شراكة مبتكرة لدفع التحول الرقمي في الصناعة التقليدية المغربية

شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين أربعة أطراف رئيسية: كتابة الدولة، مؤسسة "دار الصانع"، مجموعة البنك المركزي الشعبي، وشركة "ماستركارد". هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية، وتعزيز إدماج الحرفيين في الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً.
منصة رقمية لتعزيز الصادرات:
أبرز ما جاء في هذه الاتفاقية هو إنشاء منصة رقمية متخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية، والتي ستسهم في تعزيز وصول الحرفيين إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا في وقت حققت فيه صادرات القطاع رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 مليار درهم عام 2024، بزيادة 40% مقارنة بعام 2019، حيث تُصدر الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا النسبة الأكبر من هذه المنتجات.
حلول بنكية ودفع رقمي :
إلى جانب المنصة الرقمية، ستوفر الشراكة حلول دفع إلكتروني ميسرة عبر نظام "M2T" التابع للبنك الشعبي المركزي، مثل الدفع بالبطاقات أو عبر الهاتف المحمول، مما سيسهل المعاملات المالية للحرفيين ويسرّع تحولهم نحو الاقتصاد الرقمي.
إدماج 420 ألف حرفي في الاقتصاد المهيكل:
تندرج هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز تنافسية القطاع، حيث تم تسجيل أكثر من 420 ألف صانع تقليدي في السجل الوطني، موزعين على 13 سلسلة إنتاجية تشمل 172 حرفة مختلفة.
أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن هذه الشراكة "تمثل نقلة نوعية لدعم الحرفيين وتمكينهم من أدوات العصر الرقمي"، بينما أشارت نزيهة بلقزيز، المديرة العامة للبنك الشعبي المركزي، إلى أن "التكنولوجيا المالية ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الشمول المالي للحرفيين". من جانبه، ذكر مارك إليوت من "ماستركارد" أن "هذه الشراكة تعكس التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي عبر الابتكار الرقمي".
من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في مضاعفة صادرات الصناعة التقليدية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المغربية ذات الجودة العالية في الأسواق الدولية. كما ستفتح الباب أمام المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ريادة المغرب في مجال الحرف التقليدية.
بهذه الخطوة، يكون المغرب قد وضع لبنة جديدة في مسار تحديث قطاع الصناعة التقليدية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.