استقالات و انسحابات جماعيبة من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) بالصويرة.

سابقة من نوعها تلك التي عرفها المشهد النقابي بالصويرة و المتمثلة في استقالة و انسحاب نهائيين خلال فبراير الجاري من تنظيم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحث لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل و ذلك على خلفية ما سمي مجموعة من الخروقات و التجاوزات التي ينهجها المكتب الجهوي بمراكش لنفس النقابة في حق مناضلى و مناضلات 2قليم الصويرة.
و عبر المنتمون للفدش بكل من الصويرة و ايت داود من خلال الرسالة التي وجهت للمكتب الوطني عن أسفهم الشديد لتبنيهم خطوة الاستقالة و الانسحاب النهائيين أمام استفحال مظاهر التحكم و الإقصاء و التي يضاف إليهما استهداف المناضلات و المناضلين و نسف و تبخيس نضالاتهم. و يسجل الموقعون على الوثيقة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها استياءهم العميق٬ و ينددون في نفس الآن بما وصفوه صمت المكتب الوطني للنقابة و مباركته لمسلسل الخروقات التي راكمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
هذا و تشير المراسلة التي ذيلت بتوقيعات تجاوزت المائة و مازالت مفتوحة إلى أسباب استقالة المنخرطين بما فيهم أعضاء المكتب الإقليمي للصويرة و الدوافع الكامنة وراء انسحابهم٬ منها تسليم 80 بطاقة خارج الأجهزة مقابل التسوية المالية فقط مما يوحي بمحاولة تفريغ الانتماء النقابي من محتواه و اختزاله في القيمة المادية للبطاقة٬ و فضيحة مطالبة المكتب الإقليمي للصويرة بالاعتذار علنا و كتابة داخل أجل محدد بحجة عدم استقباله المكتب الجهوي. و يضاف إلى هذه الأسباب ما أطلق علية جريمة قتل التنظيم النقابي بإقليم الصويرة 2ثر اتخاذ قرار و صف بالغير المشروع و بدون سند قانوني من طرف المجلس الجهوي و القاضي بتجميد المكتب الإقليمي للصويرة٬ كما أشرف نفس المكتب بشكل أحادي و ضدا على القانونين الأساسي و الداخلي على هيكلة فرع بالحنشان بتنسيق مع مجموعة معينة و في ظل إقصاء ممثلي 35 لجنة مؤسسة مهيكلة بمنطقة الشياضمة. و قد وصل التوجه الاقصائي و التحكمي للمكتب الجهوي و بمباركة المكتب الوطني إلى درجة برمجة انتخاب المؤتمرين بدون إي تنسيق مع الأجهزة الإقليمية و المحلية و القيام بمحاولة تحديد المؤتمرين عبر الاتصال بشكل مباشر بإحدى الأخوات و محاولة إقناعها بالمشاركة في المؤتمر كممثلة عن فرع الصويرة.
و في اتصال بالسيد محمد معتصم الكاتب العام للنقابة المستقيل أوضح بشكل جلي بأن خطوة الاستقالة الجماعية و الانسحاب لم تكن وليدة اليوم ولكن التنظيم الإقليمي كان يعاني منذ أكثر من سنة٬ و سبق لذات النقابة إن راسلت المكتب الوطني في غير قليل من المرات من أجل إيجاد حل ووقف الخروقات التي تسجل على المكتب الجهوي٬ لكن الصمت و عدم التجاوب مع المراسلات كان سيد الموقف يضيف محمد معتصم. و أكد هذا الأخير على أن النقابة تتخبط في خروقات سافرة مما يندر باغتيال حقيقي للديمقراطية الداخلية٬ و لم يغب عن الأستاذ معتصم طيلة حديثه مع الجريدة استغرابه الشديد لمباركة و تزكية المكتب الوطني لنهج و خروقات المكتب الجهوي؛ حيث قال بأنه لايمكن لتنظيم نقابي جهوي أن يقوم بجريمة تنظيمية مجسدة في تجميد المكتب الإقليمي بدون أي سند قانوني و تنظيمي و الجهة التي لها الصلاحية لذلك تبقى المركزية النقابية و بناء على مسطرة تقوم بها لجنة موفدة من المكتب الوطني و تعرض خلاصاتها على المكتب الوطني لاتخاذ القرار .
للصويرة نيوز/ عبد القادر رجاء