احتضنت جامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الخميس، الملتقى الرابع حول موضوع "إشكالية التماسك الاجتماعي في العالم العربي: تجارب مقارنة" ونظمت الملتقى جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، بشراكة مع مؤسسة فردريك إبرت، وشاركت فيه ثلة من الخبراء والفعاليات المدنية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهوية، لمناقشة الإشكاليات الكبرى والتحديات التي تنتظر المجتمعات العربية. وقال إدريس الكراوي، رئيس جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، إن "التماسك الاجتماعي داخل بلداننا يشهد هزات قوية، بدأت تظهر أثارها من زاوية زعزعة الرباط الاجتماعي والعيش المشترك"، وفسر ذلك بثلاثة أسباب رئيسية، هي "النفق الذي توجد عليه النماذج الاجتماعية السائدة اليوم في العالم، بما في ذلك نماذج دول الشمال، والنموذجان الفرنسي والبلجيكي المعروفان بطبيعتها الرائدة والإرادية في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، ويتجسد هذا النفق في بزوغ وتطور أجيال جديدة من الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش". وأضاف الكراوي، في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن هذا الواقع الاجتماعي راجع إلى الأزمة البنيوية للنموذج الاقتصادي السائد على صعيد مختلف مكونات النظام العالمي، الذي لم يعد يخلق فرصا كافية للشغل، وبحجم يسمح بتمويل النمو الاقتصادي والتضامن الاجتماعي، ويحد من تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الدول والأمم والجهات وداخلها. ومن انعكاسات هذه الوقائع، حسب الكراوي، تنامي بقع جديدة للفقر، وزعزعة القاعدة الاجتماعية للطبقات المتوسطة، وتسارع مسلسل تفقيرها، وهي ظواهر تحد من إمكانيات الرقي الاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع. أما السبب الثاني، يضيف الكراوي، فيتجلى في احتدام أزمة تمويل العمل الاجتماعي والتضامني في التغطية الصحية، وأنظمة التقاعد، ونظم دعم أثمان المواد الأساسية، والتعويض عن فقدان الشغل، أوفي المكونات الأخرى للسياسات الاجتماعي. وحدد السبب الثالث في التفكك المتنامي والسريع للشبكات التقليدية الأصيلة للتضامن العائلي، والجماعي والقبائلي، وتلك المرتبطة بالجوار، أو داخل العمل، بفعل تطور علاقات اجتماعية بدأت تتأسس تدريجيا على علاقات تجارية قوامها عنف المال. وأوضح الكراوي أن اختيار موضوع "التماسك الاجتماعي في العالم العربي" يتعلق بالوضع العام بالعالم العربي، وطبيعة المخاطر الاجتماعية، التي بدأت تزعزع المقومات الرئيسية للرابط الاجتماعي والعيش المشترك داخل المجتمعات العربية. من جهتها، قال كريستينا بيرك، ممثلة مؤسسة فردريك إيبرت، إن "السياسات العمومية تحاول أن تحقق النمو، لكن علينا أن نركز على الأهداف، التي تحاول توفير الشغل والنهوض بالمعايير العامة للحماية الاجتماعية وضمان التماسك الاجتماعي"، مشيرة إلى أن التفاعل بين المجتمع المدني والبرلمان والسياسات، التي تنفذ على أكثر من صعيد على مستوى الدول، سيدعم السياسات العمومية والتنمية الاجتماعية. وفي مداخلة له، اعتبر سيركي زيلينيف، المدير التنفيذي للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، أن التماسك الاجتماعي ليس فقط القضاء على النزاعات، بل هو قيمة من القيم وأحد العناصر الأساسية لتسيير التنمية. وأضاف أن الاندماج وبناء المجتمعات ليس فقط مسؤولية الحكومات، بل مسؤولية كل الأفراد والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، وأن تحقيق التماسك الاجتماعي يتطلب دينامية وتحولات في الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية. من جهته، قال برونو بويزات، المنسق المقيم الدائم لمنظمة الأممالمتحدة بالمغرب، إن "التماسك الاجتماعي مسألة وقع تبخيسها، لكن وصلنا إلى خلاصة مفادها أنه رأسمال يجب الاهتمام به إذا أردنا الاستفادة منه في المستقبل". وأضاف أن للتماسك الاجتماعي العديد من التعريفات، منها ما يرتكز على مؤشرات ذاتية أو الشغل، مشيرا إلى أن المجتمعات المتماسكة تكون مستقرة وتعتمد على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والتسامح ومشاركة الجميع بما في ذلك الفئات المهمشة والضعيفة، وأن التماسك الاجتماعي وسيلة للتنمية وللاستقرار الاجتماعي. ويشكل هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، حسب المنظمين، فرصة لتقديم ودراسة بعض التجارب العربية والدولية في مجال التماسك الاجتماعي، بهدف استخلاص العبر الكفيلة بتمكين المجتمعات العربية من قيادة التغيير بطرق سلمية وديمقراطية، وتوفير الوسائل الضرورية لعيش كل سكانها.
