تعيينات جديدة لعشرات المسؤولين الأمنيين بعدد من المدن

باشرت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني فحص ملفات عدد من الأمنيين استعدادا للحسم في تعيينات ستهم عددا من المدن لسد الفراغ الحاصل على مستوى مراكز المسؤولية، وذلك ضمن مناصب تتوزع بين رؤساء مناطق، ورؤساء مصالح، إلى جانب نواب لولاة أمن، حسب ما أوردت جريدة « المساء » ليوم غدا الأربعاء.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة أسماء من وقع عليهم الاختيار من المرشحين إلى المدير العام، في إطار تجربة تم اعتمادها للقطع مع الطريقة السابقة في تولي المسؤوليات داخل الجهاز الأمني عبر تخليقها في إطار نوع من الشفافية، من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وفق مذكرات داخلية، قبل فتح الباب للتباري بشأنها مركزيا وجهويا، من خلال وضع ملفات ترشيح تهم مسؤوليات تبتدئ من رئيس الدائرة ورئيس المفوضية والمنطقة الأمنية إلى منصب والي الأمن.
وبحسب ما كشفته جريدة المساء، فإن عددا من الاعتبارات عجلت باعتماد المديرية لهذه الطريقة بعد رصد تسلل بعض الأسماء إلى مناصب المسؤولية، رغم إعفائها ضمن عقوبات تأديبية، عقب تورطها في علاقات مشبوهة وفضائح أخلاقية مدوية وأخطاء جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الشرطة القضائية بإحدى المدن الكبرى، الذي تمكن من العودة إلى الواجهة في الوقت الميت قبل إعفاء المدير العام السابق بوشعيب ارميل، مما طرح عدة علامات استفهام أعادت فتح ملفات عدد من المسؤولين الذين استفادوا من ترقيات خلقت جدلا كبيرا حول المعايير التي استندت إليها.