وزيري الفلاحة والمالية يقاضيان مدير نشر أخبار اليوم

علمت « فبراير.كوم » أن وزيري الفلاحة والمالية قررا متابعة مدير نشر « أخبار اليوم » اليومية، عن ما اعتبراه اتهامات وردت في اليومية في عددها ليوم 22 أكتوبر، حول ما بات يعرف بأزمة أثارته المادة 30 في مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي نقلت سلطة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
حيث سيضع الوزيرين طلبا لرئيس الحكومة صباح الاثنين، بحكم أنه لايمكنهما مقاضاة أية جريدة دون الحصول على موافقة رئيس الحكومة.
خطوة مقاضاة مدير نشر « أخبار اليوم » سبقه توضيح وزير الفلاحة الذي أكد أنه فوجئ بنظرية المؤامرة التي وردت في مقال مدعم بافتتاحية وقعها مدير نشر أخبار اليوم، التي تدفع باتجاه سحب البساط من قدمي رئيس الحكومة وتويض صلاحيات الأمر بالصرف لوزير الفلاحة، هذا في الوقت الذي أكد وزير الفلاحة أنه تحدث إلى رئيس الحكومة بشأن إشرافه على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بما في ذلك خطوة أن يقوم مقام الآمر بالصرف، وأن الأمر لا يدخل في إطار أية مؤامرة، ودليله على ذلك أنه تحدث مع رئيس الحكومة أكثر من مرة، ولم يبد أي اعتراض في أية مرحلة من المراحل.
يقول وزير الفلاحة بهذا الصدد: » أنا شخصيا فتحت مع رئيس الحكومة خطوة أن آكون آمرا بالصرف لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ضمانا لفعالية تدبير هذا الصندوق، ورحب بالفكرة، الأكثر من هذا تنقل وزير المالية للقاء برئيس الحكومة وناقش معه هذه النقطة، دون أن يبدي أي اعتراض ».
وأعرب اخنوش عن غضبه من تصريحات وما اعتبره تلويحا بالمؤامرة، معتبرا أن هذا الأسلوب يسائل الثقة الموجودة بين أعضاء الحكومة، واصفا إياها بالتصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة وتسعى لخلق نقاش فارغ.
وختم الوزير بيانه قائلا: » لقد أصبح من الصعب تصور أي مشروع في ظل حكومة لا تسود فيها الثقة وحيث الاتهامات بالتآمر لا تتم إدانتها علنا »