"البام" يبشر العدالة والتنمية بفشل رفاقهم في تركيا

أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في خطاب موجه إلى حكومة عبد الإله بنكيران، أن تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية التركي والذي يعتبر النموذج الذي يقتدي به حزب العدالة والتنمية بالمغرب، تكبدت خسائر في النمو الذي تراجعت نسبته من 6 في المائة إلى 2 في المائة، مطالبا، بأخذ العبرة من هذا المعطى في رسم معالم سياسة الحكومة التي يقودها البيجيدي. واتهم وهبي،الذي كان يتحدث اول امس خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 بمجلس النواب، الحكومة بممارسة خطاب مزدوج وشعبوية تجد ترويجا لها في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا، أن خدمة الدولة لا تكون عبر هذه الشعبوية بل ببرامج ناجحة. وأكد وهبي، أن الأغلبية الحكومية تتميز بعدم الانسجام والتناقض والصراعات في كثير من الأحيان، كما انتقد، التصريحات النارية التي تصدر عن بعض وزراء وقياديين من العدالة والتنمية، معتبرا، أنه لا مبررا لها، وأعطى مثالا لذلك بالتلويح بمعارضة المهرجانات. وكذلك التصريحات النارية حول قطاع السياحة في إشارة إلى تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تؤثر على وضعية القطاع السياحي الذي مؤكدا أنه انخفض الإقبال السياحي خلال هذا الأسبوع ب20 في المائة في مدينة أكادير. وتساءل وهبي " كيف يمكن لهذه الحكومة أن تشتغل وفق هذه الأزمة القائمة بين العديد من مكوناتها؟ "وأعطى مثالا لذلك على أزمة بين قطاع العدل والسياحة وأزمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن في مواجهة المجتمع المدني. كما أكد وهبي، أن مشروع القانون المالي الحالي لا يملك القدرة على تجاوز الموعقات، وقال مخاطبا حزب العدالة والتنمية،" اكتشفتم أن التعاطي مع الواقع في مركز المسؤولية ليس هو التعاطي معه عند الوجود في المعارضة" وأضاف " كيف ستقنعون الشعب بهذه الميزانية في ظل الظروف الوطنية والدولية الصعبة المرتبطة بشح الأمطار في المغرب وتراجع تحويلات عمالنا في الخارج. وأضاف وهبي، بان البلاد في حاجة إلى حكومة بأغلبية منسجمة ليس إلى حكومة ترفع شعارات وخطابات تفتقد إلى التطبيق والعمل. وأضاف مخاطبا الحكومة، "منعتم من الإشهارات وأصدرتم لائحة "لكريمات" ولم تكشفوا عن باقي الامتيازات الأخرى كما هو الشأن بخصوص لائحة المستفيدين من رخص مقالع الرمال والمستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار". كما أشار وهبي، إلى وجود تناقض في الأرقام التي تقدم من طرف وزراء الحكومة وأعطى مثالا لذلك على الأرقام المرتبطة بالتضخم، والتي اختلفت نسبتها بين وزير الاقتصاد والمالية التي حددها في 2 في المائة والوزير المكلف بالميزانية والذي حددها في 2.5 في المائة، حيث تساءل وهبي في هذا الإطار، عمن نصدق؟ وبخصوص رفع شعار توظيف 6 آلاف عاطل فلقد، أكد وهبي، أن هذا الرقم كان مبرمجا في برامج الحكومة السابقة. وختم وهبي مخاطبا الحكومة، "أنتم مصرون على تكريس معاناة الشعب المغربي ومخالفة الموعد والاكتفاء بالشعارات الرنانة التي تضع المغرب في متاهات المجهول".