الجهة ، مما سيؤكد وظيفته المابين وزارية ،مما يعني أن سلطاته تمتد إلى كل الاختصاصات غير المخولة للمجالس الجهوية . أما بالنسبة للاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية، فالوالي منوط به المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، على مستوى الجهة، بشراكة مع رئيس الجهة . ج- المصداقية : Crédibiliser إن تحرير الجماعات المحلية من الوصاية المفرطة و دمقرطة التدبير المحلي ،لا يمكن أن يعطي النتائج المرجوة منه إذا لم يكن مصحوبا بإصلاحات تتوخى إعادة الاعتبار للعمل السياسي، و إعطاء مشروعية لعمل الجماعات المحلية من خلال فرز نخب كفأة، و ذات مصداقية قادرة على التخطيط و التدبير. و من خلال المشاركة القوية للناخبين في اختيار من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة ، و الحال أننا نلاحظ أن جزءا مهما من الجسم الاجتماعي، خصوصا داخل الشرائح المتوسطة و المتعلمة، يعزف عن المشاركة السياسية ترشيحا و تصويتا .لقد اتسعت فجوة مدنية ( fracture civique ) عميقة ما بين التمثيلية السياسية ، و شريحة عريضة من المواطنين. فضعفت الأحزاب بصفة عامة ،و أصبح العمل السياسي مبخسا بل موضع شك و ريبة، من طرف المواطنين . إن أزمة التمثيلية السياسية في بلادنا ليست مرتبطة بظاهرة اللاتسييس بل هي مرتبطة بمسار الديمقراطية . وإن إعادة الثقة في العمل السياسي مهمة مركزية تقتضي : - شفافية العمليات الانتخابية و القطع مع ما يشوبها من تزوير و إفساد . - إعادة النظر في نمط الاقتراع و إقرار نظام يمكن من خلق توازن بين النجاعة و التمثيلية. - إعادة النظر في اللوائح الانتخابية باعتماد البطائق الوطنية في التسجيل. - إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية . - فصل رئاسة المجلس الجهوي كجهاز تقريري ، عن رئاسة المكتب الجهوي كجهاز تنفيذي من اجل خلق تمايز بين الجهازين ، بهدف خلق شروط النقاش الديمقراطي داخل المجالس المنتخبة . - اعتماد العمل الجماعي داخل الجهاز التنفيذي . - دمج منهجية الإشراك في تدبير العمل الجماعي، من خلال خلق مجالس استشارية جهوية ؛ تهتم بقضايا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،و الثقافية ، و قضايا الشغل و البيئية ، و يشارك فيها الفاعلون الاقتصاديون و الاجتماعيون و الجامعيون ،و الفاعلون الجهويون عموما . - بناء الديمقراطية المحلية على قاعدة الشراكة بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية من خلال آلياتها المختلفة التي تعتمد على ميكانيزمات نشر المعلومة و الاستماع و الشفافية و خلق فضاءات تشاورية . 4. تقاسم : Partager إننا نعتقد في المؤتمر الوطني الاتحادي أن انطلاق العمل بالجهوية الموسعة سيشكل فرصة ، للتعبئة لتقوية الانسجام المجتمعي ، بتوظيف جهود استثنائية ، لتدارك التأخر و الخصاص الذي تعرفه العديد من الجهات، وبتطبيق سياسة طموحة ومستدامة في مجال الاستثمار في التعليم و التكوين ،و إقامة مشاريع مهيكلة كبرى. إن هذه السياسة المتضمنة لطموحات كبرى ، بخصوص العدالة و تكافؤ الفرص تفرض دعما اضافيا لهذه الجهات ، حتى لا يبقى مسقط الرأس عامل نجاح أو إخفاق . إن توسيع صلاحيات الجهات ،و إعطاءها استقلالية في التدبير، يجب أن يقترن بتمكينها من الإمكانات المالية المناسبة. و في هذا الإطار، نرى أن تتأسس مالية الجماعات المحلية على توزيع جزء من المنتوج الضريبي الوطني ، وعلى التحويلات المالية، بهدف تأمين المساواة في الضغط الضريبي بين المواطنين ، وأيضا للتكييف السهل للمداخيل مع الحاجيات ، مع تمكين الجهات من مستوى معقول من الموارد الذاتية،يسمح للجهات بهامش، من الاجتهاد في ضبط مستوى المداخيل و المصاريف، إن ذلك يفرض تقوية آلية التكافؤ((Péréquation ، والتضامن بين الجهات ، و توزيع شفاف للموارد المالية بين الجهات على معايير متعددة مثل عدد السكان ، و مؤشر التنمية البشرية ، و مستوى الحاجات بالنسبة لكل جهة ... الصحراء المغربية المسترجعة إننا نعتبر في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن المبادرة المغربية ،المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي لصحرائنا المسترجعة الحل النهائي ،و الواقعي، لهذا المشكل المفتعل .و في انتظار إقرار هذا المشروع ،نرى أن يكون للصحراء المغربية مكانة خاصة و متميزة و ذلك بإعطائها صلاحيات أوسع مقارنة مع باقي الجهات . كما أننا نقترح تسمية كاتب دولة في شؤون الصحراء يشرف على المرافق العمومية و يسهر على إنجاز المشاريع التنموية الضرورية ، و كذا التعاون و التنسيق مع المجلس الجهوي للصحراء ، وإن هذا التمييز الإيجابي بالنسبة لأقاليمنا الصحراوية هو تعبير على إرادة المغرب في إقرار ديمقراطية حقيقية في الإقليم .ديمقراطية تشرك الساكنة بشكل متميز في تقرير و تسيير شؤونهم،و تدمج الإنسان اجتماعيا و اقتصاديا في إطار تنمية جهوية شاملة. إن المؤتمر الوطني الاتحادي يعتبر أن الجهوية الموسعة كخيار و فلسفة سياسية يعد رهانا استيراتيجيا لتحديث هياكل الدولة و تطوير بنيات المجتمع و بناء اسس المغرب القوي الديمقراطي القادر على مواجهة تحديات العصر ،بما يحصن الوحدة الوطنية في ابعادها الانسانية و الترابية و الحضارية و بقدر ما أن موضوع الجهوية الموسعة يعد معقدا و مركبا ،يتوجب التنبه لكل العناصر المكونة له، بالوعي التاريخي اللازم، لذلك فإننا في المغرب مطالبون بركوب هذا الخيار الصعب بما يمكننا من تجاوز كل المعوقات الذاتية و الموضوعية لوضع بلدنا على سكة التقدم و التطور المنشودين و بناء على ذلك فان الامر يتطلب فتح حوار شامل و عمومي عبر وسائل الاعلام و غيرها من الوسائل لتحسيس المواطنين و تحفيزهم للانخراط في هذا الخيار الوطني الاسترتيجي
