الرميد يلوح بالاستقالة في حالة التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 24 أكتوبر بالرباط، أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين بوزارة العدل هو قرار حكومي لا يمكن التراجع عنه، وهدد الرميد بتقديم استقالته في حالة التراجع عن هذا القرار.
وقال الرميد أن قرار الاقتطاع الذي اتخذته الوزارة في حق كتاب الضبط، يعتبر "قرارا حكوميا يستند إلى القانون وإلى الأعراف الديمقراطية"، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تطبيق هذا القرار٬ الذي يهم 2771 كاتب ضبط، وأبرز أن جميع الإضرابات سيشملها قرار الاقتطاع وهو الشأن أيضا بالنسبة لقطاعي الصحة والداخلية٬ مضيفا أن جميع القطاعات ملزمة بتطبيق هذا القرار.
وهاجم الرميد النقابات التي تدعو إلى الإضراب بقطاع العدل، موضحا أن "المقاربات النقابية لا يمكن أن تؤثر على هذا القرار"، وأشار الرميد إلى أن عدد إضرابات موظفي وزارة العدل والحريات خلال سنة 2012 ، بلغت 10 إضرابات، كلفت الوزارة ما قيمته مليار و87 مليون سنتيم٬ فيما تقدر عدد ساعات العمل الضائعة ب 472 ألف و928 ساعة، وذكر الوزير أن أن الإضراب الذي تم تنفيذه يوم 22 مارس الماضي، كلف لوحده ميزانية 122 مليون سنتيم، فيما بلغ عدد أيام الإضراب خلال السنة الماضية 46 يوما، كلفت خسارة مالية قدرت ب 5 ملايير و600 مليون سنتيم.
وبخصوص تسخير القوات العمومية لقمع احتجاجات المضربين، قال الرميد إن "من حق القوات العمومية أن تستعمل القوة المناسبة والضرورية عند الاقتضاء لفرض احترام القانون"٬ مضيفا أنه "إذا تم تجاوز هذا المعيار إلى استعمال العنف من واجبي بصفتي وزير العدل والحريات أن آمر بفتح تحقيق وأتابع من تجاوز القانون حتى ولو كان من عناصر القوات العمومية".