الحكامة الجيدة أضحت شيئا مطلوبا في تدبير الشأن الجماعي وعلى أكثر من مستوى

في ندوة بمراكش حول حكامة تدبير الشأن المحلي

نظمت مكاتب فروع حزب الاستقلال بمراكش مساء الجمعة 28 يناير 2011 ندوة فكرية هامة حول موضوع الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي أطرها أساتذة ومختصين في المجال.
ترأس هذا الملتقى الفكري الأخ الأستاذ شيبة ماء العينين عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة مراكش تانسيفت الحوز بحضور عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب الجهوي الأخ عبد اللطيف أبدوح وأطر نقابية وحزبية وثلة من المناضلات والمناضلين وأعضاء المنظمات والهيئات الحزبية الموازية وفعاليات من المجتمع المدني.
في مستهل هذا اللقاء الفكري الذي قام بتنشيط فقراته الأخ محمد مبتهيج كاتب فرع مراكش المدينة قرأ الأخ إخيش آيات بينات من الذكر الحكيم.
وتقدم الأخ الأستاذ شيبة ماء العينين بكلمة مركزة شكر فيها فروع الحزب بمراكش على عقد هذه الندوة باعتبارها منطلقا جديدا للعمل الحزبي الرامي إشراك الفعاليات الحزبية في العمل التأطيري الذي يعد لبنة أساسية للعمل الحزبي المرتكز على سياسة القرب من المواطنين وإشراكهم في قضاياهم وهمومهم في محاولة للبحث عن آليات ووسائل لمعالجتها.
واعتبر موضوع الندوة حيويا وذا أهمية نظرا لإرتباطه بالظروف التي تشهدها وتعرفها البلاد حيث التوجه لإعطاء المجالس المنتخبة قسطا أوفر من الصلاحيات لتكون مشرفة ومخططة ومدبرة لخدمة المواطن في المدن والبوادي والأحياء.
وقال إن حزب الاستقلال يعتبر الجماعات المحلية، بصفة عامة، والانتخابات المحلية، ومنذ أن كانت، الأساس في بناء الديمقراطية والتنمية.
وأوضح بأن الحكامة الجيدة أضحت شيئا مطلوبا في تدبير الشأن الجماعي مشيرا الى ما أصبح متداولا في الصحافة من اختلالات تعرفها العديد من المجالس المنتخبة حيث تبذير المال العام بشكل يضر بالتنمية وبالتالي يضر بصورة البلاد في الخارج.
وكلها صور يضيف أعطت انطباعا سلبيا لدى المواطن على هذه المجالس باعتبارها لاتخدم مصلحته، وكان من تبعاتها عزوف عن العمل السياسي وعن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة.
وأكد بأن الحكامة الجيدة هي أيضا مطلوبة على أكثر من مستوى لكونها أضحت تتحرج الى أن بلغت ماهو معروف الآن بالحكامة الدولية التي أصبحت تطبع علاقات الدول فيما بينها وعلى كافة المستويات سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية في محاولة للحد من الهيمنة والاختيارات التي تمس حقوق الدول والشعوب المستضعفة.
وقال إن هذا الاختيار يصب فيما يحرص عليه حزب الاستقلال لممارسة سياسة القرب من المواطنين وأيضا التوعية بأهمية المنتخب المحلي وبأهمية الجماعات المحلية.
وعبر عن أمله في أن تشكل هذه الندوة انطلاقة ودفعة لعقد مثيلات لها تهتم بقضايا تشغل بال المواطنين.
وأوضحت كلمة فروع الحزب بالمدينة والتي ألقاها الأخ عبد الرحيم الصادكي بأن هذه المبادرة التلقائية جاءت لتكرس عرفا لتقوية التواصل والحوار وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين على أسس ديمقراطية حقيقية مبنية على قواعد متينة، وإرساء دعائم التدبير الحكيم لصالح الشعب المغربي.
وأكدت هذه الكلمة على أن اختيار موضوع الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي جاء في إطار عمل الحزب على المستوى المحلي للتحسيس بمظاهر التدبير غير الرشيد للموارد المالية والطبيعية للمدينة، وأيضا في إطار وعيه بأهمية التدبير المعقلن لكل موارد مدينة مراكش وضرورة الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي والسياسي خصوصا بعد وقوف المجلس الجهوي للحسابات في تقرير الأخير، على مجموعة من الاختلالات التي عرفها تسيير الشأن المحلي.
