حقيقة الأزمات بين القصر ورئيس الحكومة

هي أزمات ستظهر ملامحها في المنطقة الرمادية بين المجلس الحكومي والمجلس الوزاري. ستبرز حدتها في المنطقة الوسطى بين الحكومة التنفيذية وحكومة الظل التي يرتدي عباءتها مستشارو الملك. ستزداد حدتها وخياراتها مع الضائقة المالية، وقد تكبر مناطق اصطداماتها في قلب المجلس الأعلى للأمن.
كانت عقارب الساعة مضبوطة على إيقاع الشك أو على الأقل على أزمة الثقة. كان الخلاف بين الملك وبين الأحزاب السياسية يدور في حقيقته حول «أيهما يحكم؟».
تقوم نظرة أو تصور الملك للحكم على أساس أن المغرب تحكمه دولة شريفة من سلالة الرسول، لها سلطة روحية وسياسية، وهي المصدر لكل السلطات، أما نظرة الأحزاب فتقول بأنه يجب أن يتمتع المغرب بنظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب وللأمة.
مر التوفيق بين النظرتين من حوادث سير عديدة أريقت فيها الكثير من الدماء، وانطلق مسلسل التناوب ولم يتغير إيقاع الشك ولا تبددت أزمة الثقة.
لم يستطع عبد الرحمان اليوسفي الذي كان أول اشتراكي يقود حكومة في عهد الحسن الثاني أن يلتقي بالولاة والعمال إلا بعد موافقة وزير داخليته إدريس البصري.
كان قطار التناوب حينها في بدايته، وكانت المحطات التي يمر منها بمثابة اختبار لمستوى الثقة بين أحد أقطاب المعارضة السابقة، والملك الذي حكم البلاد بقبضة من حديد زهاء أربعة عقود.
لم يستطع الوزير الأول والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يجالس الولاة والعمال ليفاتحهم في تصوره لاستراتيجية حكومته التنموية والاقتصادية والاجتماعية، اقتناعا منه بأن المقاربات الأمنية التي تحكمت لمدة عقود في أجهزة وزارة الداخلية، والتي تحولت مع الاختصاصات والمهام الموكولة إلى «أم الوزارات» قد حولت بعض العمالات إلى أداة عرقلةٍ مهمتُها تركيز الواقع الفاسد عوض أن تنخرط العمالة والولاية في خدمة التنمية..
كان يمكن لعبد الرحمان اليوسفي أن ينحني للعاصفة. لكنه، استوعب جيدا ثقل المرحلة وركب الأزمة ومارس السياسة، وعلى نهج الحسن الثاني الذي كان يشتغل بمنطق الفلاحة في السياسة، كان لابد أن تنضج الأزمة في الطريق بين حفرة وأخرى في ملاعب الغولف حيث كان البصري يقتفي خطوات الحسن الثاني.
لم يقبل عبد الرحمان اليوسفي الذي لم يعترض على استوزار رجل الشاوية إدريس البصري في أول تجربة لحكومة التناوب أن يقابل طلبُه لقاءَ الولاة والعمال بمقر الوزارة الأولى بالرفض أو التماطل.
كان المشهد صادما ومعبرا في نفس الآن.
تسرب النبأ بسرعة إلى قواعد الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة بعد أن كشف الحسن الثاني عن سكتة قلبية تهدد مملكته في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي بسبب السياسيات التي انتفضوا ضدها لعقود. الغضب ترجمته جريدة الاتحاد الاشتراكي لسان حال الحزب. لم يُلق عبد الرحمان اليوسفي كلمته إلا بعد أن افتتح إدريس البصري ذلك الاجتماع التاريخي، وحينما انتهى الوزير الأول من خطبته، تدخل بعضٌ من الحاضرين في تلك القاعة التي كان الصمت الرهيب سيدها.
فهم اليوسفي أن قطار التناوب ليس مفروشا بالورود، واقتنع بأن الولاة والعمال الذين لا يتحاورون مع وزيرهم الأول لن ينفذوا سياساته، وأن المعركة من أجل التغيير ما زالت طويلة ومعقدة، وأنها بالكاد بدأت.
تغير الوزير الأول ولم تتغير «أم الوزارات»! وانطلق قطار التناوب وظل البصري خارجه! لم يقبل اليوسفي ورفاقه في الحزب ما حدث مع وزير الداخلية الذي اشتهر على الأقل بتزوير الانتخابات في مملكة الحسن الثاني.
ولعل أحمد الحليمي الذي رتب جزءا من أركان التناوب التوافقي بين الاتحاد والحسن الثاني في السر، ما كان يعتقد أن الانتقال الديمقراطي يتطلب كل هذا المجهود في قضايا تبدو أحيانا ثانوية.
لقد وقع زعيم الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي في مناطق الظل أو مناطق الاصطدام المعتمة التي كانت تخضع لأكثر من تأويل دستوري، مثلما يخضع كل تأويل دستوري لميزان القوى بين أطراف المعادلة السياسية.