نكاد نصاب بالجنون ونحن نطالع عناوين بعض الصحف وطريقة تغطيتها لبعض الأنشطة وتعاطيها مع بعض الأخبار، أو كيفية تناولها لبعض التصريحات وتحريفها عن قصدها الحقيقي، خصوصا حينما نكون شاهدين على هذه الوقائع أو مساهمين فيها. المشهد الإعلامي يحتاج إلى الكثير من النضج قصد الإعلاء من قيمة المهنة وتعزيز مكانتها في وسط يتلمس طريقه نحو الديموقراطية، ولذلك حينما تتخصص بعض الجرائد وبعض الأقلام في تزييف الحقائق أو افتعال وقائع غير موجودة أصلا، فإنها تسهم في تعميق أزمة الديمقراطية في البلاد، وتزيد في خلق الالتباس والغموض لدى المواطن.. النقاش الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح اليوم هو : كيف تستطيع الصحافة الحرة أن تحافظ على مصداقيتها وتحرص على ضمان الحد الأدنى من الاستقلالية والجرأة، احتراما لحق المواطن في إعلام ذو مصداقية، ثم كيف تستطيع أن تنخرط إيجابيا في مرحلة سياسية عنوانها الكبير هو: إسقاط الفساد والاستبداد؟ لقد نجحت بعض الدوائر في تطويع عدد من الصحف والمنابر الإعلامية واستطاعت أن تحرفها عن وظائفها الأساسية، فتحولت من منابر إعلامية إلى أبواق للدعاية الرخيصة ونشر الأكاذيب وتسطيح الوعي السياسي للمواطن بالأساليب الشعبوية المنحطة... إن الحق في الإعلام يستند إلى حق القراء في الخبر وحقهم في معرفة الأخبار المرتبطة بالسياسات العامة المنتهجة من قبل الدولة في مختلف المجالات، ومن واجب الدولة أن تلتزم بحماية الحق في حرية التعبير وحق الصحافي في الوصول إلى المعلومة وحماية التعددية الإعلامية بما ينسجم مع مستلزمات الحرية والديمقراطية والمسؤولية. الصحافة الحرة أداة أساسية لتطوير النقاش السياسي في المجتمعات الديموقراطية، فليس الغرض من وجود صحافة حرة في أي مجتمع هو الاكتفاء بنقل الخبر للمواطن وتزويده بالمعلومات العادية من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والفن والرياضة..، بل إن وجود صحافة حرة تعنى بنقل الأخبار الضرورية للقارئ بأمانة وتزويده بتحليلات المتخصصين وآرائهم والكشف عن بعض الوثائق التي تدين سياسة عمومية ما وطريقة تبديدها للمال العام، من شأنه أن يسهم في تشكيل رأي عام واع قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات المطلوبة، ومن شأنه أيضا التأثير في صانع القرار نفسه، وإحراجه أمام الرأي العام بنقد سياساته وإبراز تناقضاته وعيوبه وفضح تجاوزاته بطريقة مهنية تحترم قواعد المهنة وتقدس أخلاقياتها وتحترم ذكاء القارئ قبل كل شيء.. لكن شريطة توفر عنصر المصداقية التي تؤدي إلى بناء علاقة متينة مع القارئ تتأسس على الثقة في المعلومات والمعطيات المنشورة وعدم ارتباطها بخدمة جهات معينة... في المغرب استطاعت الصحافة «المستقلة» أن تسهم في تطوير النقاش العمومي في العديد من القضايا السياسية والفكرية والأخلاقية، وأن تضخ جرعات ديموقراطية في الحياة السياسية بعدما تراجعت الصحافة الحزبية وفشلت في التكيف مع التحولات السياسية والإعلامية ببلادنا... لقد بينت الكثير من الوقائع والأحداث أن الصحافة «المستقلة» كانت سباقة إلى إثارة العديد من القضايا والتنبيه إلى العديد من الاختلالات والمشاكل، بل كانت في العديد من الأحيان مصدرا لبعض الأسئلة الكتابية والشفوية داخل البرلمان، وكانت متنفسا للكثيرين ممن عانوا من ضياع حقوقهم أو انتهاكها من طرف جهات سلطوية، كما ساهمت في تعريف المواطن بتضاريس الحياة الحزبية المعقدة وكشفت عن الاختلالات التي تعاني منها، ونبهت إلى بعض المسلكيات والمواقف الحزبية الملتبسة ... وهكذا بدأت تنمو السلطة الرابعة للصحافة الحرة في بلد لم يتعود أبناؤه على تقليد قراءة الصحف كل صباح... طبعا ليس من السهل التحقق من استقلالية منبر إعلامي ما فقط لأنه غير تابع لحزب سياسي معين، خصوصا في ظل التعقيدات التي تلف مجال الصناعة الإعلامية اليوم والتي تحيط بها إكراهات عديدة تجعل من الصعب الفصل بين المال والإعلام والسياسة، لكن عنصر الزمن والمتابعة الدقيقة كفيلة بفرز المنابر الإعلامية الجادة التي تستطيع أن تفرض مصداقيتها بالتثبت من صحة المعلومات وبعدم التحيز لهذا الطرف أو ذاك، والتأكد من استقلاليتها عن مصادر التوجيه المالي والسياسي التي تنزع نحو التحكم في وسائل الإعلام، ولذلك فإن عنصر الزمن كفيل بفرز صورة حقيقية لدى المتابع الذكي الذي يستطيع أن يتبين بوضوح بأن هذا المنبر أو ذاك مرتبط بهذا الشخص أو ذاك أو بهذه المجموعة المالية أو تلك، وذلك انطلاقا من طريقة معالجتها للخبر ومن تراكم تعاطيها مع أحداث سياسية معينة، وهو ما ينعكس على مصداقيتها في نهاية المطاف... ليس من الضروري أن تلتزم الصحافة الحياد في جميع القضايا، بل من واجبها أن تكون متحيزة لمقاومة الفساد ولنشر قيم الديموقراطية وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والإيمان بالتعددية والقبول بالآخر ونبذ روح الإقصاء والتعصب للرأي والتعريف بالظواهر السياسية والاجتماعية الموجودة وتحليلها.. فالطريق إلى الديموقراطية ليس طريقا سهلا، ومهمة الصحافة في تجارب التحول الديموقراطي مهمة أساسية لأنها معنية بضرورة الإسهام، في حدود وظيفتها الإعلامية، في إشاعة الفكر النقدي الحر وفي تحطيم نزعات القابلية للاستبداد وثقافة الخوف من السلطة وفي الكشف عن مظاهر الفساد والرشوة والتلاعب بالمال العام وتحليل أسبابه العميقة واقتراح البدائل الممكنة للإصلاح... طبعا لابد من التمييز في هذا الإطار بين الرأي والخبر فحرية الرأي تبدو أوسع من نقل الأخبار وتتمتع بهامش واسع مادام الصحافي يعبر عن آرائه وخواطره ولا يحده إلا القانون الجاري به العمل ، بينما تستلزم الوظيفة الإخبارية للإعلام التقيد بالحقيقة عندما تنقل أخبارا ومعطيات محددة ، خاصة عندما ترتبط هذه الأخبار بشخصيات عمومية ويكون لهذه الأخبار أثر معين على حقوق ومصالح معينة، أو عندما تقترب من الحياة الخاصة للأفراد...
