الحبيب الشوباني، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان يطالب المجتمع المدني بمراقبة تدبير المال العام ودعا حركة 20 فبراير إلى الاستمرار صوتا سلميا معتدلا غير قابل للضغط. وصف الحبيب الشوباني،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني ب"السلطة" التي تحتل المركز الخامس في سلم ترتيب السلط.وقال في كلمة له، في لقاء تواصلي مع سكان تطوان، «إن المجتمع المدني مطالب بأن يقوم بدور الرقابة في تدبير المال العام وتحرير الإرادة السياسية والاقتصاد»، وهذا يعني، حسب قوله،» أنه ليس من مصلحتنا اليوم إنهاك الدولة، لأن ذلك يعني خرابها،وهي مكسبنا ووطننا وإطارنا وسقفنا». وأشار الوزير إلى أن «التوافق الديمقراطي وتحرير الإرادة الإنسانية هما المدخل لكل عهد جديد، ويجب على حركة 20 فبراير أن تستمر صوتا سلميا معتدلا غير قابل للضغط وإلا ستموت، خصوصا إذا تحولت إلى حزب سياسي». وأكد الحبيب الشوباني أن «تفكيك كل منظومات الريع لفسح المجال أمام التنافس الشريف يعد شرطا أساسيا لقيام مجتمع تسوده الثقة مع الحكومة» لأن التعامل»، بما أسماه، «السياسة الظرفية، أغرق البلاد»، حسب قوله،» في الأزمات السياسية ما تسبب في القضاء على المبادرة، وأنتج تصعيدا في الرداءة في كل المجالات، فصارت الجودة مطاردة تبحث لها عن أوطان جديدة تأويها». وقال الشوباني «إننا جئنا في فترة وقع فيها خصاص اجتماعي خطير من مظاهره البطالة الكاسحة، علما بأن الخصاص في الصحة والتعليم متفاقم، ونحتاج اليوم إلى الآلاف من رجال الأمن والأطباء والتعليم.. «فهل هذا قدر أم صناعة بشرية أم هي سياسات حكومية؟»، يتساءل الشوباني. وأكد الوزير أنه «في هذا المناخ، ولد الربيع العربي وخرج الفقراء والمقهورون دفاعا عن الكرامة الآدمية.. وكنا كمشروع نواجه بالاستهداف منذ 16 ماي، وكنا نهيئ أنفسنا لظروف قد تستدعي الإنصاف والمصالحة». واختتم الشوباني مداخلته بالقول «إن البطالة بؤرة الانفجارات القادمة، وفي مناخ تسوده ثقافة التحكم، يولد الفساد الذي يزيد من قبضة هذا التحكم، مما يجعل مصير الأمة يتميز بصعوبة الاستمرار، وهذا وضع تعودت عليه الأمة العربية، بل تعود عليه شعبنا الذي أفلت مما وقع، لأن به ثوابت ضمنت له البقاء عبر التاريخ وهي الملكية والإسلام».
