محمد حكيمي شقيق بلقاسم حكيمي المعتقل السياسي الذي أمضى زهاء 18 عاما سجنا، على خلفية القضية التي عرفت في تاريخ المحاكمات التي طالت أفراد الشبيبة الإسلامية ب»المجموعة 26»، محمد فرّ عبر الجزائر فليبيا أثناء الاعتقالات التي عرفتها قضية 1985 التي اعتقل فيها شقيقه، قبل أن يستقر به المقام لاجئا سياسيا بسويسرا في تسعينيات القرن الماضي، بعد حوالي 27 سنة من الغياب يستعد حكيمي للعودة إلى المغرب بعد أن تلقى تطمينات من وزير العدل بتقادم الملف، كيف يستعد لذلك، وما هي الإجراءات التي سلكها؟ كيف انفصلت عن تنظيم «الشبيبة الإسلامية»، بعد أن حوكمت بالإعدام في المجموعة التي عرفت ب»مجموعة»26؟ الشبيبة الإسلامية كانت تعني لي عند التعرف عليها عن طريق أخي حكيمي بلقاسم، الصوت المعارض للقهر والظلم وتغيير وضع سنوات الرصاص إلى المجد الذي عاشته الأمة الإسلامية في عصورها الزاهية، لكن صغر سني وقلة تجربتي لم يكونا يؤهلاني للوقوف على الحقائق وتمحيص المواقف والمعطيات. وأعتقد أن المنطلق والسير والنتائج والأهداف التي رصدتها أغلب الحركات الإسلامية كانت مبسطة وتحتاج إلى إعادة النظر وإلى مراجعة شاملة. كثير من الأمور لم تعد تجذبني إلى الشبيبة الإسلامية، فقررت بكل بساطة أن أصرح بانفصالي عنها من خلال جريدة «الأيام» آنذاك، ورد عليّ قياديون في الصحيفة نفسها، ببيان أعلنوا فيه هم كذلك عن تأكيد انفصالي.
ما هو السياق الذي دفع بالسلطات المغربية أن تطلب اعتقالك من جديد عبر الأنتربول في 2004 بعد أقل من عام على تفجيرات 2003؟
نحن حوكمنا في 02 شتنبر 1985، وحسب القانون المغربي الذي عدّل السنة الماضية، فإن التقادم كان يحصل بقوة القانون بعد 20 عاما من الحكم في القضايا الجنائية، وبالرغم من أن المغرب كان يعيش آنذاك على وقع أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث كان يتلمّس طريقه ليتصالح مع أبنائه ويتخلّص من ماض أليم، إلا أن جهات ما، ارتأت أن لا تدخلنا آنذاك في هذه المصالحة التي رحبنا بها، بالرغم من أن جميع الإخوة المعتقلين في قضيتنا، كان قد أفرج عنهم، و كان آخرهم، أخي بلقاسم الذي كان يشتغل في هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة الراحل إدريس بنزكري، الذي عرف بنضاله وصدقه.
اعتقلت في مايو المنصرم، بناء على هذه المذكرة من قبل الشرطة الألمانية، وأطلق سراحك بعد ذلك. ماذا حدث بالضبط؟
كنت في زيارة لأختي في بلجيكا، وبعد عودتي يوم 19/5/2012، مررت عبر ألمانيا، حيث تم إيقافي من طرف دورية لتدقيق الهويات بشكل طبيعي، وفي الغد، مثلث أمام قاض ألماني، وضّح لي أن ألمانيا لم تلق القبض علي لقضية تخصها أو أني مطلوب لديها أو إلى أية دولة أخرى، وإنما سبب إلقاء القبض علي جاء نتيجة مذكرة بحث أصدرتها السلطات المغربية سنة 2004، بارتباطي في زعمها بقضية 1985، وأكد لي أن السلطات الألمانية لا تنتظر إلا المذكرة الجوابية من السلطات المغربية، لتتخذ ما تراه مناسبا في حقي، غير أن هذا الرد تأخر كثيرا ( لأزيد من شهرين)، ربما لأن السلطات المغربية تعرف جيدا أن قضاء شامخا مثل القضاء الألماني، يحتاج إلى الكثير لإدانة شخص ما في قضية معينة. وبالفعل جاء الرد المغربي الذي تحدث عن أخي حكيمي بلقاسم أكثر بكثير مما تحدث عني، بل تمّت الإشارة إلي فقط من خلال جملة واحدة تقول إن »المسمى سعيد بضياف صرح بأنه خلال شهر دجنبر سنة 1983، تعرّف على المسمى المكناسي وذلك بواسطة زميله حسن بكير، وأكد أن المكناسي يسمى في الحقيقة عبدالرحيم مهتاد الذي كان يعقد معه اجتماعات في منزله صحبة محسن ودران وبلقاسم حكيمي ومحمد حكيمي وعبدالقادر حكيمي وبكير لخضر، وانضم إليهم في الأخير محمد بضياف»؛ ومباشرة بعد تلقيها هذا الرد، عملت السلطات الألمانية على إطلاق سراحي والحكم ببراءتي للتقادم، دون أن تناقش الموضوع؛ وهنا أريد أن أوضح أن الأخ سعيد بضياف، الذي تنسب إليه هذه التصريحات حكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذة في حين تم الحكم علي بالإعدام، فقط من أجل هذه الجملة.
علمنا أنك توصلت بتطمينات من وزارة العدل المغربية، بتقادم القضية التي حوكمت بالإعدام غيابيا بسببها، ما حقيقة ذلك؟ في الحقيقة، أنا أرسلت بتاريخ 19 فبراير 2012، برسالة إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن فيها رغبتي الرجوع إلى المغرب، في إطار تصفية الملفات العالقة منذ الماضي، على أساس أن قضيتنا تعد ضمن القضايا التي عولجت في هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى أساس أن لجنة متابعة هذه الملفات من اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد اتصل أخي بلقاسم بمحمد الصبار مرارا، لإيجاد حل لهذه القضية، غير أننا لم نتوصل بأي جواب سوى أن اسمي موجود ضمن 40 اسما في مذكرة مرفوعة إلى بنكيران رئيس الحكومة، ولأن ما يهمنا هو حل هذه القضية، حاولنا أن نشرح لجميع الأطراف أن قضيتنا ينبغي أن تحل في إطار حقوقي وسياسي، ارتباطا بإتمام أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أوضحت ذلك بما لا يدع مجالا للشك، بأن قضيتي لم تعد مرتبطة لا بالشبيبة الإسلامية ولا بعبدالكريم مطيع، وأنها لا يمكن أن تكون موضوع أية مزايدة من جهة على حساب جهة أخرى؛ ولكل هذه الأسباب، ولأننا لم نتلق أي رد على الإطلاق من طرف الجهة المختصة، ألا وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد سؤال الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وجواب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قررنا أن نطرح القضية أيضا من الناحية القانونية القضائية؛ وفعلا تقدم أخي بشكاية إلى الجهات المختصة في 02 أكتوبر 2012، ليأتي الرد من طرف وزير العدل والحريات، في لقاء مع أخي، بمقر مكتبه بالوزارة، يوم الجمعة 14 دجنبر 2012، بأن القضية تقادمت بقوة القانون، مقسما أنه لن يمسني أي سوء في ما يرتبط بقضية 1985، لأنه أعطى أوامره بمحو اسمي من الناظم الإلكتروني برا وجوا وبحرا.
