الشبيبة الإسلامية: الأحكام ضد مطيع تقادمت..ونحتاج وقتا للرد على الرميد

في أول رد من حركة الشبيبة الإسلامية على مبادرة فريق العدالة والتنمية بطرحه أخيرا وضعية الشيخ عبد الكريم مطيع الزعيم الروحي للحركة داخل البرلمان، أفاد الدكتور حسن بكير الأمين العام للشبيبة الإسلامية بأن الأحكام الصادرة على الشيخ عبد الكريم مطيع ثلاثة وليست واحدة. "الأول حكم بالمؤبد وليس بالإعدام، متعلق بتهمة ملفقة لا علاقة للشيخ بها في قضية عمر بن جلون باعتراف لجنة الإنصاف والمصالحة التي نسبت مسؤوليتها الكاملة إلى الدولة، والثاني بالإعدام سنة 1984 بتهمة ما كان يسمى المس بأمن الدولة، أما الحكم الثالث فبالإعدام سنة 1985 كذلك بتهمة المس بأمن الدولة"، يوضح بكير.
وكان فريق العدالة والتنمية قد طرح الاثنين الفائت، في سابقة من نوعها، سؤالا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول "مآل أحكام صادرة في حق بعض المتهمين السياسيين منذ سبعينات القرن الماضي، الذين يعيشون خارج المغرب، ولم يقرروا بعد الرجوع إلى وطنهم لعدم تأكدهم من وضعيتهم رغم مرور عدة عقود على محاكمتهم"، وبالرغم من أن فريق الحزب "الإسلامي" تفادى ذكر اسم الشيخ عبد الكريم مطيع، فإنه كان جليا من صيغة السؤال أنه هو المعني به بالدرجة الأولى.
واعتبر بكير، في تصريحات خص بها هسبريس، بأن "الرميد في جوابه على الأسئلة البرلمانية كان دقيقا وموضوعيا في توصيف حالة المنفيين قانونيا، طبقا لما نسجته الأجهزة الأمنية والقضائية غير المستقلة في سنوات الرصاص، وليس له كوزير إلا أن يعتمد تلك الملفات المفبركة والأحكام التي أملاها إدريس البصرى على القضاة".
واسترسل بكير بأن التقادم حسب ما ذكره الأستاذ الرميد حق من الحقوق التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية المغربية، وبمقتضاه تقادم الحكم بالمؤبد منذ سنة 1995م، وتقادم الحكم الأول بالإعدام سنة 1999، وتقادم الحكم الثاني بالإعدام عليه وعلى جميع الإخوة المنفيين حاليا منذ سنة 2000م".
ومع ذلك، يُكمل القيادي الإسلامي، لم يُفَعِّل القضاء المغربي هذه القوانين، ولم تراجع ملفات أصحابها من أجل تطهيرها من هذه الأحكام، بل صدرت بعد تقادم آخر الأحكام بأربع سنوات مذكرة الاعتقال الدولية في حق معظم المنفيين"، يقول بكير.
وخلص الأمين العام للشبيبة الإسلامية، المتواجد حاليا في هولندا، إلى أن "إبداء الرأي في أجوبة الأستاذ الرميد بالبرلمان يحتاج إلى وقت نَستبينُ فيه خلفية هذا التطور"، مضيفا أن "الحركة ستعود إلى الموضوع مستقبلا إن شاء الله تعالى"، قبل أن يشكر للنائبة السعدية زاكي وزملائها النواب الذين أثاروا قضية المنفيين موقفهم النبيل، وللوزير الرميد موقفه وشفافيته وتوضيحاته القانونية"، وفق تعبير بكير.
وكان الرميد قد أجاب على سؤال فريق حزبه بأن هناك 3 فئات ترتبط بهذا الموضوع، الأولى سياسيون ليسوا محل متابعة واختاروا العيش في الغربة بمحض إرادتهم، فحقهم مضمون في العودة، والثانية سياسيون استفادوا من العفو سنة 1994، والفئة الثالثة سياسيون محكوم عليهم لم ترد أسماؤهم في أية لائحة عفو، فهؤلاء يضيف الرميد تتقادم الدعوى العمومية في حقهم بمرور 15 سنة بالنسبة للجنايات و5 سنوات في الجنح".