جطو يكشف اختلالات نظام الجبايات في الجماعات المحلية

لازال المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو، ينشر « غسيل » التدبير المحلي في جماعات وأقاليم المملكة، حيث نشر خلال هذا الأسبوع تقريرا حول تحصيل الجبايات في الجماعات المحلية، يرصد الإختلالات المالية التي تعيشها هذه الجماعات، والسبل الكفيلة بتجاوزها.
واستعرض التقرير الوضع القائم بشأن الجبايات المحلية، وأعطى تشخيصا للإطارين القانوني والمؤسساتي للضرائب والرسوم المحلية، بالإضافة إلى تقييم تدبير مختلف المتدخلين المعنيين بعمليتي الوعاء والتحصيل.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات أن مداخيل الجماعات الترابية برسم الفترة 2009/2013، قد بلغت حوالي 27.5 مليار درهم كمعدل سنوي، في ما شكلت حصة الجماعات الحضرية والقروية، ضمن مجموع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ما معدله 21.5 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل نسبة 79 في المائة، موزعة بين 15 درهم بالنسبة للجماعات الحضرية، و 6.5 مليار درهم، بالنسبة للجماعات القروية.
وبالرغم من التطور الذي عرفه الإطار القانوني للجبايات المحلية، يؤكد التقرير، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض النقائص، كغياب وحدة الإتجاه، والرؤية المندمجة بين النظام الجبائي الوطني والمحلي، وعدم القدرة على تحديد المؤهلات الجبائية قصد تغطية حاجيات تمويل الجماعات الترابية، بالإضافة إلى غموض الأهداف، وشبه الغياب لخارطة طريق بشأن مسلسل الإصلاح.
ولذلك، أكد المجلس على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التقويمية على مستوى البنيات المعنية والعمل على إدماج أفضل لهذه الرسوم ضمن المنظومة الشاملة لتدبير الجبايات من طرف المديرية العامة للضرائب، وكذا دعم عمليات التحصيل ورصد المبالغ غير ممكنة التحصيل.
أما في ما يخص نظام المعلومات المرتبط بالجبايات المحلية، فإنه بحسب التقرير لا يشتغل وفق مقاربة مندمجة، وهذا ما يستدعي التوحيد خاصة من خلال تفادي الازدواج الضريبي، بين مكونات الجبايات المحلية، وبين هذه الأخيرة وجبايات الدولة، وتدعيم النجاعة عبر تعبئة أحسن للإمكانيات الجبائية من خلال استهداف الأوعية الضريبية المهمة وتفادي مظاهر الهدر الناجمة عن تشتت المادة الضريبية، بالإضافة إلى التقليص من عدد الرسوم وتقييم البعض منها من حيث تكلفتها مقارنة بمودودها، وذلك بهدف طرح الخيارات الممكنة كالإصلاح أو الدمج أو التحسين أو الحذف عن الاقتضاء.