انظمة ليبيا , اليمن و البحرين تدخل غرفة العمليات وانظمة اخرى في صالة الانتظار

بعد انتصار الثورتين التونسية والمصرية والتي اسفرتا عن سقوط كل من نظام بن علي وحسني مبارك تدخل انظمة كل من ليبيا واليمن والبحرين غرفة العمليات. مع انتشار نيران المظاهرات في كل ارجاءها مطالبة باسقاط الانظمة القائمة فيها.
وهكذا ففي ليبيا حدد المتظاهرون يوم 17\فبراير 2011 للخروج للشارع للمطالبة برحيل القدافي ونظامه ,لكن ارتفاع درجة الاحتقان الشعبي جعل المتظاهرين يخرجون قبل التاريخ المحدد الشيئ الذي اربك حسابات السلطات الليبية وارغمها على اطلاق النار على المتظاهرين حيث سقط لحد الان اربعة قتلى اضافة الى عدد كبير من الجرحى
ومما تمتاز به الثورة في ليبيا هو خروج المتظاهرين بالليل والنهار وذلك ربما لانهاك الشرطة الليبية منذ الايام الاولى لانطلاق المظاهرات.
اما في اليمن فرغم تدخل الرئيس اليمني لتحقيق بعض مطالب المحتجين الا ان هؤلاء تشبتوا بتحقيق كل مطالبهم بدون اي استثناء وعلى رأسها رحيل علي عبد الله الصالح
وفي محاولة لتقزيم حجم المظاهرات المضادة فقد قام النظام اليمني بالاستعانة بمجموعة من الاشخاص خرجوا في مظاهرات تطالب بالإبقاء على النظام وترفع صور الرئيس اليمني ,الشيئ الذي نتج عنه صراع بين المتظاهرين الموالين والمناوئين للنظام واسفر عن سقوط قتلى وجرحى خاصة في صفوف المعارضين.
اما في البحرين فرغم اعتذار كل من الرئيس ووزير الداخلية عن عمليات القتل التي ذهب ضحيتها شهيدين في صفوف المتظاهرين فان الشعب البحريني عقد العزم على اسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين فيه.وبقي في “ميدان التحرير” ساحة اللؤلؤة وسط المنامة عاصمة البحرين الى حين تحقيق مطالبه.
واذا كانت انظمة كل من ليبيا واليمن والبحرين قد دخلت غرفة العمليات فان النظام الجزائري ينتظر في صالة الانتظار بعد التحضير المكتف الذي تقوم به فعاليات جزائرية للمظاهرة المزمع القيام بها السبت القادم .
فبعد المظاهرة الاولى التي خرجت في الجزائر العاصمة السبت الماضي والقمع الذي تعرضت له من طرف اآلة القمع الجزائرية , قرر المتظاهرون الخروج كل سبت للتظاهر الى حين اسقاط نظام بوتفليقة الذي ارجع الجزائر دولة بوليسية ونهب خيراتها وجعل شعبها يعيش في فقر مذقع رغم توفر الجزائر على البترول والغاز.
وقد اخذ المتظاهرون على عاتقهم اضافة الى اسقاط النظام الجزائري فك الارتباط مع ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية باعتبارها مسؤولة عن الوضع المتأزم الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري.
اما في المغرب فان الوضع احسن حال من باقي الدول العربية الاخرى ذلك ان ما يميز الحراك الشعبي هو التفاف كل المغاربة حول الملكية باعتبارها صمام امان وحصروا مطالبهم فقط في تعديل الدستور واعطاء الفرصة لكل المغاربة في تسيير شؤونهم بدل حصر المناصب العليا في يد عصابة الفاسي التي نهبت خيرات المغرب .كما طالبوا ايضا بحل البرلمان باعتباره مؤسسة مزورة فرضت على الشعب المغربي .
وفي محاولة للالفتاف على هذه المظاهرة خرج عباس الفاسي الغير مرغوب فيه بعدة وعود من قبيل ضخ 15 نليار درهم في صندوق المقاصة واعطاء وعود قديمة جديدة من قبيل حل مشكل البطالة والزيادة في الاجور الخ من الوعود التي الفها الشعب المغربي منذ نعومة اظافره. كما حاول عباس الفاسي افراغ المظاهرة من محتواهاوذلك باستقطاب ما يسمى بالمعارضة لتبني المظاهرات حتى لا تخرج عن السيطرة ناسيا او متناسيا ان الشعب المغربي لم يعد يثق على الاطلاق بالاحزاب السياسية نظرا لكونها لاتمثل الا نفسها ولعل عدم مشاركته فيما يسمى الانتخابات سواء البلدية او البرلمانية لخير دليل على ذلك.
وهكذا فقد كان حريا بعباس الفاسي بدل ان يخرج بهذه التقليعات ان يفهم قبل فوات الاوان وان يقدم استقالته هو وحكومته التي اثقلت البلاد والعباد بديون لا قدرة لها على سدادها الا بالزيادة في الاسعار والضرائب وتقليص عدد الوظائف.
ومما يزيد في الاستغراب هو سكوت الفاسي على ظاهرة الرشوة التي يعرفها القضاء في المغرب والتي جعلت صورته مشوهة سواء لدى المقيمين او لدى افراد الشعب لدرجة ان المغاربة اصبحوا لايرضون اللجوء للمحاكم بقصد الحصول على حقوقهم لانهم سيكونون مثار ابتزاز من طرف عصابات همها الوحيد هو الاغتناء ولو على حساب المكلومين.
كما ان عباس الفاسي لم يتحدث عن واقع الصحة والتعليم في المغرب الذين يعانين من مشاكل كبيرة لا تكفي الوعود لحلها ولكن يجب خلق ثورة داخل هذين القطاعين للوصول لحلول متفق عليها , حلول تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب المغربي المظلوم,
ان المظاهرات واصوات التغيير التي تسمع في هذا القطر او ذاك في كل الاقطار العربية هي ظاهرة صحية ستحدث في حالة نجاحها تحولات في السياسة العربية سواء الداخلية او الاقليمية او العالمية.