أخنوش ينتقد غياب الثقة .. وبروحُو يدعو لتطبيق توجيهات ملكيّة

في الوقت الذي خرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ببيان رسمي يؤكد فيه رفضه ما راج حول تحايله على رئيس الحكومة للظفر بملايير صندوق التنمية الفلاحية، جاء الرد سريعا من قيادي في حزب العدالة والتنمية، يرفض إشراف وزير الفلاحة على هذه الأموال.
وقال عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العمومية والقيادي بحزب العدالة والتنمية، لهسبريس، إنه "لا يُتصور أن يشرف وزير الفلاحة على برنامج يجب أن يكون بشراكة بين أكثر من عشر وزارات ومؤسسات عمومية كبرى"، مشيرا إلى أن "إنجازه سيتم وفق التعاقدات بين الوزراء ومديري المؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الحكومية".
ووفقا للبرلماني عن الحزب الذي يقود الحكومة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإنه "يتعين أن يكون الإشراف على هذا الصندوق لرئيس الحكومة وليس لوزير الفلاحة"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر في المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2016، المتعلقة بالورش الكبير المتعلق بالتنمية القروية".
وأوضح بروحو أن ما تضمنه المشروع، في ما يخص التنمية القروية، يتناقض مع المنطق الذي يجب الاشتغال وفقه، وما أكد عليه الخطاب الملكي الذي دعا إلى "وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية"، محذرا من كون "مشروع القانون المالي قد يعيق تطبيق هذه التوجيهات الملكية؛ لذا سيعرف هذا الموضوع نقاشا عميقا داخل لجنة المالية، وبدون شك ستكون لفريق العدالة والتنمية مواقفه الواضحة خلال مناقشة المشروع".
وجاء في بيان وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه "يصعب عليه تصور أي عمل داخل الحكومة في غياب الثقة"، كاشفا أنه "طلب رسميا من رئيس الحكومة أن تتكلف وزارة الفلاحة والصيد البحري بالإشراف عليه (صندوق التنمية القروية)، نظرا للكفاءة التي تتوفر عليها، وكان رده بالإيجاب".
وسجل أخنوش أن وزارته مؤهلة للإشراف على صندوق التنمية القروية، بحكم حضورها الدائم في هذه المناطق، مبرزا أن هذا الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلد.
ويعود أصل الخلاف بين رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة والصيد البحري إلى المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تنص على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مضيفة أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.
ويشمل مشروع قانون المالية مقتضيات لتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي، والموجه لحوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا 800 ألف مشروع، والذي أعلن عنه الملك محمد السادس بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم، مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم في العالم القروي.