الباطرونا تضع قوانين انتخاب برلمانييها بمجلس المستشارين

” تضمن للمقاولات انتخاب ممثليها داخل مجلس المستشارين بطريقة ديمقراطية وشفافة”. هكذا وصفت القوانين الجديدة التي يعتزم الإتحاد العام لمقاولات المغرب التصويت عليها مطلع شهر أبريل المقبل، من قبل قائد الباطرونا محمد حوراني. فبعدما اتفق أعضاء الإتحاد قبل أسبوع على ضرورة اعتماد هذه القوانين التي تحدد شروط وآليات انتقاء وانتخاب البرلمانيين الثمانية المرتقبين للباطرونا داخل الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، هاهم أعضاء المجلس الوطني للمقاولة الذي يعد البرلمان الداخلي للإتحاد، يتأهبون لعقد جمع عام استثنائي اختاروا له يوم ثالث أبريل المقبل كموعد للمصادقة والتصويت النهائي على هذه القوانين.
الحراك التنظيمي الذي يعيشه الإتحاد العام لمقاولات المغرب هذه الأيام، وهو يستعد لاستصدار القوانين الأساسية لإنجاح إحدى أهم محطات مساره التمثيلي داخل مؤسسات الدولة، مهد له محمد حوراني قبل خمسة أشهر تقريبا، وبالضبط خلال شهر أكتوبر من العام الماضي حينما كلف لجنة متخصصة بمهمة صياغة مقترحات بخصوص تحديد أنجع المسالك القانونية لانتخاب ممثلي الباطرونا الثمانية داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
لم تكن هذه المهمة يسيرة أمام المكلفين بالقيام بها، في وقت ارتأت فيه بعض الجهات بأن 8 مقاعد داخل مجلس المستشارين لا تكفي لضمان تمثيلية شاملة للقطاعات الإنتاجية الممثلة من قبل المقاولات المنضوية تحت لواء الإتحاد العام، والتي يصل عددها إلى 30 ألف مقاولة عبر مجموع جهات ومدن المملكة، وهو الواقع الذي برر توجه قائد الباطرونا إلى تشكيل هذه اللجنة سعيا منه لضمان الشفافية والديمقراطية المطلوبة لاختيار أكفأ الممثلين وأحسن المدافعين عن حقوق المقاولة بقلب المؤسسة التشريعية.
فالأرضية الإنتخابية لبرلمانيي الإتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تؤسس لها القوانين الجديدة المزمع التصويت عليها مطلع الشهر القادم، ستمر في نظر حوراني عبر الإتحادات الجهوية العشرة للباطرونا “وهو ما من شأنه الدفع بجهود هيكلة وتقوية هياكل هذه الإتحادات” يضيف رئيس اتحاد مقاولات المغرب