منظمة حقوقية: التعذيب لازال مستمرا بالمغرب وهؤلاء أبرز ضحاياه

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، بالتزامن مع احتفاء عدد من الدول عبر العالم بالعالمي لمناهضة التعذيب، تقريرا حول التعذيب بالمغرب، وذلك بعد أن كانت منظمة العفو الدولية « امنستي » قد أصدرت هي الأخرى قبل شهر تقريرا كشفت فيه ان 173 حالة تعرضت للتعذيب ما بين 2013 و 2014.
وأكدت الرابطة، أن التعذيب وسوء المعاملة لازالا يمارسان بشكل متكرر في السجون المغربية وبالأخص السجناء الذين يقضون عقوبات سجن ترتبط بقضايا الإرهاب وأفراد الجماعات الإسلامية، المستهدفين كلهم خاصة في تلك القضايا.
ومما تتسم به تلك الحالات أيضا بحسب الرابطة، أنه لا يحقق في شكاوى السجناء، وتشير الشهادات إلى انتشار أسلوب الحبس الانفرادي باعتباره إجراء تأديبيا، وتتراوح مدته من ثلاثة أيام إلى أسابيع عدة.
وكشفت التحقيقات أن العزل هو الإجراء التأديبي الأول، الذي يطبق، دون اللجوء إلى مراحل التأديب الأقل ضررا والأكثر تدرجا، مثل الحرمان المؤقت من بعض المزايا.
وأوصت الرابطة بالتأكد من التقيد الصارم بالتسجيل منذ الوهلة الأولى من إلقاء القبض، خاصة في حالات الأمن القومي والمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية؛ والتأكد من المساءلة الجنائية لمديري مراكز الشرطة والمحققين والموظفين التنفيذيين، بمن فيهم العاملون في إدارة مراقبة التراب الوطني، عن أي احتجاز غير معترف به.
كما أوصت بضرورة التأكد بواسطة تعديل التشريعات، مع توكيل المحامين من اختيار المشتبه فيهم مكفول منذ اللحظة الأولى من إلقاء القبض، دون حضور محقق ودون اشتراط إذن من المدعي العام، بما في ذلك قضايا تهديد الأمن القومي والإرهاب. وينبغي منح ذلك الحق قانونا، وتأديب كل موظف يحول دون ذلك، مع إنهاء ممارسة الحبس الانفرادي والاحتجاز السري، عملا بالمادة 23 من الدستور.