الشوباني : المعارضة شيء والتشويش شيء آخر ومستعدون لإدماج أفكار المقاطعين للحوار

قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، «إن ما تتعرض له الحكومة من قبل أوساط سياسية وإعلامية يندرج في خانة العرقلة والتشويش وليس المعارضة، لأن هذه الأخيرة شيء والتشويش شيء آخر». وأضاف الشوباني الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح في موضوع الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أول أمس بسلا، أن الساحة السياسية اليوم أصبحت تعرف «تراجعا خطيرا للغة البدائل مقابل تنامي لغة التشويش»، في الوقت الذي يعلم الجميع أن المعارضة الحقيقية «هي التي تمتلك البدائل ولها خطاب واضح في الرؤى وفي المقاربات السياسية»، محذرا من تنامي خطاب التشويش الذي ستكون له كلفة سياسية غالية.
وانتقد الحبيب الشوباني موقف المعارضة البرلمانية القاضي بمقاطعة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، ووصف المبررات التي استندت عليها، لإعلان المقاطعة ب «غير المعقولة»، وأضاف في هذا الصدد، أنه إذا كان الحديث عن تقسيم الزمن في إطار البحث عن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر مفهوم، فإن القول بأن رئيس الحكومة يستغل البرلمان لكي يخاطب المواطنين والمواطنات، هو أمر غير مفهوم، اللهم إذا أرادت المعارضة أن تطرح كبديل لذلك إلغاء البث المباشر لهذه الجلسة، أو إعمال الرقابة لحذف كل كلام يوجهه رئيس الحكومة للمواطنين.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن العديد ممن يدعون الرغبة في تسريع وتيرة القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور، يفعلون ذلك، ليس للإصلاح وإنما للعرقلة التي تكمن أيضا في تسريع الإصلاح.
واعتبر المتحدث، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني وبلورة القوانين التنظيمية ذات الصلة، من أهم الأوراش المرتبطة بإصلاح الوضع في البلاد، لأن الأمر يتعلق بتفعيل الدستور الجديد الذي يعتبر دستورا متقدما يحتاج إلى عملية تأهيل شاملة للمجتمع السياسي والمدني والاقتصادي، لكي يكون في مستوىهذا الدستور.
وفي السياق ذاته، دعا الحبيب الشوباني إلى عدم استصغار اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، مشيرا إلى أن «أي تراخ مع الدستور أو أي تأويل سيء له يعني العودة بالمغرب إلى الوراء».
وشدد الوزير على أن الدستور الجديد جاء بأجوبة حقيقية للعديد من المعضلات التي تطبع مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ببلادنا، وجاء لينظم العلاقة بين السلطة والثروة، وأقر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأدخل فاعلا جديدا يتمثل في المجتمع المدني من أجل المزج بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، داعيا جمعيات المجتمع المدني إلى الاشتغال على التثقيف الدستوري، لتبسيط مضامينه للمواطنين والمواطنات.
وأوضح الوزير أنه بموجب المقتضيات الجديدة التي جاءت في الدستور أصبح المجتمع المدني شريكا في التشريع وفي الرقابة عبر العرائض الشعبية، وأيضا في تدبير الشأن العام المحلي بموجب الفصل 139 الذي يلزم المنتخبين بإشراك المجتمع المدني.
وبخصوص الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وإعلان بعض الجمعيات مقاطعتها له، قال الحبيب الشوباني «نحن مستعدون لإدماج مقترحات وأفكار هذه الجمعيات التي عبرت عن مقاطعتها للحوار»، مضيفا أن إدارة حوار من هذا القبيل بأكبر تحد ممكن، هو اختيار صعب لأن المغرب يعيش مرحلة تأسيسية، تفرض إشراك المغاربة في تنزيل كل القوانين التنظيمية التي هي قوانين تأسيسية وهي أكبر من القوانين العادية وأقل من الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التي أحدثت لإدارة هذا الحوار الوطني هي لجنة مستقلة وتعددية في تكوينها، ويرأسها الأستاذ اسماعيل العلوي كشخصية وطنية معروفة بنزاهتها الفكرية، كل ذلك لضمان حوار تعددي وديمقراطي.
إلى جانب ذلك، أفاد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة تشتغل بالموازاة مع تفعيل الدستور على «ورش لا يقل أهمية، هو ورش تأهيل الجمعيات، بعيدا عن أي حكم قيمة أو أي انتقاص قد يمس من هذه الجمعيات»، مشيرا إلى أن الحديث عن التأهيل يعني كذلك «الاشتغال على المنظومة القانونية التي تؤطر العمل الجمعوي والتي أصبحت متخلفة بالمقارنة مع ما جاء به الدستور».
يشار إلى أن هذه الندوة التي ترأسها جامع المعتصم رئيس مقاطعة تابريكت بسلا، تأتي ضمن البرنامج العام لأيام الأبواب المفتوحة التي ينظمها مجلس مقاطعة تابريكت في دورتها الثالثة والتي تمتد إلى غاية 29 يونيو الجاري.