المجلس المغربي للاخلاق...ضرورة ملحة

عرفت كما هو معلوم شوارع الرباط مأساة اجتماعية خطيرة بكل المقاييس عندما اقدم بعض الشباب العاطل على اشعال النار في اجسادهم احتجاجا على حكومة عباس الفاسي الفاشلة التي نقضت وعدها بتوظيف هؤلاء البؤساء.
والغريب في محاولة الانتحار هذه انها شملت فقط العاطلين من الطبقة المسحوقة التي كما يقال “معندهمش جداهم فالعرس” ولم تشمل باقي الاوساط الراقية التي تلج سوق الشغل بالمغرب من النافدة ودونما توفرها على الشروط المناسبة .
فلم نجد مثلا من بين المحتجين ولو ابنا من ابناء عائلة الفاسي او ابنا من ابناء وزرائنا في الحكومة.ولعل ابناء هذه الطبقة غير مهوسين بالعمل او انهم “مضبرين على روسهم” و”مدورين الحركة “وبالتالي فانهم غير مهتمين بالاحتجاج او التضامن مع زملائهم المسحوقين.
ومن يسمع عباس الفاسي او وزرائه وهم يناقشون مسألة التوظيف “غادي يقول هنا نبات” وان الحكومة ماضية في توفير الشغل للعاطلين من كل الفئات العمرية .لكن ما يقع في الكواليس يندى له الجبين فعباس الفاسي مثلا اقدم على اقحام ابناء عائلته ومنحهم مناصب ادارية مهمة في عدة وزارات دونما ان تتوفر لديهم السن الاداري القانوني الذي يخول لهم تقلد هذه المناصب اضافة الى ان الشواهد المحصل عليها والتي تقدموا بها لتقلد هذه المناصب لاتؤهلهم على الاطلاق لشغل تلك المناصب.دون النظركذلك الى التجربة والكفاءة اللازم توافرهما في المرشح لشغل هذا النوع من الوظيفة.
واذا كنا قد الفنا في عباس الفاسي مثل هذا الاستغلال لمنصبه سواء اثناء توزيع غنيمة الحكومة مع عائلته بعد الانتخابات البرلمانية او اثناء تعيين بعض الموظفين بالسفارات المغربية بالخارج والذين لا يخرجون عن دائرة عائلة الفاسي فان بعض وزرائه قد قاموا بنفس الامر لكن بطرق اخرى .فنجد مثلا ان خالد الناصري قد استغل منصبه وقام بتهديد رجل امن مغلوب عن امره وامره بعدم تطبيق القانون في حق ابنه كما اصبح مجبرا على رجل الامن ان يقدم الحماية لخالد الناصري خوفا من ان يلحقه مكروه جراء الاحتجاجات الصادرة من بعض افراد الشعب الذين احسوا بالظلم عندما لم يطبق القانون في حق كبار المسؤولين الذين كان من المفروض فيهم الانصياع للقانون حتى يكونوا عبرة لباقي الشعب المغربي.
نفس الشيء كذلك نجده لدى ابنة المسئول النقابي الكبير المحجوب بن الصديق التي دهست بسيارتها جاكوار مجموعة من عمالها عنوة ولم تطلها يد القانون .كذلك الشأن بالنسبة لابنة وزير الداخلية الراحل ادريس البصري اذ رغم وفاته بمدة طويلة فان جبروته لازال جاثما على صدور المغاربة اذ قامت ابنة الراحل باعطاء “تصرفيقة “” لجدارمي” جاء بناءا على طلب نجدة توصلت به قيادة الدرك الملكي من احد راباب المطاعم .وبعد مكالة وحيدة من طرف ابنة البصري انتهى الامر وكأن شيئا لم يكن. ف “كمدها الجدارمي الزغبي ومشات على عينو ضبابة”
واذا كان الوزراء وذوو النفود في المغرب يعتبرون انفسهم فوق العادة وفوق القانون فعلى من سيطبق القانون اذن؟ سيطبق لا محالة على الضعاء والمساكين .
ومن هنا اصبح لزاما على المجتمع المدني التحرك والوقوف في وجه هؤلاء فكما تم تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والمجلس الاعلى للحسابات وجمعيات اخرى مثل متقيش ولدي الخ من المجالس والجمعيات فان الظروف اصبحت مواتية لخلق مجلس وطني للاخلاق تكون مهمته مراقبة اخلاقيات المسئولين اثناء تقلدهم المناصب الكبرى ومدى احترامهم للقانون مع الامر بمتابعة كل وزير او موظف سامي لم يتقيد بالقانون سواء بتدخله من اجل توظيف شخص كما هو الحال بالنسبة لعباس الفاسي او بعض وزرائه او تقديم مصلحة لشخص او مؤسسة كما هو الحال بالنسبة لشركة النجاة الاماراتية التي نصبت على الاف المغاربة بتسهيلات من عباس الفاسي او مقاومة تطبيق القانون كما هو الحال بالنسبة للناصري . على ان تكون الصلاحيات المخولة لمجلس الاخلاق صلاحيات موسعة تعطيه الحق في الاطلاع على كل الملفات التي تصل الى علمه .وان تنصب اهتماماته حتى على الملفات القديمة حتى لايفلت المجرمون من العقاب.وحتى تعود للمواطن المغربي كرامته.