هذا اختيارنا

بين أيديكم جريدة «أخبار اليوم» بحلة جديدة، وبمشروع خطة لتطوير مضمونها، وتحسين أدائها، وتوسيع مساحة قرائها، وتعزيز مهنيتها واستقلاليتها، وهذا مجهود لا يساوي الكثير أمام الثقة التي وضعها فينا القراء هذه السنة. فنحن الجريدة اليومية الوحيدة في المغرب التي تضاعف عدد قرائها في عشرة أشهر وانتقل معدل مبيعاتها اليومي من 18000 يوميا سنة 2011 إلى 34000 كل يوم خلال سنة 2012، ومازال معدل انتشارها في تصاعد ودائرة تأثيرها في اتساع.
هذه الأخبار السارة وهذه المكافأة من القراء لم تأت من فراغ. إنها ثمن أربع سنوات من الصبر على الابتلاء والعمل الهادئ والجهد المثابر من أجل تطوير الأداء المهني لهذه المطبوعة، وملاحقة الأحداث الساخنة، والحفر من أجل استخراج الأخبار من باطن بنية سياسية ومجتمعية مبنية باسمنت الكتمان المسلح، وفولاذ السرية التي تطوق صناعة القرار في بلادنا، وتمنع الرأي العام من الوصول إلى الأخبار والمعلومات الحساسة التي يرى أصحاب القرار أن إفشاءها يضر بصحة الناس وسلامة الأحوال في البلاد! الجميع يعرف أن المواطن في الزمن الحديث لا يمكن أن يكون له رأي أفضل من نوع المعلومات التي تصل إليه، والعكس صحيح. المعلومة سلاح والكلمة رصاصة، كما كان يقول تروتسكي الذي مات برصاصة رفيقه ستالين في أمريكا اللاتينية.
إننا اليوم نقدم أوراق اعتماد إضافية أمام أيدي القراء، والتزامات جديدة في دفاتر تحملاتنا المهنية والأخلاقية أمام الجمهور الصغير الذي يشتري هذه المطبوعة، والكبير الذي يقرأ الجريدة دون دفع ثمنها في خصوصية مغربية عجيبة جداً، تجعل من القراء أضعاف أضعاف من يدفع ثمن ما يقرأ، وهو الأمر الذي يهدد استقرار المقاولات الإعلامية الهشة أصلا، ويحول دون تطورها وانتشارها.
إننا نلتزم بالحفاظ على استقلالية هذه الجريدة عن الدولة والحكومة والسلطة والرأسمال الذي أصبح يقايض الجرائد والمجلات على استقلاليتها أكثر مما تفعل باقي السلط الأخرى، فقط لأن بين يديه سلاحا فتاكا اسمه الإشهار الذي يمثل ما يشبه الماء بالنسبة إلى السمك.
إن الصحافة الجادة والمواطنة في البلاد المتحضرة التي سبقتنا إلى هذه المهنة الشريفة وإلى هذه الصناعة الثقيلة هي المحامي الشرس المدافع عن الإصلاحات وعن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة وعن الحق في الوصول إلى المعلومة... وكل هذا في إطار قواعد ومبادئ مهنية وأخلاقية يتم الفصل فيها بين التعليق على الخبر والرأي عن الحدث، والاستماع إلى كل الأطراف، والاعتذار إن كان هناك خطأ...
من هذا المنطلق دعمنا وتحمسنا لحركة 20 فبراير لأنها كانت تجربة شبابية نمت في تربة الربيع العربي الذي أسقط جدار الخوف، وأذاب جليد الديكتاتوريات العربية. وهذا لم يمنعنا من انتقاد هذه الحركة عندما سقطت في أمراض العمل السياسي المغربي، وهي الأمراض التي نخرت الأحزاب التقليدية. ومن منطلق دعم الإصلاح والتحول الديمقراطي دعمنا تجربة التناوب الثانية التي صوت لها المغاربة، وأعطت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، وهذا لم يمنعنا من انتقاد قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة أو لم تتخذها، وفي مقدمتها قبول التفاوض حول تنزيل الدستور وإدخال أسمى قانون في البلاد، الذي شكل وعدا بإصلاح ديمقراطي عميق وشامل، إلى البازار السياسي.
دعمنا من منطلق ديمقراطي وزير الاتصال في حقه الدستوري لوضع دفاتر تحملات للإعلام الرسمي الممول من جيوب دافعي الضرائب، وإخراج التلفزات من سلطة حكومة الظل. لكن عارضنا الوزير نفسه عندما منع الصحف الأجنبية من دخول المغرب، وانتقدنا قراره سحب اعتماد زميلنا بروكسي... وهكذا نحاول، ما وسعنا ذلك، البقاء في صف الفكر الديمقراطي والاتجاه التحديثي العميق لا المصطنع الذي يختبئ وراء معارضة الإسلاميين فقط لأنهم إسلاميون، أو لأن المخزن غير راض عنهم. على جميع أنوية الإصلاح القليلة الموجودة في البلاد أن تدفع المخزن نحو التحول الليبرالي، والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، لا أن تقوي الاتجاهات المعادية داخله للإصلاح. إن القبول بنتائج صناديق الاقتراع هو الحل الوحيد للخروج من دائرة التحكم.
وداخل هذه المساحة المحررة من الاستبداد الناعم والصلب تتصارع الآراء والأفكار والمشاريع والمصالح والإيديولوجيات لا خارجها.
كان هذا اختيارنا فيما فضلت صحف أخرى أن تتحول إلى جبهات معارضة للحكومة مؤيدة للحكم، تلعب دورا مرسوما من أجل الوقوف في وجه التحول الديمقراطي للبلاد، وهذا اختيارها، لكن غير المقبول هو خلط الأوراق، وإعادة تفصيل المشهد الحزبي بين مؤيد للحكومة ومعارض لها.
الصحافة في بلادنا اليوم أصبحت مثل السير في أرض مزروعة بالألغام، والأدهى أن لا أحد يتوفر على خارطة هذه الألغام حتى يساعدنا على القفز فوقها. كل صحافي مطالب بأن يجتهد لاكتشاف هذه الألغام لوحده، فلا القانون يساعد، ولا القضاء يفصل بين المصالح المتضاربة في حرب غير متكافئة بين الصحافي والسلطة.