مريم بن صالح تسارع الزمن للفوز بمقاعد مجلس المستشارين المقبل وسد الطريق على منافسي نقابتها

يسارع الإتحاد العام لمقاولات المغرب الزمن ليكون جاهزا للفوز على بمقاعد المخصصة للباطرونا في مجلس المستشارين القادم على ضوء معطيات الدستور الجديد، والذي نص على وجوب تمثيلية الباطونا في هذه المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، يقوم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعقد جموع عامة على صعيد جهات المملكة، كما حصل مؤخرا بالجهة الشرقية وبجهة طنجة تطوان والشاوية ورديغة وغيرها، كان الغرض منها إعادة هيكلة وتنظيم المهنيين بشكل أساسي.

وفي الجمع العام العادي الذي عقدته هذه المنظمة مؤخرا بمدينة الدارالبيضاء، وجهت مريم بن صالح رسائل إلى الحكومة كان أبرزها في هذا السياق، قولها بأن المقاولات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام تساهم ب 90 بالمائة من المداخيل الضريبية.

ومن المقترحات المطروحة في هذا الإطار على النقابات المهنية للباطرونا، كما وردت في المراسلة الموجهة إليهم من طرف وزير الداخلية السابق، التنصيص في المشروع التنظيمي على معايير التمثيلية في مجلس المستشارين، بناء على رقم المعاملات وعدد المشغلين، وهو ما يصب في مصلحة الاتحاد العام.

"فبراير. كوم"، حاولت الاتصال بأكثر من مرة بمسؤولين داخل الاتحاد العام لمعرفة تصوره للتركيبة المجلس في نسخته التنظيمية الجديدة والمرتقبة، لكننا لن نتمكن من ذلك.

منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قال في تصريح ل "فبراير.كوم"، أن جوابهم على مقترحات وزارة الداخلية المتعلقة بمعايير التمثلية، اتسم بالرفض، لكونها اي المقترحات غير دستورية، وتكرس التمييز بين مقاولة صغيرة وأخرى كبيرة، بين مقاول فقير وآخر ثري.

وطالب الكتاني بتجاوز هذه المعيار لأنها عنصرية في نظره، مؤكدا على أن عدد المنخرطين في نقابته هو أكبر حجما مقارنة بنقابات أخرى، ولذلك فهو يقترح بأن يتم توزيع المقاعد الثمانية المقترحة على أرباب المقاولات على شكل كوطا، أو يتم اللجوء إلى التصويت وذلك بفسح المجال أمام كل شخص ذاتي أو معنوي متوفر على السجل التجاري.

كما يقترح كذلك أن تكون التمثيلية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.


ومن جهته قال الطيب إعيز، رئيس جمعية "أمال" الدراع الاقتصادي للعدالة والتنمية، أنهم لم يناقشوا وليس لهم اي مقترح في هذا الشان، مفضلا أن تجري الانتخابات بشكل عادي من خلال غرف التجارة والصناعة، وأن يسود مبدأ خدمة المقاولة والاستثمار وخلق فرص الشغل.

ويذكر أن رئيس الحكومة سبق له في بلاغ رسمي نبه فيه إلى أن الشريك المعتمد للحكومة المغربية هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق التوضيح الذي قدمه بنكيران بخصوص ملتقى رجال الأعمال الذي نظم على هامش الزيارة الرسمية للسيد رجب طيب أردوغان.