تعيش الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منذ صباح اليوم الخميس، حركة غير عادية، بسبب الإضراب العام الذي يخوضه أطر ومستخدمي المديرية الجهوية للتوزيع بالدارالبيضاء، التابعين الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وواكب هذا الإضراب وقفات احتجاجية في مرافق الإنتاج والنقل بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
وتميزت هذه الوقفة بحضور أمني كبير، في حين ردد المشاركون شعارات قوية تعبر عن رفض المستخدمين والأطر والإجهاز على مكتسباتهم.
وجاء في بلاغ للجامعة "إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الملتئم، يوم الأربعاء 05 نونبر 2014، في إطار انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي للبلاد على ضوء الاضراب العام الإنذاري، ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، ومؤشرات الاحتقان التي باتت واضحة للعيان جراء تجاهل الحكومة للمطالب العمالية والشعبية واعتداءاتها على القدرة الشرائية للمواطنين ونقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي و اجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية العالمية و انفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة وصناديق التقاعد ومعضلة الطاقة ورفضها المزمن الإنصات لمكونات الأمة. وفي سياق متابعته الحثيثة للقرارات والاجراءات المتسارعة التي ما فتئت تقدم عليها السلطات العمومية والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، والتي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص والشركات المتعددة الجنسيات وعن نواياها التراجعية فيما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد والنظام الأساسي والتعاضدية والأعمال الاجتماعية والاستقرار المهني والاجتماعي، وعن تجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي المفروض بقوة دستور المملكة و قوانين البلاد و نتائج الاستحقاقات المهنية والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
واستغربت الجامعة "اكتفاء حكومة طوقها الوطن والاقتصاد والاجتماع والسياسة والمواطنون بالعديد من الآمال والانتظارات في اقتراع 25 نونبر 2011، اكتفائها باستئناف نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 والاستمرار في تفويت القطاعات الاستراتيجية للتدبير المفوض دون إخضاع تجربة هذا التدبير الذي عرفته بلادنا منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 للتقييم والمساءلة ودون اتعاظ من نموذج مدينة (كرونوبل) الفرنسية لسنة 2001 وتجارب أخرى عبر العالم".
وعبرت عن "استهجانها سياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة والإدارة العامة وضعنا أمامها واستعدادها لأية مواجهة مع من يحتقرون ذكاء الكهربائيين ويريدون الإجهاز على قطاعهم ومكتسباتهم وحقوقهم ويتوهمون إمكانية القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ والإجماع العمالي والقدرة الإقتراح".
