أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا يهم تقييم الجبايات المحلية، بعد التقارير التي أصدرها سابقا كتلك المتعلقة بأنظمة التقاعد، ونظام المقاصة، و"استراتيجية المغرب الرقمي 2013"، والتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية. وأبرز بلاغ للمجلس أن هذا التقرير يستعرض الوضع القائم بشأن الجبايات المحلية، ويقدم تشخيصا للإطارين القانوني والمؤسساتي للضرائب والرسوم المحلية، بالإضافة إلى تقييم تدبير مختلف المتدخلين المعنيين بعمليتي الوعاء والتحصيل، كما يقترح توصيات وبعض سبل الإصلاح.
ويستمد هذا الموضوع أهميته من ضرورة تقوية الموارد المالية لتعزيز مسلسل اللامركزية الذي تبناه المغرب والذي تلعب فيه الجماعات الترابية دورا حاسما في تدبير الشؤون المحلية، والمرشح ليعرف تطورا مهما في إطار الجهوية الموسعة.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات أن هذا التقرير، الذي يأتي بعد مضي سبع سنوات على دخول القانون رقم 06-47 والقانون رقم 07-39 حيز التنفيذ، يسعى إلى تقييم الجبايات المحلية عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل، خاصة وأن الفترة الزمنية الفاصلة تتيح إمكانية الوقوف على تطور ظروف تعبئة المؤهلات الجبائية المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التقييم قد ارتكزت على ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة مع بعض رؤساء المجالس الجماعية، ومسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وبالاعتماد على استثمار نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات لدى الهيئات المعنية، والتجارب المقارنة والممارسات الجيدة في هذا المجال.
وذكر بأن الجبايات المحلية تمثل ما يوازي 17,5 في المائة من المداخيل الجبائية الإجمالية للدولة، وضغطا ضريبيا يساوي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الرهانات المرتبطة بهذا المجال تكمن في القدرة على تعبئة الإمكانيات الجبائية وتوفير التمويل الدائم لحاجيات المواطن من الخدمات المحلية، مع العمل على تدعيم الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الجاذبية والتنافسية.
وأبرز البلاغ أن مداخيل الجماعات الترابية، برسم الفترة 2009- 2013، قد بلغت حوالي 27,5 مليار درهم كمعدل سنوي، مضيفا أن حصة الجماعات الحضرية والقروية، ضمن مجموع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، شكلت ما معدله 21,5 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل نسبة 79 في المائة، موزعة بين 15 مليار درهم بالنسبة للجماعات الحضرية، و6,5 مليار درهم، بالنسبة للجماعات القروية.
وأضاف البلاغ أن الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، والمكونة أساسا من الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، تشكل ما نسبته 54 في المائة من مجموع مداخيل الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن التطور الذي عرفه الإطار القانوني للجبايات المحلية قد أبان عن بعض النقائص، تتمثل أساسا في غياب وحدة الاتجاه وكذا غياب رؤية مندمجة بين النظامين الجبائيين الوطني والمحلي، وعدم القدرة على تحديد المؤهلات الجبائية قصد تغطية حاجيات تمويل الجماعات الترابية، ووجود غموض في الأهداف وشبه غياب لخارطة طريق بشأن مسلسل الإصلاح.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه في مجال التحصيل، سجلت المبالغ الباقي استخلاصها، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، ارتفاعا من 13 مليار درهم إلى 16,8 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 29 في المائة وبارتفاع سنوي بلغ في المتوسط نسبة 7,3 في المائة، مما يدل على وجود صعوبات كبرى في التحصيل.
وأضاف أن هذه الوضعية تستلزم اتخاذ بعض الإجراءات التقويمية على مستوى البنيات المعنية والعمل على إدماج أفضل لهذه الرسوم ضمن المنظومة الشاملة لتدبير الجبايات من طرف المديرية العامة للضرائب وكذا دعم عمليات التحصيل ورصد المبالغ غير ممكنة التحصيل.
ويمكن تحميل التقرير حول تقييم الجبايات المحلية كاملا باللغة العربية بالضغط على هذا الملف:
