عبد اللطيف وهبي : بنكيران يمارس تمديدا تعسفيا لعمر القوانين المالية السابقة ومشروعه المالي يقوم على فرضيات اقتصادية هشة غير واقعية

قال رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته أمس حول مشروع القانون المالي أن هذا المشروع الذي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران" يقوم على فرضيات اقتصادية هشة وغير واقعية؛ فالحكومة تعد المغاربة في مشروع قانونها المالي بنسبة نمو تصل إلى %4,5. وهي نسبة يستحيل تحقيقها اليوم بشهادة الخبراء والمنظمات الاقتصادية العالمية".
وتابع عبد اللطيف وهبي أنه من السمات السلبية لهذا المشروع "تضييعه للعديد من الفرص الكامنة في الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمة الأوربية على وجه التحديد، إذ يفترض العمل في اتجاه إيجاد مرتكزات جديدة للنمو الاقتصادي ببلادنا" غير أن الملاحظ أن مشروع القانون المالي يضيف وهبي "لا يتيح الفرص الكافية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتطويره بإحداث روافد نمو جديدة وتوجيه التصدير لأسواق جديدة".
وانتقد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة حكومة بنكيران مشيرا إلى أن "مشروع القانون المالي الحكومي لا يتماشى مع مسعى بلادنا نحو تفعيل مقتضيات الدستور، ومن الأمثلة البارزة على ذلك غياب أي جواب مالي عن تدابير تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتطبيق الجهوية الموسعة، وإحداث هيئات الحكامة، وذلك بعد اعتماد النصوص التشريعية المرتبطة بها، التي تأخرت كثيرا، مؤكدا من جديد بطئ وتيرة أدائكم الحكومي".
واعتبر وهبي الذي بات يعرف بقضية "الشلح" أن القانون المالي الذي جاء به بنكيران" ليس سوى تمديد تعسفي واصطناعي لعمر القوانين المالية السابقة، ومحاولة إعطاء جرعات تنفسية لاقتصاد جعله التدبير غير الاحترافي للحكومة مهددا بالموت السريري، نظرا لغياب استراتيجية حكومية متكاملة وواضحة ببدائل مبتكرة لإخراج الاقتصاد الوطني من الصعوبات التي يعاني منها، مما يؤجل الاستجابة لانتظارات المجتمع وتطلعاته المشروعة".