زيادات في أسعار سيارات الأجرة تؤجج احتجاجات الطلبة بوجدة

تخرج منذ أيام العشرات من الطلبة، أمام مقر الجماعة الحضرية بوجدة، للاحتجاج على الأوضاع المتردية لقطاع النقل بالمدينة، ورفع المحتجون، الذين توعدوا باستمرار احتجاجاتهم، شعارات تطالب بتوفير حافلات في مستوى تطلعات الطلبة تستجيب لحاجياتهم اليومية.

خروج الطلبة للاحتجاج جاء أياما بعد الزيادة في أسعار سيارة الأجرة الصغيرة بالمدينة، التي أضافت 60 سنتيما عند الانطلاق خلال الفترة النهارية، ودرهما و25 سنتيما خلال الفترة الليلية، فيما الثمن المحسوب على كل 100 متر بقي على حاله، 20 سنتيما دون تغيير، وهي الزيادة التي استطاع سائقو سيارات الأجرة الصغيرة انتزاعها بعد إضراب دام لأيام أمام مقر ولاية الجهة الشرقية بمدينة وجدة، غير أن هذه الزيادة رفضها الطلبة المحتجون بدعوى أنها تزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة بالنسبة إلى الطلبة الذين يقطنون بأحياء بالمدينة لا تربطها خطوط للشركتين المستغلتين لقطاع النقل الحضري.

وبالرغم من تأكيد نقابات سيارات الأجرة الصغيرة أن الزيادة التي أقرت مؤخرا تمت بالموافقة مع السلطة المحلية وجمعية حماية المستهلك، فإن الطلبة قالوا إنهم رصدوا زيادات أخرى خارج القانون من قبل سيارات الأجرة من الحجم الكبير التي لم تكن معنية باتفاق الزيادة، وقال بعض الطلبة القادمين من المدن المجاورة لوجدة إن الزيادات تجاوزت 20 في المائة في بعض الأحيان، فالذين كانوا ينتقلون من مدينتي بركان والعيون الشرقية ب20 درهما أصبح لزاما عليهم دفع 25 درهما إن هم رغبوا في التنقل إلى وجهتهم.

وطالب المحتجون بتدخل السلطة المحلية لوضع حد لما سموه «التسيب» في قطاع النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفي خطوة مفاجئة دخلت «شبيبة العدالة والتنمية» بوجدة على خط الاحتجاجات التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة، وخصت شبيبة عبد الإله بنكيران بعاصمة الشرق، الطلبة والتلاميذ، «ببيان تضامني»، للتعبير عن اهتمام الشبيبة بمعاناة هذه الفئة مع النقل بشكل يومي.

واختارت شبيبة رئيس الحكومة بوجدة التضامن مع طلبة وتلاميذ وجدة ضد «المعاناة اليومية مع أزمة النقل الحضري بالمدينة»، وكشف «المتضامنون»، في بيان، أن الشركتين المستغلتين للقطاع بالمدينة لا تلبيان حاجياتهم، ولا تستوعبان عددهم المتزايد، قبل أن يسجلوا عدة خروقات اقترفتها الأطراف المتعاقدة ولم يتم بموجبها «احترام دفاتر التحملات المتعاقد عليها مع الجماعة».

مشاكل القطاع اعتبر المصدر نفسه أن تراكمها جاء نتيجة عدم «تحمل كافة الأطراف لمسؤولياتهم»، طوال الفترة الماضية، قبل أن تكشف الشبيبة عن نيتها المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي ينظمها الطلبة والتلاميذ بين الفينة والأخرى بالمدينة، خاصة على مستوى الجامعة، للمشاركة فيها للدفع «في اتجاه حل هذه المعضلة».

ورفض المصدر ذاته رفضا قاطعا «لكل زيادة في تسعيرة التذكرة أو ثمن بطاقة الانخراط التي مافتئت تلوح بها الشركتان المستغلتان للنقل الحضري بالمدينة»، خاصة أن إرهاصات هذه الزيادة بدأت بطبع إحدى الشركات لتذاكر من فئة 3 دراهم، في حين أن ثمن الركوب إلى حدود الساعة هو 2.50 درهم، وهو ما اعتبره العديد من الطلبة تمهيدا لفرض الثمن الجديد على الطلبة، حيث تنتظر الشركتان الفرصة السانحة للرفع من قيمة التذكرة، مع أن مصادر من داخل الشركتين تؤكد أنه حتى وإن تقررت الزيادة فذلك من حق الشركتين، مادام أن الأمر يستجيب لشروط دفتر التحملات الذي يتضمن الزيادة بالتدريج.

في مقابل ذلك، وجهت الشبيبة دعوة «ملحة» إلى مسؤولي الشركتين قصد الزيادة الفورية في عدد الحافلات، «بما يستجيب لطلب طوابير الطلبة والتلاميذ خصوصا في أوقات الذروة، مع تحسين جودة خدماتها وحالتها الميكانيكية