وتقدم الأستاذ ميلود لغدش المحامي بهيئة مراكش بمداخلة قيمة تحتل مساحة هامة في تقدير واهتمامات ساكنة المدينة حول موضوع المجالس الجهوية للحسابات ودورها في التدبير المالي المحلي.
ورصد الأستاذ المحاضر هذا الموضوع وحاول الإلمام به من مختلف جوانبه ليتناوله في شقين رئيسيين.
وسلط الضوء في الشق الأول على الجانب القانوني والمؤسساتي للمجالس الجهوية للحسابات.
وانطلق من مقاربة تاريخية لأجهزة الرقابة بالمغرب ليوضح بأنه خلال فترة ما قبل الاستعمار عرف المغرب نوعا من الرقابة البدائية والتقليدية للمال العام وهي المعروفة آنذاك بولاية الحسبة وأمناء المراسيم وأمناء المستفاد مشيرا إلى أن عهد السلطان مولاي الحسن الأول عرف إصلاحات في المجال المالي والجبائي لكنها لم ترق إلى أن تكون مؤسسة للرقابة على المال العام.
وذكر بأن المستعمر عمل خلال فترة الحماية على محاولة تحديث الادارة المغربية من خلال إحداث سنة 1932 لجنة لمراقبة المال العام كانت تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا مشيرا إلى أن هذه التجربة لم تعط أية نتائج، ولم تتمكن من أن ترقى إلى مؤسسة رقابية للمال العام.
وتحدث عن التجارب المعتمدة والممارسة بالمغرب بهذا الخصوص منذ مجيء الاستقلال مشيرا إلى أن سنة 1960 عرفت إحداث المفتشية العامة للمالية والتي لم تعط ما كان منتظرا منها كأداة رقابة عليا على المال العام.
وقال إن سنة 1979 عرفت إحداث ما يسمى بالمجلس الأعلى للحسابات موضحا أنه على الرغم من التراكم الذي خلقه هذا المجلس إلا أنه لم يعط بدوره النتائج المرجوة منه.
وأشار إلى أن الكتلة الديمقراطية تقدمت، بهذا الخصوص، بمذكرة مطلبية إلى ملك البلاد تضمنتها الإصلاحات الدستورية لسنة 1996 والتي ارتقت بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية.
وقال بأن إصدار القانون رقم 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تضمن 3 كتب: الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للحسابات والثاني خاص بالمجالس الجهوية للحسابات والثالث يتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم.
وأشار إلى أن إحداث هذه المنظومة يدخل في إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الاداري، منح لهذه المجالس دورا رقابيا على التدبير الجماعي بالمغرب.
وقال بأن من اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات التدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية ومراقبة المستندات المحاسبية للجماعات وكذا مراقبة النفقات وجميع الأجهزة التي تدخل في عملية التدبير مشيرا إلى أنه في حالة وجود مخالفة هناك آليتين: الأولى خاصة باسترداد المبالغ المالية والثانية خاصة بالغرامة. وأبرز في معرض حديثه أهم الاختصاصات القضائية والادارية الموكولة للمجالس الجهوية للحسابات.
وأبرز الاستاذ لغدش في الشق الثاني من مداخلته مدى تأثير الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات على التدبير العمومي المحلي والمرافق العمومية مشيرا إلى أن هناك آليتين للتقييم خاصة بالمجالس الجهوية الأولى تتمثل في التقارير التي تصدرها سنويا، والثانية تتمثل في الأحكام الصادرة عنها.
وتقدم بمثال للأثر الرقابي في مجال تدبير مدقق في الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش مشيرا إلي التقرير الصادر عن المجلس بخصوص هذه الوكالة واصفا إياه بالنقطة السوداء وذلك بالنظر لما تضمنه من اختلالات حمى رصدها ووقف عليها المجلس.
كما أشار المتدخل إلى أن هناك اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات بخصوص نظام الصفقات مبرزا إلى أنها تؤدي إلى إهدار المال العام وإلى افقار الجماعة ونقل المال العام إلى جيوب الأشخاص.
وخلص الأستاذ المحاضر في نهاية عرضه إلى أن هذه التجربة لازالت تقف أمامها مجموعة من الاكراهات منها ماهو داخلي وماهو خارجي
العرض الثاني في هذه الأمسية الفكرية كان ذا طابع تقني تناول خلاله المهندس وكاتب فرع الحزب بجليز الأخ محمد بن شقرون موضوع التعمير أية آفاق: مراكش نموذجا.
وتناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور مرتبطة بنظام مجال العيش وآلية الاشتغال ومميزات مجال مدن البلدان النامية ثم واقع مدينة مراكش على مستوى التعمير.
وقال بأن نظام مجال العيش هو من اختصاص التعمير المرتكز على الهندسية المعمارية وعلم الاجتماع والقوانين المنظمة للتعمير ثم لهدنسة المدينة مشيرا إلى أن المهندس المعماري المختص هو في حاجة إلى كل هذه العلوم.
وأشار إلى أن التعمير يهدف تحقيق السكن الكريم للساكنة والراحة والاطمئنان والسير والجولان والترفيه والمرافق الاجتماعية.
وأوضح بأن آليات الاشتغال الضرورية للاختصاصي في هذا المجال تتمثل في وثائق التعمير والخرائط والقوانين المتعلقة بالتعمير والدوريات الوزارية والقرارات الجماعية والاحصائيات إضافة إلى مقتضيات تنظيمية تسمح بالتعامل مع المجال.
وأوضح بأن المجال الخاص بمدن البلدان النامية يتميز ويعرف عدة إكراهات ومشاكل وفي مقدمتها الكثافة السكانية المرتفعة والتزايد المهول للساكنة وتراكمات الماضي على مستوى الحاجيات وكذا الخصاص الكبير على مستوى التجهيزات والمرافق وغيرها وأشار إلى أن كل هذه المشاكل تولد العديد من الإكراهات للتدبير اليومي للواقع المعاش.
وأكد بن شقرون بأن واقع مدينة مراكش، على مستوى التعمير، يتميز بمجموعة من الاشكاليات المطروحة حيث يلاحظ على مستوى التشخيص بأن وثائق التعمير غير مصادق عليها وهي متجاوزة الأمر الذي يعني حرمان ساكنة المدينة من التعبير عن رأيها في وثيقة التعمير مشيرا إلى أن وتيرة النمو الحضاري تعرف تغييرا سريعا يطرح للإدارة إشكالا مرتبطا بالمصادقة على وثائق التعمير.
وقال بأن من بين المشاكل المطروحة التي تظهر خللا قانونيا تلك المتعلقة بالتصميم المديري الجديد الذي يكون في طور الدراسة وبشكل مواز مع دراسة تصميم التهيئة.
وأوضح بأن الدراسات القظائية لا تحترم مبدأ التصور الشمولي للمدينة مشيرا في هذا الصدد لمعضلة السير والجولان، التي تعاني منها مدينة مراكش، والتي ستبقى مطروحة لأن هذا الجانب هو من اختصاص التعمير بالدرجة الأولى.
وخلال حديثه عن مسألة التراث الخاص بالمدينة أكد غياب سياسة المحافظة على المآثر التاريخية للمدينة مشيرا إلى ما تعانيه معلمة تاريخية من إهمال وقلة قيمة واهتمام لتبقى سجينة بالمؤسسة التربوية عبد المومن بالمدينة العتيقة وتقدم المتدخل في نهاية عرضه باقتراحات وبدائل لانقاذ المدينة مشيرا إلى ضرورة تحديد الوظيفة المراد بلوغها لنموذج المدينة ومؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نموذج التنمية الحضارية إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخر التي ستسمح بالتأسيس لمسألة أساسية وهي المتعلقة بسياسة المدينة، وقال بأن سياسة المدينة تستوجب الحديث عن الحكامة الجيدة والتي تتطلب بدورها ثلاث شروط متمثلة في الامكانيات والكفاءات البشرية والإمكانيات المالية لتدبير الشأن المحلي ثم المبادرة التشاركية باعتباره شرطا أساسيا للتدبير المحلي.
بعد هذه المداخلتين تم فتح باب النقاش لتؤكد المداخلات والتساؤلات على راهنية المواضيع المطروحة.
وتميزت حصة النقاش بالتدخل المركز والعميق للأخ عبد اللطيف أبدوح والذي ركز فيه على مفهوم الحكامة والتدبير كمضمون وكواقع عملي في تدبير الشأن المحلي للمدينة مشيرا إلى أنه لازال دون الطموحات التي يرغب المواطن أن يلحظها في مجالات مرتبطة بهمومه اليومية لتعود عليه بالنفع إن اجتماعيا أو اقتصاديا من خلال تطبيق سليم وواضح يتماشى والحكامة الجيدة كمفهوم جديدة لتدبير الجماعات المحلية .