الشوباني: نحن في حاجة لمجتمع مدني قوي

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، اليوم الجمعة بسلا، « إننا في حاجة إلى مجتمع مدني كقوة مستقبلية لكي يعزز المصالحة بين الدولة والديمقراطية والمجتمع والديمقراطية، ويخلق التوازن الذي هندسه الدستور ».
وأوضح السيد الشوباني، في درس افتتاحي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، حول موضوع « المجتمع المدني .. قوتنا المستقبلية لمصالحة الدولة والمجتمع مع الديمقراطية »، في إطار الإجازة المهنية « الدراسات القانونية والمجتمع المدني »، أن تفعيل التوازن بين الدولة والسلطة والأسرة يحتاج إلى وعي ثقافي عميق بأدوار الجمعيات التي يشترط فيها الاستقلالية والخبرة والتخصص في التصدي والتدافع مع الدولة ديمقراطيا، والتصدي للسوق ديمقراطيا والأسرة.
وأضاف المحاضر كما جاء في قاصاة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « هذا التصدي ثلاثي الأبعاد هو الذي يخلق التوازن، فإذا وقع أي خلل على مستوى هذه العلاقة تضخم في جهة معينة وخصاص في أخرى يصير المجتمع المدني هشا، وبالتالي يصبح سهل الاختراق ويمكن توظيفه، وهذا هو التحدي الكبير الذي على هذا الجيل أن يساهم في الارتقاء بأدوار المجتمع المدني من أجل بناء توازنات داخل الدولة تجنب مستقبل المغرب أي انزلاقات نحو أمور غير مرغوب فيها ».
وتطرق السيد الشوباني إلى دور المجتمع المدني الذي لا يمكن اختزال وظائفه في أمور خدماتية على الرغم من أهميتها، بل هو سلطة مضادة بأصول دستورية وبمنظومة قانونية مرتقبة متطورة من أجل أن يحدث توازنا في المجتمع بين ثلاثة أطراف فاعلة ورئيسية، إذا لم يقع انتباه إلى أدوارها فإنها تتغلب على بعضها البعض وتؤدي إلى اختلالات واصطدامات مجتمعية.
واعتبر أن المجتمع المدني الذي يساهم في استقرار الشعوب وتطورها من الضروري أن يشتغل على الجبهات الثلاثة، ملاحظا أن المجتمع المدني المغربي كمنظمات قانونية مؤسسة منزاحة بشكل كبير تشتغل في علاقة مع الأسرة وتظل علاقتها بالدولة وبالسوق ضعيفة وهو ما ينتج عنه اختلالات تنتج عنه تحالفات بين هذه المكونات على حساب المجتمع المدني.
وعلى هامش هذا اللقاء أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة عن افتتاح موقع الكتروني لها خاص بالإجازة المهنية.