الرميد يعقد ندوة صحفية لتبرئة نفسه من تعنيف كتاب الضبط ونقابة السعيدي ترد بندوة أخرى

عقد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم الأربعاء بالرباط ندوة صحفية لتسليط الضوء على أحداث يوم الجمعة الماضي، والتي تعرض فيها موضفو الوزارة المنضوون تحت النقابة الديمقراطية للعدل على حد تعبيرهم للضرب على أيدي القوات الامنية بإيعاز من الرميد بمدينة افران عندما كانوا يعتزمون الاحتجاج عليه.

وعاد الرميد ليؤكد أنه عازم على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، مؤكدا أن هذا القرار “لا يمكن أن يؤدي إلى التأزيم الذي قد يكون مؤقتا وعابرا بقدر ما سيضمن نوعا من الالتزام"، مؤكدا أن المقاربات النقابية لا يمكن أن تؤثر على هذا القرار.

واشار وزير العدل والحريات أن الأجواء كانت مرتبة ليكون الصدام مع القوات العمومية، عارضا أشرطة مصورة تؤكد انسلال ثلاثة محتجين خارج الجدار الذي شكلته قوات الأمن. كما نفا أن تكون القوات الأمنية استعملت القوة لتفريق المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية بإفران.

وأكد مصطفى الرميد أنه "من حق القوات العمومية أن تستعمل القوة المناسبة والضرورية عند الاقتضاء لفرض احترام القانون"٬ مضيفا أنه "إذا تم تجاوز هذا المعيار إلى استعمال العنف من واجبي بصفتي وزير العدل والحريات أن آمر بفتح تحقيق وأتابع من تجاوز القانون حتى ولو كان من عناصر القوات العمومية".

في المقابل، وقبيل انعقاد الندوة، اصدرت النقابة الديمقراطية للعدل في بيان لها، تندد بأجواء الترهيب والتضييق على العمل النقابي الذي صارت المحاكم مسرحا لها محملة الرميد مسؤولية هذا الخرق الصريح لحقوق وحريات فئة من الشعب المغربي بحسب لغة البيان الذي يتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه.

وأشارت النقابة إلى عزمها تنظيم ندوة صحفية في الأيام القادمة لتسليط الضوء على حملة التضييق والقمع التي يتعرض لها مناضلات ومناضلو النقابة الديمقراطية للعدل والوقوف على افتراءات وزارة العدل في هذا الجانب، يضيف بيان النقابة.